قالت السفيرة د. نميرة نجم خبير القانون الدولي و محامي دولة فلسطين أمام محكمة العدل الدولية  " ان القرار التي اصدرته اليوم  محكمة العدل الدولية  بعدم مشروعية الاحتلال الاسرائيلي  للاراضي الفلسطينية المحتلة يعيد الثقة في منظومة العدالة الدولية، و أن صدور قرار المحكمة العدل الدولية اليوم تاريخي بكل ما تحمله معنى هذه الكلمة لأنه يقف الى جانب الحق والعدل ، وخطوة تؤكد على حق الشعب الفلسطينى في تقرير مصيره على أرضه وتعويضه عن الاضرار التى نجمت عن الممارسات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني بما في ذلك التفرقة العنصرية وطرده من ارضه واستغلال ثرواته الطبيعية بشكل يتنافى مع القانون الدولى.


و أضافت نجم دعنا لا ننسى ان المحكمة أكدت على الزامية تحرك الامم المتحدة لوضع آليات لانهاء الاحتلال الإسرائيلي ،  وان على كافة الدول الاعضاء في منظمة الأمم المتحدة  ان تساعدها على ذلك ، مع وقف كافة المساعدات لاسرئيل التي من شانها استمرارها في خرق القانون الدولي ضد الشعب الفلسطيني.

 

و عن رد فعل الحكومة الاسرائيلية علي قرار محكمة العدل اليوم أكدت السفيرة انه ليس بجديد إلا  تعبأ اسرائيل بأى قرارات تمس حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة بالقانون ، وأضافت أن قرار  المحكمة جاء ليؤكد على هذه الحقوق ، وان الادعاء بان الاراضى المحتلة ليست بهذه الصفة عبث لا علاقة له بالقانون الدولى.

 

وكانت محكمة العدل الدولية قد اصدرت قرارها اليوم في  رأي الاستشاري  بشأن مدي  شرعية الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 57 عاما للأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.


وقال رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، خلال الجلسة: "السياسات الاستيطانية الإسرائيلية غذت العنف ضد الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن "إسرائيل سرعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية".


وأضاف: "أعمال إسرائيل تخالف القانون الذي يمنع نقل السكان بالأراضي المحتلة.. لا مبرر لتطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية".
وتابع: "المحكمة ترى أن السيطرة على الأراضي المحتلة يجب أن تكون مؤقتة وأن استمرارها يرقى إلى الضم".

نميرة نجم: محكمة العدل الدولية أصدرت اليوم قرارا تاريخيا ضد إسرائيلنميرة نجم: محكمة العدل الدولية أصدرت اليوم قرارا تاريخيا ضد إسرائيلنميرة نجم: محكمة العدل الدولية أصدرت اليوم قرارا تاريخيا ضد إسرائيل


وأوضح سلام أن "مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين ليست مؤقتة وتخالف اتفاقية جنيف".
وأردف قائلا: "نعتبر أن إسرائيل فشلت في أداء واجبها لحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين بالضفة".
وقضت أعلى محكمة في الأمم المتحدة اليوم  بأن سياسات الاستيطان الإسرائيلية واستخدامها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة تنتهك القانون الدولي.
وقالت محكمة العدل الدولية إن "نقل إسرائيل للمستوطنين إلى الضفة الغربية والقدس، فضلاً عن احتفاظ إسرائيل بوجودهم، يتعارض مع المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة".
وقالت محكمةً العدل الدولية المكونة من 15 قاضيا من مختلف أنحاء العالم إن استخدام الموارد الطبيعية "يتعارض" مع التزاماتها بموجب القانون الدولي كقوة احتلال.
وفي فبراير الماضي ، قدم فريق المحاميين الدوليين الفلسطيني مرافعاتهم الشفوية  أمام المحكمة إلى جانب 49 دولة أخرى وثلاث منظمات دولية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت بأغلبية كبيرة في ديسمبر 2022 على طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن هذه الرأي الاستشاري بعدم مشروعية الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية  ، وعارضت إسرائيل بشدة الطلب الذي تقدم به الفلسطينيون .
وكانت إسرائيل قد بنت ما يزيد عن مائة مستوطنة، وفقاً لمنظمة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان ، وقد زاد عدد المستوطنين في الضفة الغربية بنسبة تزيد عن 15% خلال السنوات الخمس الماضية ليصل إلى أكثر من 500 ألف إسرائيلي.
وتعتبر إسرائيل مدينة القدس الشرقية بأكملها عاصمة لها ، ويعيش 200 ألف إسرائيلي إضافي في المستوطنات التي بُنيت في القدس الشرقية والتي تعتبرها إسرائيل أحياء لعاصمتها ، ويواجه السكان الفلسطينيون في المدينة تمييزًا منهجيًا، مما يجعل من الصعب عليهم بناء منازل جديدة أو توسيع المنازل القائمة.
ويعتبر المجتمع الدولي كافة المستوطنات غير قانونية و عقبة أمام السلام لأنها مبنية على أراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.
وهذه ليست المرة الأولى التي يُطلب فيها من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها القانوني بشأن السياسات الإسرائيلية ،فقبل عقدين من الزمان، قضت المحكمة بأن الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية "يتعارض مع القانون الدولي".
وتقول إسرائيل إن الجدار هو إجراء أمني، في حين يقول الفلسطينيون إن هذا البناء يرقى إلى مستوى الاستيلاء على الأراضي لأنه يخترق أراضي الضفة الغربية بشكل متكرر.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: نميرة نجم خبير القانون الدولي محكمة العدل الدولية العدل الدولية القانون الدولی الضفة الغربیة فی الضفة

إقرأ أيضاً:

برشلونة يسجل رقما تاريخيا في الليغا صمد 74 عاما

فاز برشلونة على ضيفه إسبانيول بنتيجة 3-1 مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإسباني (الليغا) ليقترب من معادلة رقم  تاريخي للنادي الكتالوني ظل صامدا منذ 74 عاما.

وبهذه النتيجة رفع البرسا رصيد أهدافه بالدوري الإسباني، هذا الموسم، إلى 40 هدفا، متفوقا على كل من ريال مدريد (الوصيف) وأتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث (مجتمعين معا 39 هدفا).

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رافينيا يكشف سر معاناته مع تشافي وتألقه مع فليكlist 2 of 2ما سر عودة التشكيك باستمرار فينيسيوس مع ريال مدريد؟end of list

ووفقا لشركة "أوبتا" المتخصصة في الإحصاءات الرياضية، فإن برشلونة أحرز الأهداف الـ40 في 12 جولة من موسم 2024-2025، وهو ثاني أفضل رقم له في نفس الفترة عبر تاريخه.

وهذه هي المرة الأولى منذ 74 عاماً التي يسجل فيها برشلونة هذا العدد من الأهداف بداية الدوري.

وكان الرقم الأفضل للنادي الكتالوني سجل بنفس الفترة موسم 1950-1951 برصيد 42 هدفا.

كما يعد برشلونة الفريق الوحيد الذي يضم 4 لاعبين مختلفين سجلوا 5 أهداف على الأقل بالدوريات الـ5 الكبرى في أوروبا هذا الموسم.

ويتعلق الأمر بكل من روبرت ليفاندوفسكي (14 هدفا) ورافينيا (7 أهداف) ولامين جمال وداني أولمو (5 أهداف لكل منهما).

ويتصدر برشلونة، بقيادة مدربه الألماني هانزي فليك، جدول ترتيب الدوري بـ33 نقطة.

مقالات مشابهة

  • غدا.. وزير الخارجية الفرنسي يزور الضفة الغربية وإسرائيل
  • الهيئة الإدارية المنحلة لنادي الزوراء تتوجه إلى محكمة الكأس الدولية لاسترداد حقها القانوني
  • السفيرة نميرة نجم رئيسًا فخريًا للجمعية الأفريقية للقانون الدولي
  • حمدان: ندعو محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية لملاحقة نتنياهو وفريقه الحكومي كمجرمي حرب
  • الاحتلال يتحدى الأمم المتحدة.. تعرف على موقف القانون الدولي من إلغاء إسرائيل لاتفاقية 1967 مع الأونروا
  • برشلونة يسجل رقما تاريخيا في الليغا صمد 74 عاما
  • لا تأخذ قرارا متسرعا.. برج السرطان حظك اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024
  • أُكذوبةُ المنظمات الدولية
  • وزير العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحمي المبلغين عن الجرائم
  • رئيس النواب يُطالب وزير العدل بحضور جميع جلسات مناقشة قانون الإجراءات الجنائية