المجلس العسكري في النيجر يعين رئيسًا للوزراء
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أعلن المجلس العسكري في النيجر عن تعيين الوزير الأسبق، علي الأمين زين، رئيسا للوزراء في البلاد، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".
وتلا العضو في "المجلس الوطني لحماية الوطن" الذي شكله العسكريون، العقيد أحمدو عبد الرحمن، مرسوما لرئيس المجلس، اللواء عبد الرحمن تشياني، بتعيين علي الأمين زين، رئيسا للوزراء.
وأصدر رئيس المجلس العسكري عددا من المراسيم الأخرى بشأن التعيينات في مختلف المناصب، بما فيها المفتش العام للجيش وقوات الدرك والمستشار العسكري للرئيس وقائد الحرس الرئاسي.
وتجدر الإِشارة إلى أن علي الأمين زين (58 عاما) من مواليد مدينة زيندر، حيث كان وزيرا للاقتصاد والمالية خلال الفترة بين أكتوبر 2003 وفبراير 2010 في حكومة الرئيس محمدو تانجا، الذي تمت الإطاحة به في انقلاب عسكري في 2010.
وفي وقت لاحق، شغل الأمين زين منصب ممثل لبنك التنمية الإفريقي في كل من تشاد وساحل العاج والغابون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس العسكري في النيجر النيجر
إقرأ أيضاً:
ننشر نص كلمة رئيس مجلس الشيوخ تعليقا على رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة التشريعية بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد دياب.
وأعلن الدكتور محمد شوقي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، الموافقة على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد دياب، لاتخاذ إجراءات التحقيق والاستماع إليه في قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت.
وتنشر “البوابة نيوز”، نص كلمة المستشارعبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي جاءت كالأتي:
الزملاء والزميلات أعضاء المجلس الموقر:
قبل نظر تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن الطلب المقدم من السيد المستشار النائب العام للإذن برفع الحصانة البرلمانية عن السيد النائب أحمد إحسان مصطفى دياب آثرت - بداية - أن أتحدث إليكم في هذا الشأن، سيما قبل استعراض تقرير اللجنة حيث إن التقرير ينطوي على سابقة تاريخية، تتمثل في أن طلب رفع الحصانة جاء بناء على طلب قدمة السيد النائب أحمد دياب، للسيد المستشار النائب العام، طالب فيه بمخاطبة المجلس للحصول على الإذن برفع الحصانة البرلمانية عنه، لاستكمال إجراءات التحقيق في القضية رقم (٢٥) لسنة ٢٠٢٤ والخاصة بواقعة اللاعب المرحوم أحمد رفعت.
وإن موقف النائب أحمد دياب في طلبه رفع الحصانة عن نفسه يعد سابقة تبرز أرقى معاني المسؤولية والشفافية، وتظهر التزاما راسخا بمبأدي العدالة، واحتراما للقانون والمؤسسات القضائية، وحرصا على إتاحة كل السبل الممكنة لإظهار الحقيقة بعيدا عن أي شبهة أو لبس، مع التأكيد على أنه لا يزال غير مدان بأي إتهام ، فإن قرارة يبرز إيمانه بأن سيادة القانون هي الركيزة الأولى الدولة العدل والمساواة.
الزملاء والزميلات أعضاء المجلس الموقر:
لا يسعنا في هذا المقام سوى الإشادة بهذا التصرف الشجاع الذي يجسد أسمى درجات الامتثال للمبادئ التي قامت عليها الوظيفة النيابية، فهو درس مهم لكل من يتبوأ موقعا عاما، بأن يضع دائما المصلحة العامة فوق كل اعتبار.
وفقنا الله لما فيه صالح وطننا الحبيب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر