حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، المعدل بالقانون رقم 141 لعام 2021، عقوبة خطف الأطفال.


وتنص المادة 280 على أن كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو احتجزه دون أمر من الحكام المختصين بذلك وفي غير الحالات المصرح بها قانونًا، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز 200 ألف جنيه مصري.


كما نصت المادة 281، على أنه يعاقب أيضا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص أعار محلا للحبس أو الحجز غير الجائزين مع علمه بذلك.


وحددت المادة 282: إذا حصل القبض في الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا دون وجه حق بزي مستخدمي الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو إبرز أمرًا مزورًا مدعيًا صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن، ويحكم في جميع الأحوال بالسجن المشدد على من قبض على شخص دون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية.

ونصت المادة 283: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه.


كما نصت المادة 284: يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصري كل من كان متكفلًا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه.


وحددت المادة 285: كل من عرض للخطر طفلًا لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ونصت المادة 286: إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالي كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا، فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.


كما نصت المادة 287: كل من عرض للخطر طفلًا لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز 200 ألف جنيه مصري.
ووفقًا للمادة 289: "كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلًا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات".
ونصت في فقرتها الثانية: "فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة 290 على: "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون العقوبات هتك عرض خطف الأطفال السجن المشدد عقوبة السجن تعريض الطفل للخطر عقوبة خطف الاطفال یعاقب بالسجن یعاقب بالحبس السجن المشدد لا تزید على

إقرأ أيضاً:

كيف حدد القانون عقوبة القتل الخطأ؟

قد يتبادر إلى أذهان الكثيرين، تساؤلات حول تعريف مصطلح "القتل الخطأ" وإذا ما كان مرتبطًا بالقتل دون سبق الإصرار والترصد، فضلًا عن العقوبات القانونية التي أقرها المُشرع حول ذلك الشأن، وهو ما نستعرضه خلال السطور التالية.

 

حبس خادمة متهمة بسرقة عملات أجنبية من داخل شقة سكنية بالدقي حبس المتهم بقتل زوجته بعد وصلة تعذيب وضرب

 

تعريف القتل الخطأ

 

بموجب نصوص القانون، لا يُعد القتل الخطأ بمثابة جناية، وإنما من قضايا الجنح التي يجوز التصالح فيها أمام المحكمة والتنازل عنها على غرار قضايا الشيكات لأنه لا يوجد بها نيه إيذاء، ومن بينها على سبيل المثال حوادث الطرق.

 

كما تطرق القانون إلى أن عقوبة القتل الخطأ، تتمثل أيضًا في وقائع المشاجرة التي نتج عنها حوادث القتل غير المتعمدة، بالإضافة إلى حوادث الطرق، طالما أن الثابت أن نية وقصد المتهم لم تتعلق بالقتل المتعمد.

 

وقد أشار القانون إلى أن كل خطأ من شأنه أن يُسبب ضررًا، يُلزم كل من ارتكبه بالتعويض، لأن القتل الخطأ في القانون هو الذي يكون ناتج عن الإهمال وله عقوبات متفاوتة طبقا لقانون العقوبات.

 

كيف حدد القانون عقوبة القتل الخطأ؟

 

في ذلك الصدد، ورد في المادة 238 من قانون العقوبات، أنه كل من تسبب بالخطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، فإنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

أما عقوبة القتل بدون سبق إصرار أو ترصد، فإنه يُعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، وقد يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

 

وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من عقوبة القتل، هنا يُحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرضٍ إرهابي.

 

 

موضوعات ذات صلة:

 

حبس وغرامة.. عقوبات أقرها القانون حول تهمة السب والقذف
تصل إلى السجن المؤبد.. عقوبات أقرها القانون بشأن حيازة الألعاب النارية


 

مقالات مشابهة

  • مضاعفة العقوبة أوقات الأزمات.. الحبس والغرامة لناشري الشائعات في الإمارات
  • ما عقوبة القيادة تحت تأثير ممنوعات أو مخدرات؟ المرور يجيب
  • ما العقوبة البديلة للإعدام حال عدم بلوغ المتهم الـ18 عاما
  • تصل للحبس وغرامة.. ما عقوبة تسلق الآثار ومضايقة السائحين في مصر؟
  • متى تصل عقوبة الترويج للشائعات إلى الإعدام؟.. القانون يجيب
  • كيف حدد القانون عقوبة القتل الخطأ؟
  • تجديد حبس متهم بانتحال صفة خدمة عملاء بنوك للنصب على المواطنين 15 يوما
  • حبس وغرامة.. عقوبات أقرها القانون حول تهمة السب والقذف
  • السعودية.. فيديو لحظة ضبط وافد يمني حاول استعطاف قائدي سيارات بمحطة وقود ضمن حملة مكافحة التسول
  • طعن جاره بسلاح أبيض.. إحالة حلاق حاول قتل جاره للجنايات