لا يختلف عاقل مع عاقل أننا وصلنا ببلادنا إلى الهاوية وأننا افتقدنا القرار الوطني وأن شعبنا صار يعاني ليس الفقر بل الجوع المدقع والحاجة والعوز وانعدام الأمن والأمان خوف ورعب من المستقبل ويأس من الحلول فالطريق مظلم والهاوية التي قادتنا لها الأحداث سحيقة ومرعبة وصار أمرنا بيد غيرنا سفهاء محليا ونازيين على المستوى الدولي.
هذا المشهد المرعب لا يجب أن يقودنا إلى اليأس والإحباط وأن ينزوي الوطنيين والشرفاء وأن يستسلموا للسفهاء محليا أ أن يخشوا النازية الدولية بل يجب أن يضاعفوا الجهد وأن ينتظموا وأن يتجاوزوا صغائر الأمور والبحث عن توافه الأشياء فلابد أن يكون لهم موقف وطني يسعى لإنقاذ الوطن ووضع أسس للتعايش ودستور نتحاكم إليه في حراكنا لمصلحة الوطن فلابد أن يكون حوارنا وخلافنا الناعم ضمن دائرة الفكر والحراك السياسي والسعي لتعظيم أرباح الوطن وليس أرباح جيوبنا ومصالحنا الشخصية.
لقد تابعت باهتمام بعض اللقاءات الذي عقدت بالداخل والخارج أكدت جميعها على أهمية التطلع للمستقبل وضرورة الحوار وعقد مؤتمر تأسيسي والتأكيد على حرية الليبيين في اختيار حكامهم ودعم الحراك السياسي ضمن الأحزاب والنشاط المدني والسعي لدولة القانون والمؤسسات واعتبار الماضي ماضي ولن يعود بتفاصيله والحرص الشديد بضرورة التخلص من التدخل الأجنبي ببلادنا.
حقيقة لو أن النظام السابق أخذ بآراء بعض الشخصيات السياسية الوطنية ما خرج الناس ضده أبدا ولما أتيح للقوى النازية الدولية أن تجد مبررات لتتواجد بأرضنا ولنتجاوز الماضي ذما ومدحا فلن يستفيد وطننا من تقييم الماضي إلا أن يتم دون حقد وملاعنة لنتجنب أخطائه ونتمسك بإيجابياته.
للأسف هناك من يرى بالضرورة العودة للماضي وهؤلاء مشروعهم عدمي لا يقيم للوطن وزنا ويرون أنهم سيرثون الليبيين كقطيع وسينتقمون من كل مخالفيهم فهم أصوت ناعقة لا قيمة لها ولن تنجح ألا في إثارة الفتن والتي سيتصدى لها الجميع.
علينا أن ننسى الماضي وننظر إلى المستقبل ونعمل على بناء دولة القانون والمؤسسات والعدالة.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
التجارة: لا إصدار أو تجديد لأي ترخيص تجاري لا يلتزم بتطبيق الإفصاح عن المستفيد الفعلي
أكدت وزارة التجارة والصناعة أنه لن يتم إصدار أو تجديد أي ترخيص لجميع الشركات بكل كياناتها والمؤسسات الفردية والشركات المساهمة المقفلة إذا لم تلتزم بتطبيق الإفصاح عن المستفيد الفعلي من خلال بوابة السجل التجاري عبر موقع الوزارة الإلكتروني.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالله الحرز لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن (المستفيد الفعلي) هو إجراء قانوني جديد تلتزم به الشركات والمؤسسات التجارية لتحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يمارس سيطرة فعلية ونهائية على الشركة.
وأضاف الحرز أنه في حالة عدم التزام الشركات والمؤسسات الخاضعة لرقابة إدارة مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتطبيق الإفصاح عن المستفيد الفعلي فسيتم تطبيق الجزاءات المالية المنصوص عليها بالمادة (15) من القانون 106 لسنة 2013 الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعن المعنيين بالإفصاح بالمستفيد الفعلي أفاد بأن جميع الشركات التجارية المسجلة في الدولة تقوم بتسجيل المستفيد الفعلي وتستثنى من ذلك الشركات المملوكة للدولة بالكامل والشركات المدرجة والخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال.
وأكد أهمية الإفصاح عن المستفيد الفعلي في تطوير وتحسين بيئة الأعمال والارتقاء بتصنيف الدولة في المنظمات العالمية ولجعل البلاد بيئة جاذبة للأعمال والاستثمارات.
وأشار إلى أن الغاية من الإفصاح هي لتحقيق مبدأ الشفافية في التعاملات الاقتصادية والمالية واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإتاحة تلك المعلومات لجهات إنفاذ القانون والسلطات القضائية والجهات الرقابية.
وذكر الحرز أن البيانات المطلوبة عند التسجيل للإفصاح هي الاسم والرقم المدني والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف والعنوان ورقم الجواز لغير الكويتيين.
وأفاد بأن طريقة التسجيل للإفصاح عن المستفيد الفعلي هي الدخول على موقع الوزارة الإلكتروني (بوابة السجل التجاري) واختيار (مستخدم شركات) والدخول عن طريق المصادقة بتطبيق (هويتي) واتباع الخطوات لاستكمال العملية.
المصدر كونا الوسومالرخصة التجارية وزارة التجارة