ارتفاع نسبة الهجرة الدائمة للإسرائيليين إلى 285% في أعقاب حرب غزة
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
سرايا - أفادت تقارير إسرائيلية رسمية بارتفاع عدد الإسرائيليين الذين غادروا إسرائيل بشكل دائم بعد أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول واندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء المركزي وأوردتها كذلك القناة 12 الإسرائيلية، أفادت بزيادة نسبة الهجرة الدائمة بين الإسرائيليين إلى 285% في أكتوبر 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
وظهرت هذه الزيادة في الشهر التالي لاندلاع الحرب على غزة، حيث غادر 30 ألف إسرائيلي البلاد بشكل دائم بين نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 ومارس/ آذار 2024، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 14% عن الفترة نفسها من العام السابق.
وتشير البيانات أيضا إلى انخفاض بنسبة 21% في عدد الإسرائيليين العائدين من الخارج، مع عودة 8,898 إلى إسرائيل بين أكتوبر 2023 ومارس 2024، مقارنة بـ 11,231 في العام السابق.
وكانت هناك زيادة في عدد الإسرائيليين الذين يتنقلون إلى الخارج في الأشهر التي سبقت الحرب، وسط احتجاجات حاشدة ضد خطة الحكومة للإصلاح القضائي، مع زيادة بنسبة 51% في الفترة من يونيو/ حزيران إلى سبتمبر/ أيلول 2023 مقارنة بعام 2022.
يذكر أنه في يونيو الماضي، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "الحكومة الكندية اقترحت على المواطنين الإسرائيليين، الهجرة إليها بعد التصعيد الجاري في الشمال مع "حزب الله" اللبناني".
وذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، أنه "في شهر فبراير/ شباط الماضي، عرضت الحكومة الكندية على الإسرائيليين، تأشيرة عمل أو دراسة بشكل مؤقت لمدة 3 سنوات، وفي أعقاب التصعيد في الشمال قررت كندا تمديد إمكانية الحصول على تأشيرة لمدة عام، وذلك حتى 31 يوليو/ تموز 2025".
وأوضح الموقع أن "الجالية اليهودية في كندا، لعبت دورا مهما في تمديد تقديم التأشيرة للإسرائيليين على خلفية الضغوط السياسية، التي تمارسها هناك، وذلك بالتزامن مع التصعيد في الشمال مع "حزب الله" اللبناني واستمرار الحرب في قطاع غزة".
ونقل الموقع عن مواطنة إسرائيلية هاجرت إلى كندا، في العام 2019، تدشينها لموقع إلكتروني لمساعدة الإسرائيليين الراغبين في الهجرة الفعلية إلى كندا، مؤكدة "انتقال آلاف الإسرائيليين فعليا منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول الماضي)، مع بدء "طوفان الأقصى"، العملية العسكرية التي أعلنت عنها حركة حماس"، متوقعة "وصول مئات العائلات الأخرى إلى كندا، بعد تمديد إمكانية الحصول على تأشيرة لمدة عام".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
ارتفاع إيرادات بنوك النيو عالميا من 58 مليار دولار في 2022 لـ83 مليار دولار في 2023
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، تقريرا جديدا بعنوان «بنوك النيو: الطريق لتعزيز الشمول المالي»، تناول من خلاله نبذة تعريفية عن البنوك الرقمية، واستعراض أكثر تفصيلا لبنوك النيو من حيث نشأتها وأهم الإحصاءات ذات الصلة بها، وأهميتها في تعزيز الشمول المالي.
تزايد انتشار الإنترنت عبر الهاتف المحمول والهواتف الذكيةوأوضح التقرير أنّ العالم يشهد ثورة تكنولوجية هائلة تأثرت بها جميع القطاعات الاقتصادية، ولم يكن القطاع المالي والمصرفي بمعزل عن تلك التطورات؛ حيث مكنت التطورات التكنولوجية الحديثة في القطاعين المالي والمصرفي الأفراد من إدارة حساباتهم المصرفية وإجراء المعاملات المالية من خلال الأجهزة الإلكترونية والتطبيقات التقنية.
وتابع التقرير، أنّ هذه التطورات أدت إلى جانب تزايد انتشار الإنترنت عبر الهاتف المحمول والهواتف الذكية، إلى ظهور لاعب جديد في القطاع المالي وهي بنوك النيو كأحد أهم أشكال البنوك الرقمية التي انتشرت مؤخرًا، حيث تقدم تلك البنوك خدمات مالية مختلفة لعملائها، دون أن يكون لها وجود مادي في الواقع.
وأشار التقرير إلى أنّ البنوك الرقمية هي نوع من مؤسسات التكنولوجيا المالية التي تقدم العديد من الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك التقليدية، ولكن الفرق الرئيسي هو أنّ البنوك الرقمية ليس لديها فروع مادية، فجميع المعاملات، بدءًا من فتح حساب وحتى تحويل الأموال ودفع الفواتير وغيرها، تتم عبر الإنترنت، أو من خلال تطبيقات الهاتف المحمول.
تداخل في الوظائف بين البنوك الرقمية والبنوك التقليديةولفت التقرير إلى وجود تداخل في الوظائف بين البنوك الرقمية والبنوك التقليدية، فكلاهما يعمل لجذب مدخرات الأفراد واستثمارها، ولكن توجد أيضًا بعض الاختلافات التي تؤثر في النهاية على قرار عملاء البنوك للتوجه لأي منها سواء التقليدية أو الرقمية، لما تتمتع به كل منهما من مزايا قد لا تكون متوافرة في النوع الآخر، وقد تم استعراض هذه الاختلافات ومنها ما يلي:
عملية فتح الحساباتيمكن من خلال البنوك الرقمية فتح حساب مصرفي رقمي عن بعد في أي وقت وفي أي مكان من خلال الهاتف أو الكمبيوتر، دون الحاجة إلى زيارة أحد الفروع أو تقديم نسخ مادية معتمدة من الهوية، حيث يمكن إجراء التحقق عبر Zoom أو أي منصة عبر الإنترنت، وبالنسبة للبنوك التقليدية قد يحتفظ عدد قليل من البنوك بخيار فتح حساب عبر الإنترنت، ويعد شرط إرسال جميع المستندات الأصلية الموقعة ضروريًا. وتفضل معظم البنوك إجراء مقابلة شخصية.
التصنيف الائتماني للعملاءيتطلب نظام الائتمان في البنوك التقليدية من المتقدمين للحصول على القروض تقديم الكثير من الوثائق، بينما يمكن للبنوك الرقمية بفضل قدرتها على جمع البيانات مثل عادات الإنفاق باستخدام تطبيقات المحفظة الإلكترونية، إنشاء بيانات ائتمانية بديلة خاصة بها للمساعدة في إنشاء أنواع جديدة من خدمات الائتمان الصغير لمستخدميها.
سهولة الوصوليمكن لعملاء البنوك الرقمية الوصول إلى الخدمات وإجراء المعاملات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، دون الحاجة إلى القلق بشأن ساعات العمل، أو الإجازات الرسمية، ومع ذلك، تقدم البنوك التقليدية خدمات مصرفية عبر الهاتف المحمول وعبر الإنترنت تؤدي نفس الوظائف التي تحتاج إلى الوصول إليها خارج ساعات العمل المصرفية العادية على غرار التعاملات عبر الهاتف المحمول.
شبكة الصراف الآليمن السهل التعرف على أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك التقليدي؛ لأنها تحمل اسم البنك وشعاره. كما يمكن الحصول على النقد من الفرع المحلي وكذلك من أجهزة الصراف الآلي. عادة ما تكون البنوك الرقمية جزءًا من شبكة الصراف الآلي أيضًا، وقد يكون من الصعب العثور على ماكينة صراف آلي مجانية لاستخدامها.
التكلفةتتنافس البنوك الرقمية من خلال تقديم حسابات دون رسوم أو برسوم منخفضة، وكذلك من خلال تقديم فائدة أعلى من المتوسط على حسابات التوفير.
خدمة العملاءمع البنوك الرقمية، يجب الاعتماد على خطوط مساعدة خدمة العملاء أو روبوتات الدردشة التي قد لا تكون سريعة الاستجابة أو مفيدة مثل التحدث مع شخص حقيقي في فرع البنك الفعلي.
اختيار المنتجات وفرص الاستثمارتقدم البنوك التقليدية عادةً مجموعة واسعة من المنتجات المصرفية للاختيار بينها مقارنة بالبنوك الرقمية، وقد يكون من الأسهل الحصول على ما يحتاجه العميل بالضبط من خلال بنك تقليدي. بينما تقدم معظم البنوك الرقمية خدمات قليلة أو محدودة للاستثمار أو إدارة الثروات.
الخدمات المتخصصةتقدم البنوك التقليدية خدمات متخصصة لا تقدمها معظم البنوك الرقمية مثل صناديق الودائع الآمنة أو التحويلات البنكية.
تحول جذري في تقديم الخدمات المالية للعملاءأشار التقرير إلى أنّ النمو الهائل في بنوك النيو أحدث نقلة نوعية في النظام المصرفي بأكمله، ما أدى إلى تحول جذري في تقديم الخدمات المالية للعملاء، حيث تتميز بنوك النيو باتباع نهج رقمي بالكامل ونماذج أعمال معاصرة تساهم في سرعة انتشارها على مستوى دول العالم.
ويرجع ظهور بنوك النيو لأول مرة في أوائل عام 2010 في أعقاب الأزمة المالية التي شهدت انتشارًا واسع النطاق للتخلف عن سداد الرهونات العقارية؛ ووفقا لتقرير «بنوك النيو - الأرباح في نهاية النفق» الصادر عن مؤسسة «سيمون كوتشر» في عام 2023، نمت إيرادات القطاع بشكل كبير بين عامي 2022 و2023 بمعدل نمو بلغ 43% على المستوى الإجمالي؛ حيث ارتفع إجمالي الإيرادات من 58 مليار دولار في عام 2022 إلى 83 مليار دولار في عام 2023.
وأضاف التقرير أنّه إلى جانب ارتفاع إيرادات بنوك النيو، شهدت قيمة المعاملات في سوق بنوك النيو العالمي نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت من 0.23 تريليون دولار في 2017 إلى 4.96 تريليونات دولار في 2023، كما شهد متوسط قيمة المعاملة لكل مستخدم في سوق بنوك النيو العالمية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت من 12.39 ألف دولار في 2017 إلى 19.76 ألف دولار في 2023.
أسباب ارتفاع مستخدمي بنوك النيووفي السياق ذاته، شهد عدد مستخدمي بنوك النيو ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفع من 18.95 مليون مستخدم في 2017 إلى 250.7 مليون مستخدم في 2023، ويرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، ومنها «الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية المرنة»، والتي يمكن الوصول إليها بسهولة، وظهور التكنولوجيا الرقمية والإنترنت، وتغيير سلوك المستهلكين وتفضيلاتهم.
وأبرز التقرير أهمية بنوك النيو في تعزيز الشمول المالي من خلال تسهيل فتح الحسابات البنكية، وتخفيض رسوم الخدمات المالية، وتسهيل إمكانية الوصول للخدمات المالية، وتقديم منتجات مالية مبتكرة مصممة وفقا لاحتياجات العميل وسهلة الاستخدام، وعدم الاعتماد على التاريخ الائتماني، وتشجيع الادخار، ومحو الأمية المالية.
التعرض المفرط للشاشات يهدد الصحة العقلية.. أنقذوا أطفالكم