السجن لمرشح رئاسي تونسي بتهمة شراء الأصوات ومنعه من الترشح مدى الحياة
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
سرايا - رصد خاص- يوسف الطورة - قضت محكمة تونسية السجن ثمانية أشهر على زعيم أحد أحزاب المعارضة في تونس والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، "لطفي المرايحي"، بتهمة شراء الأصوات.
وقضت المحكمة أيضا بمنع المرايحي، زعيم حزب الإتحاد الشعبي الجمهوري وأحد أبرز منتقدي الرئيس قيس سعيد، من الترشح في الانتخابات الرئاسية مدى الحياة.
وتتهم أحزاب معارضة، التي يقبع كثير من زعمائها في السجن، الحكومة التونسية بممارسة ضغوط على القضاء لإقصاء منافسي الرئيس قيس سعيد في انتخابات 2024 وتمهيد الطريق أمامه للفوز بولاية ثانية.
وانتخب سعيد رئيسا 2019، ثاني رئيس لتونس بعد الإطاحة في حكم بن علي، ولم يعلن رسميا حتى الآن ترشحه للانتخابات المتوقعة في السادس من أكتوبر تشرين الأول، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يسعى لولاية ثانية.
سعيد أكد في العديد من لقاءات العام الماضي، "إنه لن يسلم السلطة لمن وصفهم بغير الوطنيين".
المعارضة التونسية تقول إنه لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية، ما لم يطلق سراح السياسيين المسجونين، والسماح لوسائل الإعلام بالقيام بعملها دون ضغوط من الحكومة.
وحل سعيد البرلمان عام 2021، وشرع في الحكم بمراسيم في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب، يبررها الأول أن خطواته قانونية وضرورية لإنهاء سنوات من الفساد المستشري بين النخبة السياسية في البلاد.
يشار إلى أن القضاء التونسي رفض، أمس الخميس، الإفراج عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، التي أعلنت عزمها الترشح إلى الانتخابات الرئاسية وذلك بعد ساعات من الإفراج عن القيادي بحزبها وسام الشعري.
وتواجه عبير موسي عدة تهم من بينها التجمهر في محيط القصر الرئاسي بقرطاج.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
إحالة شخص إلى المدعي العام لدعوته للتصويت العلني لمرشح في المفرق
#سواليف
أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب، الثلاثاء، إحالة #قضية تتعلق بالتأثير على إرادة #الناخبين من خلال الدعوة للتصويت العلني وادعاء الأمية إلى #المدعي_العام ضمن اختصاص دائرة #المفرق الانتخابية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضحت الهيئة في بيانٍ لها، أن القضية تم توثيقها من خلال رصدها لمقطع فيديو نُشر على موقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد مؤازري مرشح في دائرة المفرق الانتخابية، وهو يدعو الناخبين إلى التصويت العلني بزعم الأمية، وذلك بحضور المرشح نفسه.
وبيّنت الهيئة أن هذا التصرف يمثل خرقاً واضحاً لأحكام المادة (30) من قانون الانتخاب، التي تنص على أن يكون الانتخاب عاماً وسرياً ومباشراً. ووفقًا للفقرة (ب) من المادة 60 من قانون الانتخاب: “يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار، أو بكلتا العقوبتين، كل من ادعى العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها وهو ليس كذلك”. وقد تمت إحالة القضية إلى المدعي العام للنظر فيها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
مقالات ذات صلة
وأكدت الهيئة المستقلة للانتخاب التزامها بضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، مشددةً على ضرورة التعاون بين المواطنين والجهات الرقابية للإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر على مسار الانتخابات.
ودعت الهيئة جميع المواطنين الذين يمتلكون أدلة على وقوع مخالفات انتخابية إلى الإسراع في الإبلاغ عنها، لضمان محاسبة المسؤولين وحماية إرادة الناخبين.
التعرض المفرط للشاشات يهدد الصحة العقلية.. أنقذوا أطفالكم