المملكة ترحب بقرار "العدل الدولية" بشأن سياسات الاحتلال بالأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، بشأن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتأكيدها عدم قانونية الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 57 عاماً.
وأكدت المملكة ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية للوصول إلى حلٍّ عادلٍ وشامل للقضية الفلسطينية وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، بما يكفل للشعب الفلسطيني الشقيق حقه الأصيل في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
#المملكة تؤكد أن الممارسات المتواصلة والعدائية تجاه المقدسات الإسلامية والأنظمة والقرارات الدولية تعبر عن النهج العدواني لسلطات الاحتلال الاسرائيلي
أخبار متعلقة إحباط تهريب 450 كلجم من القات المخدر بعسير.. كيف تبلغ عنهم؟جازان.. إحباط تهريب 255 كيلو من القات والحشيشللمزيد | https://t.co/NjdSsnD6Hu#فلسطين | #القدس | #اليوم@KSAMOFA pic.twitter.com/eOE89Q4cmB— صحيفة اليوم (@alyaum) July 18, 2024
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات واس الرياض وزارة الخارجية إسرائيل الأراضي الفلسطينية المحتلة
إقرأ أيضاً:
مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.. وتحذر من سياسة الأرض المحروقة
أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة، اليوم، استمرار الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي أدت لاستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين على مدار الأيام الماضية.
واستنكرت مصر بشدة السعي الإسرائيلي المستمر لتوسيع رقعة المواجهات داخل الأراضى الفلسطينية، بما فى ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية، والإمعان فى استخدام القوة العسكرية المفرطة وعمليات القتل غير القانونية وتجريف الطرق وتدمير البنية التحتية المدنية والمنازل، بالإضافة إلى عمليات الاعتقال وما يصاحبها من تعذيب. وشددت على أن تلك الانتهاكات لا ينبغي أن تمر دون حساب، وأن على إسرائيل التقيد بالتزاماتها القانونية كقوة احتلال، وحماية أمن السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بدلاً من سعيها المستمر للتصعيد وتأجيج الصراع في الأراضي المحتلة.
وجددت مصر تحذيرها من مخاطر سياسة الأرض المحروقة، والتى تستهدف تقويض كل مقومات الدولة الفلسطينية المستقبلية والقضاء على ما يتبقى من أمل للشعب الفلسطينى لاستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، مطالبةً الأطراف المؤثرة فى المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، بموقف حازم يوقف تلك الممارسات غير الشرعية، ويوفر الحماية للشعب الفلسطينى فى الأراضى المحتلة.