مجلس الخدمة ينشر توزيع حملة الشهادات والاوائل المعينين حديثا
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
بغداد اليوم -
على وفق مبدأ الحرص على الحقوق العامة والخاصة ،ومن منطلق الشفافية والنزاهة والعدالة ،يدعو مجلس الخدمة العامة الإتحادي ،أبناءه المتقدمين إلى التوظيف من المشمولين بقانون رقم (٥٩ ) وقانون رقم (٦٧ ) لسنة 2017 ( حملة الشهادات العليا والأوائل ) إلى الدخول على الرابط ادناه .
https://awaeel-distribution.
وذلك لغرض معرفة أماكن توزيعهم على الوزارات للذين أصدر المجلس قرارات تعييينهم حسب الاختصاص وحاجة الوزارات . علما ان هذا الرابط يتم تحديثه بنتائج قرارات المجلس. (بعد الساعة السادسة مساءا يوميا) .
كما و ينوه المجلس الى إستمرار عملية إصدار قرارات التعيين وتوزيع المُتقدمين على الوزارات تباعاً خلال الأيام القليلة المقبلة .
ودعا المجلس الخريجين الى ضرورة عدم الالتفات الى الاخبار المُتناقلة هنا وهناك من الصفحات غير الرسمية ، مع حصر متابعة الأخبار على الصفحات الرسمية التابعة لمجلس الخدمة العامة الإتحادي .
مجلس الخدمة العامة الإتحادي
إرادة دولة وإنفاذ قانون ...
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يستعرض أوليات الإصلاحات القضائية ومتابعة أوضاع السجون
ووافق المجلس على ما جاء في التقرير من مصفوفة الإصلاحات القضائية، موجها الشكر لوزير العدل وحقوق الإنسان على الجهد المبذول.
وأقر المجلس تقرير أداء النيابة العامة للعام 1445هـ، ووجه بالأخذ بالملاحظات الواردة عليه من الأمانة العامة للمجلس.
كما استعرض مجلس القضاء التقرير الخاص بمتابعة أوضاع السجون ورعاية السجناء والبت في قضاياهم.
وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق مع الجهات المعنية في معالجة أوضاع السجون والسجناء باعتبار ذلك من الأولويات العاجلة للقضاء.
ووجه المجلس بتشكيل لجنة من وزارة العدل وحقوق الإنسان وهيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة بالنزول إلى السجون والوقوف على حالات السجناء ومعالجة قضاياهم ومن يستحق الإفراج، والعمل على إعداد تقرير متكامل وفقا للمعايير القانونية المقرة.
وناقش التقرير المقدم من اللجنة المكلفة بشأن بحث ودراسة تظلمات القضاة وأعضاء النيابة العامة من تقديرات الكفاءة واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.
واطلع المجلس على مشروع الدليل الإجرائي للموثقين والأمناء، وأحاله إلى أحد أعضائه لمراجعته وتقديمه في اجتماع قادم.
وأقر مشروع تعديل القرار الجمهوري رقم 13 لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية، وأحاله إلى وزير العدل وحقوق الإنسان لاستكمال الإجراءات وفقا للقانون.
كما عقد المجلس جلسة استماع لأحد القضاة بناء على ما نسب إليه في الدعوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي.
وناقش عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزائها القرارات المناسبة، وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب