الاحتلال ينتزع حق الشعب الفلسطينى فى تقرير المصير فى أرضه و"العدل الدولية" أكدت هذا الحق
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن الاحتلال الاسرائيلي غير القانوني لا ينتهك فحسب بل وينتزع حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير في أرضه.
نميرة نجم: محكمة العدل الدولية أصدرت اليوم قرارا تاريخيا ضد إسرائيل مصر تطالب باحترام وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية بشأن قضية فلسطين
وقال “المالكي” خلال مؤتمر لوفد فلسطين المشارك في جلسة محكمة العدل الدولية، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، إن محكمة العدل الدولية أكدت هذا الحق في تقرير المصير وحق الشعب الفلسطيني في أرضه ودولته، وهذا يعتبر ردًا واضحًا ومباشرًا على قرار الكنيست الأخير غير القانوني في رفض الدولة الفلسطينية.
وأضاف أن قرار محكمة العدل الدولية في هذا الوقت بالذات يساهم في دعم صمود الشعب الفلسطيني ويعطي الأمل في مستقبلٍ خالٍ من الاستعمار في وقت يواجه فيه شعبنا في قطاع غزة إبادة جماعية شرسة، وفي وقت يدافع فيه عن حقه في الوجود والعيش الكريم وبشجاعة في حقه المطلق وغير القابل للتفاوض في التحرر من الاستعمار.
وأشار إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي هو عدوان متجذّر بسياسات الفصل العنصري والاضطهاد السياسي والثقافي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي سمحت بإنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير لأكثر من 76 عامًا.
وتابع: "وقد تم تمكينه وإطالة أمده من خلال الإفلات من العقاب الذي سمح لإسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية التي تتكشف الآن أمام العالم في غزة وفي جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة".
الأمين العام للجامعة العربية يرحب بحكم محكمة العدل الدولية بعدم قانونية الاحتلال
وفي إطار آخر، أشاد احمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بالرأي الذي اصدرته محكمة العدل الدولية بلاهاي اليوم ١٩ يوليو بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة منذ 57 عاما.
وأكد أبوالغيط ان الحكم، و ان كان يبدو لجميع مناصري القضية الفلسطينية منطقيا وطبيعيا، الا انه يمثل ركناً قانونياً هاماً على طريق تثبيت الرواية الفلسطينية واكسابها مشروعية ومصداقية قانونية تحتاج اليها في ظل مساعي قوة الاحتلال المستمرة للتشويش علي طبيعة الصراع وأصله بهدف احكام قبضتها علي الاراضي الفلسطينية المحتلة.
ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام عن أبو الغيط قوله إن "ممارسات إسرائيل العنصرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تحتاج لبيان للتدليل على فظاعتها وخروجها التام على قيم حقوق الانسان، ولكن الحكم دليل دامغ من الناحية القانونية لاسكات كافة الحجج الاسرائيلية الفارغة".
وقال إن الرأي الاستشاري للمحكمة له وزن قانوني وأخلاقي كبير، مشددا على ما انطوى عليه من توصيف السياسات الاسرائيلية بالعنصرية، وما ذكره من التبعات الخطيرة الأخرى لاستمرار الاحتلال، وضرورة انهائه في اقرب الآجال.
وأضاف ان وقائع النظر في هذه القضية منذ احالتها من الجمعية العامة للأمم المتحدة الي المحكمة أواخر العام الماضي كانت ملحمة حقيقية شارك فيها عدد من الدول بمرافعات ضافية واحترافية، مشيرا على نحو خاص لمرافعة الجامعة العربية في هذا الصدد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكى الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل الشعب الفلسطينى فلسطين محكمة العدل الدولية العدل الدولية محکمة العدل الدولیة الشعب الفلسطینی تقریر المصیر
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: مصر على قلب رجل واحد في دعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير
قال الكاتب الصحفي الدكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار، إنّ مصر بأكملها على قلب رجل واحد فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير وتصفية هذه القضية، موضحا أن كل مواطن مصري لديه قناعة تامة بأن هذا التهجير يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وإنهاء وجود الشعب الفلسطيني على أرضه.
صمود الفلسطينيون ورفض التهجير وجهود مصريةوأضاف «السعيد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ القضية الفلسطينية تموت عندما يخرج الشعب من أرضه ويتخلى عن التمسك بوطنه، مشيرا إلى أنّ الوعي لدى الشعب المصري والعربي في مناصرته للقضية الفلسطينية يتكون من خلال الواقع، إذ أن الفلسطينيين الذين خرجوا من أراضيهم ومنازلهم عام 1948 لم يعودوا إلى الآن، بالتالي التجربة الواقعية التاريخية مع إسرائيل تؤكد أن من يخرج من أرضه لا يعود إليها.
موقف الدولة المصرية في رفض التهجيروتابع: «الرد المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين على مدى الساعات الماضية رسميا وشعبيا كان مرآة عاكسة لمواقف الدولة المصرية والشعب المصري»، لافتا إلى أنّ الموقف المصري ينطلق من ثوابت قانونية يعترف بها العالم، لأن التهجير القسري وإجبار شعب على الخروج من أرضه هو جريمة ضد كل مواثيق الأمم المتحدة وقواعد القانون الإنساني.