نميرة نجم: محكمة العدل الدولية أصدرت اليوم قرارا تاريخيا ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
قالت السفيرة د. نميرة نجم خبير القانون الدولي و محامي دولة فلسطين أمام محكمة العدل الدولية " ان القرار التي اصدرته اليوم محكمة العدل الدولية بعدم مشروعية الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية المحتلة يعيد الثقة في منظومة العدالة الدولية، و أن صدور قرار المحكمة العدل الدولية اليوم تاريخي بكل ما تحمله معنى هذه الكلمة لأنه يقف الى جانب الحق والعدل ، وخطوة تؤكد على حق الشعب الفلسطينى في تقرير مصيره على أرضه وتعويضه عن الاضرار التى نجمت عن الممارسات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني بما في ذلك التفرقة العنصرية وطرده من ارضه واستغلال ثرواته الطبيعية بشكل يتنافى مع القانون الدولى.
و أضافت نجم دعنا لا ننسى ان المحكمة أكدت على الزامية تحرك الامم المتحدة لوضع آليات لانهاء الاحتلال الإسرائيلي ، وان على كافة الدول الاعضاء في منظمة الأمم المتحدة ان تساعدها على ذلك ، مع وقف كافة المساعدات لاسرئيل التي من شانها استمرارها في خرق القانون الدولي ضد الشعب الفلسطيني.
و عن رد فعل الحكومة الاسرائيلية علي قرار محكمة العدل اليوم أكدت السفيرة انه ليس بجديد إلا تعبأ اسرائيل بأى قرارات تمس حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة بالقانون ، وأضافت أن قرار المحكمة جاء ليؤكد على هذه الحقوق ، وان الادعاء بان الاراضى المحتلة ليست بهذه الصفة عبث لا علاقة له بالقانون الدولى.
وكانت محكمة العدل الدولية قد اصدرت قرارها اليوم في رأي الاستشاري بشأن مدي شرعية الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 57 عاما للأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.
وقال رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، خلال الجلسة: "السياسات الاستيطانية الإسرائيلية غذت العنف ضد الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن "إسرائيل سرعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية".
وأضاف: "أعمال إسرائيل تخالف القانون الذي يمنع نقل السكان بالأراضي المحتلة.. لا مبرر لتطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية".
وتابع: "المحكمة ترى أن السيطرة على الأراضي المحتلة يجب أن تكون مؤقتة وأن استمرارها يرقى إلى الضم".
وأوضح سلام أن "مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين ليست مؤقتة وتخالف اتفاقية جنيف".
وأردف قائلا: "نعتبر أن إسرائيل فشلت في أداء واجبها لحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين بالضفة".
وقضت أعلى محكمة في الأمم المتحدة اليوم بأن سياسات الاستيطان الإسرائيلية واستخدامها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة تنتهك القانون الدولي.
وقالت محكمة العدل الدولية إن "نقل إسرائيل للمستوطنين إلى الضفة الغربية والقدس، فضلاً عن احتفاظ إسرائيل بوجودهم، يتعارض مع المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة".
وقالت محكمةً العدل الدولية المكونة من 15 قاضيا من مختلف أنحاء العالم إن استخدام الموارد الطبيعية "يتعارض" مع التزاماتها بموجب القانون الدولي كقوة احتلال.
وفي فبراير الماضي ، قدم فريق المحاميين الدوليين الفلسطيني مرافعاتهم الشفوية أمام المحكمة إلى جانب 49 دولة أخرى وثلاث منظمات دولية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت بأغلبية كبيرة في ديسمبر 2022 على طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن هذه الرأي الاستشاري بعدم مشروعية الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية ، وعارضت إسرائيل بشدة الطلب الذي تقدم به الفلسطينيون .
وكانت إسرائيل قد بنت ما يزيد عن مائة مستوطنة، وفقاً لمنظمة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان ، وقد زاد عدد المستوطنين في الضفة الغربية بنسبة تزيد عن 15% خلال السنوات الخمس الماضية ليصل إلى أكثر من 500 ألف إسرائيلي.
وتعتبر إسرائيل مدينة القدس الشرقية بأكملها عاصمة لها ، ويعيش 200 ألف إسرائيلي إضافي في المستوطنات التي بُنيت في القدس الشرقية والتي تعتبرها إسرائيل أحياء لعاصمتها ، ويواجه السكان الفلسطينيون في المدينة تمييزًا منهجيًا، مما يجعل من الصعب عليهم بناء منازل جديدة أو توسيع المنازل القائمة.
ويعتبر المجتمع الدولي كافة المستوطنات غير قانونية و عقبة أمام السلام لأنها مبنية على أراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.
وهذه ليست المرة الأولى التي يُطلب فيها من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها القانوني بشأن السياسات الإسرائيلية ،فقبل عقدين من الزمان، قضت المحكمة بأن الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية "يتعارض مع القانون الدولي".
وتقول إسرائيل إن الجدار هو إجراء أمني، في حين يقول الفلسطينيون إن هذا البناء يرقى إلى مستوى الاستيلاء على الأراضي لأنه يخترق أراضي الضفة الغربية بشكل متكرر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نميرة نجم خبير القانون الدولي محكمة العدل الدولية العدل الدولية القانون الدولی الضفة الغربیة فی الضفة
إقرأ أيضاً:
وصفه بـ”وزير الفساد”.. هل سيحرك وهبي دعوى قضائية ضد بنيكران ؟
زنقة 20 ا الرباط
في تصريحات وصفت بـ”الخطيرة” وصف عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وزير العدل عبد اللطيف وهبي ب “هذا وزير فساد وليس وزير عدل”، مشددا أنه “ليس من المعقول أن يبقى في حكومة أمير المؤمنين“، وذلك فاعلا مع مختلف التصريحات التي أطلقها وزير العدل عبد اللطيف وهبي آحرها حول العلاقات الرضائية.
وتفاعلا مع هذه التصريحات التي أطلقها بنكيران يوم أمس في افتتاح الحملة الانتخابية لحزبه بدائرة الرباط المحيط، طالب نشطاء من وزير العدل بالخروج من صمت والرد على هذه التصريحات، فيما تساءل بعضهم هل سيتجه وهبي لتحريك دعوى قضائية ضد بنكيران الذي اتهمه بـ”الفساد”؟.
وفي هذا الصدد قال الإعلامي محمد أومسى، على صفحته بالفايسبوك إن “وزير العدل عبد اللطيف وهبي، المعروف بحرصه الشديد على استغلال سلطاته، لا يفوت فرصة لتحريك النيابة العامة ضد من ينتقده، خصوصاً إذا كانوا من عامة الشعب أو من دون نفوذ سياسي.. و لا يرتاح له بال إلى أن يتم الرمي بهم في السجون” على حد تعبيره.
واضاف لكن هذا الأسبوع، عندما وصفه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران بـ”وزير الفساد” ودعاه للاستقالة في مؤتمر علني، فجأة اختفى حماس الوزير لتحريك النيابة العامة؟ فهل يا ترى لأن بن كيران ليس من “الضعفاء” الذين يسهل رميهم في السجن؟ أم أن الوزير يعرف جيداً متى يستعرض عضلاته القانونية ومتى يتجاهل الانتقادات ؟” وفق تعبيره.
وفي السياق ذاته، قال المحلل السياسي والأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي، على صفحته بالفايسبوك،”بنكيران يصف عبد اللطيف وهبي بوزير الفساد، دبا وحدة من جوج وش احنا متساوون أمام القانون، أم أن هناك اشخاص فوق القانون وآخرون تحته”.
وأضاف “هذا الكلام لو قاله يوتوبر أو صحفي في حق وهبي لسمعنا هذا الأخير يطلب على وجه السرعة الترخيص من رئيس الحكومة لمقاضاة الصحفي أو الناشط الفيسبوكي أو يوتوبر، لكن حينما يقول هذا الكلام أمين عام فالأمر عادي وحرية تعبير ولربما يدخل ضمن قاموس التنابز السياسي المقبول”.
وتابع “للأسف الفاعل السياسي هو من يعطي النموذج في إفساد السياسة ويدوس كل يوم على القانون دون حساب لكن إذا تعلق الأمر بمواطن عادي فإن بنود القانون الجنائي تصبح هي الفيصل”.
أردوغان يقبل دعوة روسيا لحضور قمة “بريكس” وبروكسل تذكره بشروط الانضمام للاتحاد الأوروبي