الاحتلال ينتزع حق الشعب الفلسطينى فى تقرير المصير فى أرضه و"العدل الدولية" أكدت هذا الحق
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن الاحتلال الاسرائيلي غير القانوني لا ينتهك فحسب بل وينتزع حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير في أرضه.
وقال “المالكي” خلال مؤتمر لوفد فلسطين المشارك في جلسة محكمة العدل الدولية، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، إن محكمة العدل الدولية أكدت هذا الحق في تقرير المصير وحق الشعب الفلسطيني في أرضه ودولته، وهذا يعتبر ردًا واضحًا ومباشرًا على قرار الكنيست الأخير غير القانوني في رفض الدولة الفلسطينية.
وأضاف أن قرار محكمة العدل الدولية في هذا الوقت بالذات يساهم في دعم صمود الشعب الفلسطيني ويعطي الأمل في مستقبلٍ خالٍ من الاستعمار في وقت يواجه فيه شعبنا في قطاع غزة إبادة جماعية شرسة، وفي وقت يدافع فيه عن حقه في الوجود والعيش الكريم وبشجاعة في حقه المطلق وغير القابل للتفاوض في التحرر من الاستعمار.
وأشار إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي هو عدوان متجذّر بسياسات الفصل العنصري والاضطهاد السياسي والثقافي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي سمحت بإنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير لأكثر من 76 عامًا.
وتابع: "وقد تم تمكينه وإطالة أمده من خلال الإفلات من العقاب الذي سمح لإسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية التي تتكشف الآن أمام العالم في غزة وفي جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة".
الأمين العام للجامعة العربية يرحب بحكم محكمة العدل الدولية بعدم قانونية الاحتلال
وفي إطار آخر، أشاد احمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بالرأي الذي اصدرته محكمة العدل الدولية بلاهاي اليوم ١٩ يوليو بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة منذ 57 عاما.
وأكد أبوالغيط ان الحكم، و ان كان يبدو لجميع مناصري القضية الفلسطينية منطقيا وطبيعيا، الا انه يمثل ركناً قانونياً هاماً على طريق تثبيت الرواية الفلسطينية واكسابها مشروعية ومصداقية قانونية تحتاج اليها في ظل مساعي قوة الاحتلال المستمرة للتشويش علي طبيعة الصراع وأصله بهدف احكام قبضتها علي الاراضي الفلسطينية المحتلة.
ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام عن أبو الغيط قوله إن "ممارسات إسرائيل العنصرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تحتاج لبيان للتدليل على فظاعتها وخروجها التام على قيم حقوق الانسان، ولكن الحكم دليل دامغ من الناحية القانونية لاسكات كافة الحجج الاسرائيلية الفارغة".
وقال إن الرأي الاستشاري للمحكمة له وزن قانوني وأخلاقي كبير، مشددا على ما انطوى عليه من توصيف السياسات الاسرائيلية بالعنصرية، وما ذكره من التبعات الخطيرة الأخرى لاستمرار الاحتلال، وضرورة انهائه في اقرب الآجال.
وأضاف ان وقائع النظر في هذه القضية منذ احالتها من الجمعية العامة للأمم المتحدة الي المحكمة أواخر العام الماضي كانت ملحمة حقيقية شارك فيها عدد من الدول بمرافعات ضافية واحترافية، مشيرا على نحو خاص لمرافعة الجامعة العربية في هذا الصدد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكى الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل الشعب الفلسطينى فلسطين محكمة العدل الدولية العدل الدولية محکمة العدل الدولیة الشعب الفلسطینی تقریر المصیر
إقرأ أيضاً:
الصهيونية: سياسة التوسع والعنصرية التي تدمر حلم السلام في فلسطين
السياسة الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني هي واحدة من أكثر السياسات تعقيدا وتطرفا في الساحة الدولية، حيث تتسم بمزيج من القمع الممنهج، والاستيطان المتواصل، والانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان. هذه السياسة، التي تطورت عبر عقود، تقوم على أسس تمييزية وعنصرية، تكرس من خلالها إسرائيل نظام الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، وتمارس عليه كافة أشكال الضغط لفرض واقع جديد في الأرض المحتلة.
منذ النكبة عام 1948، لم تتوقف إسرائيل عن تنفيذ سياسة التطهير العرقي بحق الفلسطينيين، حيث تم تهجير مئات الآلاف من قراهم ومدنهم بالقوة، وتدمير مئات القرى الفلسطينية. هذه السياسة استمرت بلا توقف، خاصة بعد حرب 1967 التي أفضت إلى احتلال ما تبقى من فلسطين التاريخية. منذ ذلك الحين، صعدت إسرائيل من وتيرة الاستيطان وضم الأراضي، متحدية بذلك كافة القوانين الدولية التي تعتبر الاستيطان غير قانوني وتطالب بإنهاء الاحتلال.
يُعد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية أبرز أدوات الاحتلال في إحكام الهيمنه على الأرض وتغيير الواقع الديموغرافي. تقوم إسرائيل ببناء مستوطنات غير شرعية، يرافقها في ذلك بناء جدار الفصل العنصري، الذي التهم آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية وعزل آلاف السكان عن أراضيهم ومصادر رزقهم. هذا الجدار، الذي يمثل رمز لتوسيع الاستيطان، يهدف إلى ترسيخ وجود الكيان في المناطق الحيوية وإحكام سيطرتها على الموارد الطبيعية والمياه.
الإبادة الجماعية لم تكن تهدف فقط إلى القضاء على المقاومة، بل كانت تسعى أيضا إلى ترسيخ واقع جديد يحرم الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير. وعلى الرغم من هذه الجرائم البشعة، فإن المجتمع الدولي لم يتحرك بشكل جاد لوضع حد لهذه الجرائم، بل استمر في دعمه لإسرائيل، مما شجعها على المضي قدما في سياساتها العدوانية
القدس، المدينة المقدسة، تمثل القلب النابض للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. تحاول إسرائيل تهويد المدينة عبر سلسلة من الإجراءات القمعية التي تستهدف طرد السكان الفلسطينيين منها، من خلال سياسات الهدم والإخلاء والاستيلاء على المنازل. هذه الإجراءات تهدف إلى تغيير الطابع الثقافي والديموغرافي للمدينة، وتحويلها إلى عاصمة أبدية لإسرائيل، في تحدٍ صارخ للقرارات الدولية التي تؤكد أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الممارسات القمعية لا تتوقف عند الاستيطان والتهويد، بل تشمل أيضا فرض حصار خانق على قطاع غزة منذ أكثر من عقد ونصف، حيث يعاني سكان القطاع من ظروف معيشية كارثية جراء هذا الحصار. يتم منع دخول المواد الأساسية، وتعطيل عجلة الاقتصاد، وتحويل غزة إلى سجن كبير لا يسمح لسكانه بالخروج إلا بإذن الاحتلال. هذا الحصار، الذي تصفه المنظمات الدولية بأنه جريمة ضد الإنسانية، يهدف إلى إخضاع المقاومة الفلسطينية وكسر إرادة الشعب الفلسطيني في القطاع.
العدوان العسكري الإسرائيلي المتكرر على قطاع غزة هو جزء من استراتيجية السيطرة عبر القوة، حيث استخدمت إسرائيل كل أنواع الأسلحة الفتاكة لتدمير البنية التحتية وقتل المدنيين. هذه العمليات العسكرية، التي توصف بالإبادة الجماعية، لم تكن تهدف فقط إلى القضاء على المقاومة، بل كانت تسعى أيضا إلى ترسيخ واقع جديد يحرم الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير. وعلى الرغم من هذه الجرائم البشعة، فإن المجتمع الدولي لم يتحرك بشكل جاد لوضع حد لهذه الجرائم، بل استمر في دعمه لإسرائيل، مما شجعها على المضي قدما في سياساتها العدوانية.
الاحتلال الإسرائيلي، بوجهه العسكري والسياسي والاقتصادي، هو استعمار استيطاني يهدف إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وتفكيك هويته الوطنية. تُمارس إسرائيل سياسة التفريق والتمييز بين الفلسطينيين في مختلف المناطق المحتلة، بهدف زرع الشقاق بينهم ومنعهم من توحيد صفوفهم في مواجهة الاحتلال. السياسة الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني تعكس توجها استعماريا بامتياز، يستند إلى القوة والتوسع على حساب حقوق شعب بأكمله. هذه السياسة لم تؤدِ إلا إلى تعميق الصراع وزيادة المعاناة الإنسانية، حيث يستمر الفلسطينيون في النضال ضد هذا الظلم،تعتمد في ذلك على اتفاقيات سياسية وإجراءات قانونية تكرس التمييز العنصري، حيث يتم منح المستوطنين حقوقا وامتيازات على حساب السكان الأصليين.
إلى جانب هذه السياسات، تعتمد إسرائيل على الدعم اللامحدود من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، التي توفر الغطاء السياسي والمالي لاستمرار هذه الجرائم. هذا الدعم يعزز من موقف إسرائيل ويمنحها حصانة دولية، تجعلها تستمر في تجاهل القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية. في المقابل، يقف الشعب الفلسطيني، رغم كل هذه التحديات، ثابتا ومتمسكا بحقه في مقاومة الاحتلال واستعادة حقوقه الوطنية.
أخيرا، يمكن القول إن السياسة الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني تعكس توجها استعماريا بامتياز، يستند إلى القوة والتوسع على حساب حقوق شعب بأكمله. هذه السياسة لم تؤدِ إلا إلى تعميق الصراع وزيادة المعاناة الإنسانية، حيث يستمر الفلسطينيون في النضال ضد هذا الظلم، متشبثين بأملهم في الحرية والاستقلال.
رغم الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام، فإن هذا السلام لن يتحقق ما لم يتم إنهاء الاحتلال، ووقف الاستيطان، وإعادة الحقوق لأصحابها. إن استعادة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة هما السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.
علامات الإصابة بمتلازمة النفق الرسغي: دليل شامل