نميرة نجم: محكمة العدل الدولية أصدرت اليوم قرارا تاريخيا ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
قالت السفيرة د. نميرة نجم خبير القانون الدولي و محامي دولة فلسطين أمام محكمة العدل الدولية " ان القرار التي اصدرته اليوم محكمة العدل الدولية بعدم مشروعية الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية المحتلة يعيد الثقة في منظومة العدالة الدولية، و أن صدور قرار المحكمة العدل الدولية اليوم تاريخي بكل ما تحمله معنى هذه الكلمة لأنه يقف الى جانب الحق والعدل ، وخطوة تؤكد على حق الشعب الفلسطينى في تقرير مصيره على أرضه وتعويضه عن الاضرار التى نجمت عن الممارسات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني بما في ذلك التفرقة العنصرية وطرده من ارضه واستغلال ثرواته الطبيعية بشكل يتنافى مع القانون الدولى.
و أضافت نجم دعنا لا ننسى ان المحكمة أكدت على الزامية تحرك الامم المتحدة لوضع آليات لانهاء الاحتلال الإسرائيلي ، وان على كافة الدول الاعضاء في منظمة الأمم المتحدة ان تساعدها على ذلك ، مع وقف كافة المساعدات لاسرئيل التي من شانها استمرارها في خرق القانون الدولي ضد الشعب الفلسطيني.
و عن رد فعل الحكومة الاسرائيلية علي قرار محكمة العدل اليوم أكدت السفيرة انه ليس بجديد إلا تعبأ اسرائيل بأى قرارات تمس حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة بالقانون ، وأضافت أن قرار المحكمة جاء ليؤكد على هذه الحقوق ، وان الادعاء بان الاراضى المحتلة ليست بهذه الصفة عبث لا علاقة له بالقانون الدولى.
وكانت محكمة العدل الدولية قد اصدرت قرارها اليوم في رأي الاستشاري بشأن مدي شرعية الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 57 عاما للأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.
وقال رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، خلال الجلسة: "السياسات الاستيطانية الإسرائيلية غذت العنف ضد الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن "إسرائيل سرعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية".
وأضاف: "أعمال إسرائيل تخالف القانون الذي يمنع نقل السكان بالأراضي المحتلة.. لا مبرر لتطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية".
وتابع: "المحكمة ترى أن السيطرة على الأراضي المحتلة يجب أن تكون مؤقتة وأن استمرارها يرقى إلى الضم".
وأوضح سلام أن "مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين ليست مؤقتة وتخالف اتفاقية جنيف".
وأردف قائلا: "نعتبر أن إسرائيل فشلت في أداء واجبها لحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين بالضفة".
وقضت أعلى محكمة في الأمم المتحدة اليوم بأن سياسات الاستيطان الإسرائيلية واستخدامها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة تنتهك القانون الدولي.
وقالت محكمة العدل الدولية إن "نقل إسرائيل للمستوطنين إلى الضفة الغربية والقدس، فضلاً عن احتفاظ إسرائيل بوجودهم، يتعارض مع المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة".
وقالت محكمةً العدل الدولية المكونة من 15 قاضيا من مختلف أنحاء العالم إن استخدام الموارد الطبيعية "يتعارض" مع التزاماتها بموجب القانون الدولي كقوة احتلال.
وفي فبراير الماضي ، قدم فريق المحاميين الدوليين الفلسطيني مرافعاتهم الشفوية أمام المحكمة إلى جانب 49 دولة أخرى وثلاث منظمات دولية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت بأغلبية كبيرة في ديسمبر 2022 على طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن هذه الرأي الاستشاري بعدم مشروعية الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية ، وعارضت إسرائيل بشدة الطلب الذي تقدم به الفلسطينيون .
وكانت إسرائيل قد بنت ما يزيد عن مائة مستوطنة، وفقاً لمنظمة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان ، وقد زاد عدد المستوطنين في الضفة الغربية بنسبة تزيد عن 15% خلال السنوات الخمس الماضية ليصل إلى أكثر من 500 ألف إسرائيلي.
وتعتبر إسرائيل مدينة القدس الشرقية بأكملها عاصمة لها ، ويعيش 200 ألف إسرائيلي إضافي في المستوطنات التي بُنيت في القدس الشرقية والتي تعتبرها إسرائيل أحياء لعاصمتها ، ويواجه السكان الفلسطينيون في المدينة تمييزًا منهجيًا، مما يجعل من الصعب عليهم بناء منازل جديدة أو توسيع المنازل القائمة.
ويعتبر المجتمع الدولي كافة المستوطنات غير قانونية و عقبة أمام السلام لأنها مبنية على أراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.
وهذه ليست المرة الأولى التي يُطلب فيها من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها القانوني بشأن السياسات الإسرائيلية ،فقبل عقدين من الزمان، قضت المحكمة بأن الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية "يتعارض مع القانون الدولي".
وتقول إسرائيل إن الجدار هو إجراء أمني، في حين يقول الفلسطينيون إن هذا البناء يرقى إلى مستوى الاستيلاء على الأراضي لأنه يخترق أراضي الضفة الغربية بشكل متكرر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نميرة نجم خبير القانون الدولي محكمة العدل الدولية العدل الدولية القانون الدولی الضفة الغربیة فی الضفة
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست تُحذر ترامب: تهجير أهل غزة جريمة بمعايير القانون الدولي
لايزال مُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير أهالي قطاع غزة بهدف إفراغ الأرض من أصحابها يُثير جدلاً دولياً كبيراً.
وفي هذا السياق، أكدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن مُقترح رجل البيت الأبيض يُخالف القانون الدولي.
اقرأ أيضاً: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
وأبرز تقرير الصحيفة رد الفعل القوي لمصر والأردن والجامعة العربية ودول الخليج الرافض لمُقترح ترامب.
ووضع التقرير مصر في صدارة الرافضين لمُقترح ترامب، وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية حذرت طوال فترة الصراع من أن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء قد يُهدد مُعاهدة السلام مع إسرائيل المُوقعة في 1979.
وسلط التقرير الضوء على سبب الرفض المصري لمُقترح التهجير، وأشارت إلى أن القاهرة لا ترغب في حدوث سيناريو شن المُسلحين الفلسطينيين هجمات على إسرائيل انطلاقاً من الأراضي المصرية وهو ما قد يُشعل فتيل المُواجهة المُباشرة.
ولفتت الصحيفة الأمريكية واسعة الانتشار إلى الموقف السعودي القوي في هذا الملف، ونشرت أجزاءً من البيان الرسمي للمملكة الذي قالت فيه :"السعودية ستُواصل جهودها من أجل إقامة دولية فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية".
وشددت المملكة :"السعودية لن تُقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بدون هذا الشرط".
وذكر تقرير الصحيفة أنه على نقيض الموقف العربي فإن مُقترح ترامب حظى بترحيب اليمين الإسرائيلي، ولفتت الصحيفة لتصريح النائب اليميني المُتطرف والوزير السابق إيتمار بن غفير بشأن المُقترح.
وقال بن غفير في هذا الموضوع :"لدينا فرصة هائلة، ولا يجب أن نُفوتها".
وأكدت الصحيفة الأمريكية أن رفض مُقترح ترامب لم ينحصر فقط داخل البلاد العربية، بل امتد أيضاً لحلفاء أمريكا في أوروبا مثل فرنسا وألمانيا.
ولفتت الصحيفة في هذا الصدد لتصريحات السيدة أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، التي قالت :"السكان المدنيين لغزة لا يجب أن يتم تهجيرهم، وغزة لا يجب أن يتم احتلالها بشكلٍ دائم أو إعادة تسكينها (بأشخاصٍ ليسوا من أهلها)".
وحذرت وزارة الخارجية الفرنسية من مغبة تنفيذ هذا المُقترح، وقالت في بيانٍ لها :"أي تهجير قسري لفلسطينيي غزة سيُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي".
وأشارت الصحيفة إلى أن شبح التهجير الجماعي لمئات الآلاف من الفلسطينيين يلوح في الأفق، ويُعيد للأذهان مشاهد "النكبة في 1948"، والتي تُشكل جزءاً كبيراً من العقل الجمعي الفلسطيني.
وشدد تقرير الصحيفة الأمريكية على أن التصميم على التمسك بالأرض الفلسطينية يُشكل حجر زاوية في الهوية الفلسطينية.
وذكرت الصحيفة الأمريكية أن مسئولي الأمم المتحدة وخُبراء القانون الدولي حذروا من مُقترح ترامب، وأشاروا إلى أن عدد من جوانب خطته تُخالف القوانين الدولية.
وفي هذا السياق، قالت الدكتورة جانينا ديل، استاذة الأمن العالمي في جامعة أوكسفورد :"المبدأ الأساسي للقانون الدولي هو تجريم العدوان".
وتابعت :"تهجير الناس على خلاف رغبتهم هو جريمة، ما لم يكون ذلك بُناءً على ضرورة عسكرية أو بسبب اعتبارات الامان للناس".
وأوضحت فكرتها بالقول :"لا يوجد أياً من هذه الأعذار في هذه الحالة، وذلك لأن الهدف وراء تهجير السُكان يتمثل في السيطرة على الأرض".
ونقلت الصحيفة أيضاً تصريحاً لستيفاني دوجاريك، المُتحدث باسم الأمين العام للأمم المُتحدة، الذي قال فيه :"أي تهجير قسري للناس يرتقي للتطهير العرقي".
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية