السجن لمرشح رئاسي تونسي بتهمة شراء الأصوات ومنعه من الترشح مدى الحياة
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
سرايا - رصد خاص- يوسف الطورة - قضت محكمة تونسية السجن ثمانية أشهر على زعيم أحد أحزاب المعارضة في تونس والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، "لطفي المرايحي"، بتهمة شراء الأصوات.
وقضت المحكمة أيضا بمنع المرايحي، زعيم حزب الإتحاد الشعبي الجمهوري وأحد أبرز منتقدي الرئيس قيس سعيد، من الترشح في الانتخابات الرئاسية مدى الحياة.
وتتهم أحزاب معارضة، التي يقبع كثير من زعمائها في السجن، الحكومة التونسية بممارسة ضغوط على القضاء لإقصاء منافسي الرئيس قيس سعيد في انتخابات 2024 وتمهيد الطريق أمامه للفوز بولاية ثانية.
وانتخب سعيد رئيسا 2019، ثاني رئيس لتونس بعد الإطاحة في حكم بن علي، ولم يعلن رسميا حتى الآن ترشحه للانتخابات المتوقعة في السادس من أكتوبر تشرين الأول، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يسعى لولاية ثانية.
سعيد أكد في العديد من لقاءات العام الماضي، "إنه لن يسلم السلطة لمن وصفهم بغير الوطنيين".
المعارضة التونسية تقول إنه لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية، ما لم يطلق سراح السياسيين المسجونين، والسماح لوسائل الإعلام بالقيام بعملها دون ضغوط من الحكومة.
وحل سعيد البرلمان عام 2021، وشرع في الحكم بمراسيم في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب، يبررها الأول أن خطواته قانونية وضرورية لإنهاء سنوات من الفساد المستشري بين النخبة السياسية في البلاد.
يشار إلى أن القضاء التونسي رفض، أمس الخميس، الإفراج عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، التي أعلنت عزمها الترشح إلى الانتخابات الرئاسية وذلك بعد ساعات من الإفراج عن القيادي بحزبها وسام الشعري.
وتواجه عبير موسي عدة تهم من بينها التجمهر في محيط القصر الرئاسي بقرطاج.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
هل تطيح الشهادة المزورة بترشح إمام أوغلو للانتخابات الرئاسية في تركيا؟
يواجه رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو ضغطا متصاعدا على خلفية بدء النيابة العامة تحقيقا بتهمة تزوير الشهادة الجامعية الخاصة به بعد تلقي بلاغات تفيد بعدم صحتها، ما يضع مستقبل المعارض السياسي الذي يسعى للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة في خطر.
وتتصدر هذه القضية المشهد التركي خلال الأيام الأخيرة، وذلك مع إرسال النيابة العامة في إسطنبول خطابا ثانيا إلى رئاسة جامعة إسطنبول للمطالبة بتشريع عملية التحقيق الإداري وتحديد المسؤولين عن إجراء قبل نقل إمام أوغلو إلى الجامعة في 12 أيلول /سبتمبر عام 1990.
ما المهم في الأمر؟
يواجه رئيس بلدية إسطنبول الكبرى المنتمي لحزب "الشعب الجمهوري" خطر انهيار مساعيه الرامية للوصول إلى رئاسة البلاد كونه أحد أكثر الأسماء بروزا في معسكر المعارضة، في حال جرى إثبات التهمة الموجهة إليه بشأن تزوير الشهادة الجامعية.
وبالفعل، تقدم إمام أوغلو الشهر الماضي بطلب رسمي لحزبه ليكون مرشحا عن الحزب في انتخابات الرئاسة المقبلة.
وللترشح للانتخابات الرئاسية، يشترط في تركيا حصول المرشح على شهادة جامعية، وهو ما سيعيق محاولات إمام أوغلو للترشح في حال خسر شهادته الجامعية بموجب حكم قضائي.
ما قصة "الشهادة" المثيرة للجدل؟
يعود الجدل المثار حول شهادة أكرم إمام أوغلو إلى أيلول /سبتمبر الماضي، حيث أثيرت شبهات حول انتقاله من إحدى الجامعات في قبرص إلى جامعة إسطنبول.
وبحسب ادعاء رئيس تحرير قناة "Veryansın TV"، أردم أتاي، فإن إمام أوغلو درس في جامعة غيرنة الأمريكية في قبرص، في قسم الهندسة، ثم انتقل إلى كلية إدارة الأعمال في جامعة إسطنبول. في ذلك الوقت، لم تكن جامعة غيرنة الأمريكية معتمدة من مجلس التعليم العالي التركي (YÖK).
وردا على هذه المزاعم، نشرت إدارة بلدية إسطنبول الكبرى شهادة إمام أوغلو من كلية إدارة الأعمال بجامعة إسطنبول، في حين قال مراد أونغون، مستشار إمام أوغلو، إنه شارك أيضا شهادة الماجستير الخاصة به مع الرأي العام لدحض الاتهامات.
أزمات متتالية
بناء على الادعاءات المثارة، قرر مكتب المدعي العام في إسطنبول فتح تحقيق رسمي بشأن مزاعم تزوير شهادة رئيس بلدية إمام أوغلو.
وجرى استدعاء المعارض البارز للإدلاء بإفادته في 26 شباط /فبراير الماضي، ضمن نطاق الجرائم المنصوص عليها في المادة 204 من القانون الجنائي التركي، والمتعلقة بـ"التزوير في مستند رسمي".
ويرى مراقبون أن إمام أوغلو يتعرض لحملة سياسية واسعة قد تطيح بمستقبله السياسي، فهذه ليس أول قضية قضائية يواجهها المعارض التركي، حيث جرى استدعاء رئيس بلدية إسطنبول إلى للإدلاء بالإفادة ثلاث مرات منذ مطلع العام الجاري.
وجاء ذلك على ذمة قضايا مختلفة تتعلق باتهامات من قبيل "إهانة موظف عام في أثناء تأدية عمله" و"التهديد" و"استهداف أشخاص شاركوا في مكافحة الإرهاب" و"محاولة التأثير على محاكمة عادلة".
ماذا يمكن لإمام أوغلو فعله حال فقدان شهادته؟
بحسب الصحفي التركي عبد القادر سيلفي، فإن جامعة إسطنبول أنهت تحقيقاتها بشأن إمام أوغلو، وسيتم إرسال التقرير المعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة الاثنين القادم على أبعد تقدير.
وأوضح سيلفي في مقال نشرته صحيفة "حرييت"، أن تقرير الجامعة خلص إلى أن نقل إمام أوغلو عام 1990 كان مخالفا للتشريع، متوقعا أن تتحرك كلية إدارة الأعمال التي درس فيها إمام أوغلو بناء على تقرير الجامعة عبر إلغاء الشهادة الجامعية الممنوحة.
في حال جرى إلغاء الشهادة، فمن الممكن أن يلجأ أكرم إمام أوغلو إلى رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية في إسطنبول، وفي حال صدور قرار سلبي عن هذه المحكمة فهناك إمكانية التقدم بطلب إلى محكمة الاستئناف.
هل يخسر إمام أوغلو منصبه الحالي؟
يرجح الصحفي والكاتب التركي بارش ياركداش أن يقوم إمام أوغلو بالاستقالة من منصب رئيس بلدية إسطنبول الكبرى خلال الفترة المقبلة، بسبب الضغوط السياسية والقضائية التي يواجهها.
ويوضح ياركداش أن شهادة إمام أوغلو الجامعية "سيتم إلغاؤها بشكل واضح"، وأن هناك حديثا عن تعيين قائم بأعمال رئاسة البلدية، الأمر الذي يدفع المعارض التركي إلى القيام بالتخلي عن منصبه من أجل منع تعيين مسؤول حكومي عوضا عنه.
ويرجع الصحفي هذا الطرح إلى أحاديث متداولة في الأوساط القريبة من إمام أوغلو.
من سيكون مرشح "الشعب الجمهوري"؟
من المتوقع أن يبرز اسم رئيس بلدية أنقرة الكبرى منصور يواش، كمرشح عن حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك لكونه أحد أكثر الأسماء قبولا لدى معسكر المعارضة بعد أكرم إمام أوغلو.
كما من الممكن أن يتقدم رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل للترشح في السابق الانتخابي القادم، حيث يمتلك فرصا لتسويق مثل هذه الخطوة بسبب الفوز الكبير الذي حققه في الانتخابات المحلية في آذار /مارس عام 2024.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل