نميرة نجم: محكمة العدل الدولية أصدرت اليوم قرارا تاريخيا ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
قالت السفيرة د. نميرة نجم خبير القانون الدولي و محامي دولة فلسطين أمام محكمة العدل الدولية " ان القرار التي اصدرته اليوم محكمة العدل الدولية بعدم مشروعية الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية المحتلة يعيد الثقة في منظومة العدالة الدولية، و أن صدور قرار المحكمة العدل الدولية اليوم تاريخي بكل ما تحمله معنى هذه الكلمة لأنه يقف الى جانب الحق والعدل ، وخطوة تؤكد على حق الشعب الفلسطينى في تقرير مصيره على أرضه وتعويضه عن الاضرار التى نجمت عن الممارسات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني بما في ذلك التفرقة العنصرية وطرده من ارضه واستغلال ثرواته الطبيعية بشكل يتنافى مع القانون الدولى.
و أضافت نجم دعنا لا ننسى ان المحكمة أكدت على الزامية تحرك الامم المتحدة لوضع آليات لانهاء الاحتلال الإسرائيلي ، وان على كافة الدول الاعضاء في منظمة الأمم المتحدة ان تساعدها على ذلك ، مع وقف كافة المساعدات لاسرئيل التي من شانها استمرارها في خرق القانون الدولي ضد الشعب الفلسطيني.
و عن رد فعل الحكومة الاسرائيلية علي قرار محكمة العدل اليوم أكدت السفيرة انه ليس بجديد إلا تعبأ اسرائيل بأى قرارات تمس حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة بالقانون ، وأضافت أن قرار المحكمة جاء ليؤكد على هذه الحقوق ، وان الادعاء بان الاراضى المحتلة ليست بهذه الصفة عبث لا علاقة له بالقانون الدولى.
وكانت محكمة العدل الدولية قد اصدرت قرارها اليوم في رأي الاستشاري بشأن مدي شرعية الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 57 عاما للأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.
وقال رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، خلال الجلسة: "السياسات الاستيطانية الإسرائيلية غذت العنف ضد الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن "إسرائيل سرعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية".
وأضاف: "أعمال إسرائيل تخالف القانون الذي يمنع نقل السكان بالأراضي المحتلة.. لا مبرر لتطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية".
وتابع: "المحكمة ترى أن السيطرة على الأراضي المحتلة يجب أن تكون مؤقتة وأن استمرارها يرقى إلى الضم".
وأوضح سلام أن "مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين ليست مؤقتة وتخالف اتفاقية جنيف".
وأردف قائلا: "نعتبر أن إسرائيل فشلت في أداء واجبها لحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين بالضفة".
وقضت أعلى محكمة في الأمم المتحدة اليوم بأن سياسات الاستيطان الإسرائيلية واستخدامها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة تنتهك القانون الدولي.
وقالت محكمة العدل الدولية إن "نقل إسرائيل للمستوطنين إلى الضفة الغربية والقدس، فضلاً عن احتفاظ إسرائيل بوجودهم، يتعارض مع المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة".
وقالت محكمةً العدل الدولية المكونة من 15 قاضيا من مختلف أنحاء العالم إن استخدام الموارد الطبيعية "يتعارض" مع التزاماتها بموجب القانون الدولي كقوة احتلال.
وفي فبراير الماضي ، قدم فريق المحاميين الدوليين الفلسطيني مرافعاتهم الشفوية أمام المحكمة إلى جانب 49 دولة أخرى وثلاث منظمات دولية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت بأغلبية كبيرة في ديسمبر 2022 على طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن هذه الرأي الاستشاري بعدم مشروعية الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية ، وعارضت إسرائيل بشدة الطلب الذي تقدم به الفلسطينيون .
وكانت إسرائيل قد بنت ما يزيد عن مائة مستوطنة، وفقاً لمنظمة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان ، وقد زاد عدد المستوطنين في الضفة الغربية بنسبة تزيد عن 15% خلال السنوات الخمس الماضية ليصل إلى أكثر من 500 ألف إسرائيلي.
وتعتبر إسرائيل مدينة القدس الشرقية بأكملها عاصمة لها ، ويعيش 200 ألف إسرائيلي إضافي في المستوطنات التي بُنيت في القدس الشرقية والتي تعتبرها إسرائيل أحياء لعاصمتها ، ويواجه السكان الفلسطينيون في المدينة تمييزًا منهجيًا، مما يجعل من الصعب عليهم بناء منازل جديدة أو توسيع المنازل القائمة.
ويعتبر المجتمع الدولي كافة المستوطنات غير قانونية و عقبة أمام السلام لأنها مبنية على أراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.
وهذه ليست المرة الأولى التي يُطلب فيها من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها القانوني بشأن السياسات الإسرائيلية ،فقبل عقدين من الزمان، قضت المحكمة بأن الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية "يتعارض مع القانون الدولي".
وتقول إسرائيل إن الجدار هو إجراء أمني، في حين يقول الفلسطينيون إن هذا البناء يرقى إلى مستوى الاستيلاء على الأراضي لأنه يخترق أراضي الضفة الغربية بشكل متكرر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نميرة نجم خبير القانون الدولي محكمة العدل الدولية العدل الدولية القانون الدولی الضفة الغربیة فی الضفة
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تؤجل شكوى القوات المسلحة السودانية ضد الإمارات
خالد عبدالرحمن (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقررت محكمة العدل الدولية، أمس، تأجيل الشكوى التي تقدم بها القوات المسلحة السودانية ضد الإمارات إلى موعد لاحق دون تحديد توقيت.
وطالبت المحكمة الطرفين بتقديم توضيحات أكثر في القضية.
وبدأت محكمة العدل الدولية، صباح أمس في لاهاي، أولى جلسات نظر الدعوى المرفوعة من القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات والتي تتهمها فيها دون أي أساس قانوني أو مستند واقعي بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية في ما يتعلق بالهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع السودانية والفصائل المتحالفة معها ضد جماعة المساليت العرقية في غرب دارفور.
ويرى محللون أن الدعوى مفتقرة للدلائل والبراهين، وليست سوى محاولة واهية من قبل القوات المسلحة السودانية، أحد طرفي الصراع، لتشتيت الانتباه عن النزاع الكارثي الذي يدور في السودان ومسؤوليتها تجاهه، وما نتج عنه من مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد الملايين من أبناء الشعب السوداني، وتسببه بمجاعة في أجزاء واسعة من البلاد.
وقالوا إن أبرز الملاحظات هو التأكيد الإماراتي على دعم القضايا الإنسانية فيما يخص الحرب بالسودان، وقبول دولة الإمارات أن تحضر أمام محكمة العدل الدولية لتفنيد ادعاءات القوات المسلحة السودانية، مشيرين إلى أن هذا يحسب للإمارات بأنها واثقة مما تطرحه من مواقف، وأن حضورها لجلسة محكمة العدل الدولية هو تأكيد لصحة موقفها وسلامته أمام الرأي العام العالمي.
وأوضحوا: «خلال الحروب جرت العادة أن يتم تشكيل لجنة خاصة لتجميع الدلائل والمعلومات التي تدين الطرف المدعى عليه، وهنا كانت دولة الإمارات، فربما كانت هذه النقطة بارزة، فالطرف السوداني لم يكن يمتلك الدلائل أو البراهين التي تثبت ادعاءاته فيما يخص دولة الإمارات، بينما ركزت الإمارات على هذا الجانب».
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا