ترحيب فلسطيني وغضب إسرائيلي على قرار محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
رحبت الرئاسة الفلسطينية بالقرار "التاريخي" الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، واعتبرت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، في المقابل، شن مسؤولون إسرائيليون حملة إدانة لقرار المحكمة.
وقالت الرئاسة الفلسطينية إنها "ترحب بقرار محكمة العدل الدولية وتعتبره قرارا تاريخيا وتطالب بإلزام إسرائيل بتنفيذه"، وفق ما نقلت عنها وكالة الأنباء الرسمية (وفا).
وأضافت أنها تعتبر "قرار المحكمة انتصارا للعدالة، إذ أكد القرار أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي".
بدورها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن "الرأي الاستشاري بات الآن حقيقة قانونية لا يمكن دحضها، ويترتب عليه آثار قانونية".
وأضافت الوزارة أن "الحل الوحيد المتوافق مع القانون الدولي هو أن تقوم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة من دون قيد أو شرط وفورا".
كما قال رياض المالكي المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني إن محكمة العدل الدولية أكدت حق الفلسطينيين في التحرر من الاستعمار.
وأضاف المالكي أن على كل الدول تحمل واجباتها في عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي لإسرائيل.
وقد طالبت محكمة العدل الدولية، اليوم، إسرائيل بوضع حدّ لاحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 1967، داعية إلى إنهاء أي تدابير تسبب تغييرا ديمغرافيا أو جغرافيا، في خطوة قضائية غير مسبوقة.
وأكدت المحكمة أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها بأسرع وقت ممكن.
وقالت المحكمة إن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية، تمثل انتهاكا للقانون الدولي.
حملة إسرائيليةفي المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "الشعب اليهودي لا يمكن اعتباره محتلا لوطنه التاريخي"، وذلك ردا على قرار من محكمة العدل الدولية قالت فيه إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة انتهاك للقانون الدولي.
وأضاف نتنياهو "لن يشوه أي قرار خاطئ في لاهاي هذه الحقيقة التاريخية، وكذلك لا يمكن الطعن في مشروعية المستوطنات الإسرائيلية في جميع أراضي وطننا"، على حد زعمه.
من جهته، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في بيان صدر عن مكتبه، إن قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي "يثبت للمرة الألف أن هذه منظمة سياسية ومعادية للسامية بشكل واضح"، وفق تعبيره.
وأضاف زاعما "لن نتلقى منهم وعظا أخلاقيا، فقد حان وقت الحكم والسيادة"، بحسب البيان ذاته.
فرض السيادةوفي بيان ثان، اعتبر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن الإجابة على قرار لاهاي (في إشارة لمحكمة العدل) هو "فرض السيادة (على الضفة الغربية) الآن".
وفي يوليو/تموز الماضي، زعمت الحكومة الإسرائيلية أن لها "الحق في فرض سيادتها على الضفة الغربية"، قائلة إن "للشعب اليهودي الحق الحصري في تقرير المصير على هذه الأراضي".
وكانت إسرائيل احتلت الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة في 1967.
ويحظر القانون الدولي على إسرائيل ضم أي أجزاء من الضفة الغربية، بحسب بيانات عديدة للأمم المتحدة في السنوات الماضية.
وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "العواقب القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، ويتعلق ذلك بالاحتلال الطويل الأمد للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات محکمة العدل الدولیة الفلسطینیة المحتلة الأراضی الفلسطینیة الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
احتفاء إسرائيلي برسالة الإنجيليين الأمريكيين لترامب حول ضمّ الضفة الغربية
في الوقت الذي يواصل فيه اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة ممارسة تأثيره على إدارة الرئيس دونالد ترامب، لإصدار المزيد من القرارات المؤيدة للاحتلال عملت منظمة تمثل ملايين المسيحيين الأميركيين على مناشدته للاعتراف بمزاعم "حق الشعب اليهودي في الضفة الغربية تمهيدا لضمّها".
وقال الكاتب في صحيفة "معاريف" مائير أوزييل إنه "فيما يواصل العالم بث كراهيته لإسرائيل ودون قدرة على وقف الاحتجاجات التي تضجّ بها الشوارع الغربية، وتصاعد حملات المقاطعة لها من قبل الهيئات الدولية القوية، ووصول معاداة السامية لمستويات لم تكن موجودة من قبل، لكن هناك من لا زال يدعم إسرائيل ويواصل تأثيره ونفوذه لدى البيت الأبيض، عبر مخاطبة مئات القادة المسيحيين الأمريكيين، للرئيس ترامب قبل أسبوعين، وطالبوه بالاعتراف بحق الشعب اليهودي في الضفة الغربية".
وأضاف أوزييل في مقال ترجمته "عربي21" أن "نائب رئيس السفارة المسيحية الدولية، ديفيد بارسونز، المقيم في القدس، أكد أنه حان الوقت لنهج جديد ننضم فيه كمسيحيين إلى الشعب اليهودي، ونشجعه على استعادة سيادته وحقه في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وقد يجادل البعض بأن هذا يعني مطالبة إسرائيل بالضمّ، لكن هذا غير صحيح، لأنه من الناحية القانونية لا يمكنك ضم شيء هو ملكك أصلا".
وأشار إلى أن "هذا النداء المثير الموجه للرئيس ترامب أطلقه منظمة القادة المسيحيين الأمريكيين من أجل إسرائيل (ACLI)، وهي تضم عشرات المنظمات المسيحية الداعمة لإسرائيل، وقد صاغت الرسالة د. سوزان مايكل، مديرة المنظمة، ورئيسة فرع الولايات المتحدة للسفارة المسيحية الدولية".
وجاء في هذه الرسالة أن "مؤتمر هيئات البث الديني الوطنية (NRB) المنعقد في دالاس بولاية تكساس في 25 شباط/ فبراير 2025، أكد على حقّ الشعب اليهودي في أراضي إسرائيل التوراتية المسمّاة يهودا والسامرة".
وكشف أن "هذه المنظمة التي تضم ثلاثة آلاف قس وقائد مسيحي من جميع أنحاء الولايات المتحدة، اجتمعوا لتوقيع هذه الوثيقة المهمة، بزعم أنهم يمثلون ملايين المسيحيين الأميركيين الداعمين لإسرائيل وفرض سيطرتها على الضفة الغربية، وندرك أن ترامب يستعد للإدلاء ببيان هام بشأنها قريبًا".
ورأى الكاتب أن "هذا البيان الذي يمثل ذروة الدعم المسيحي الأمريكي لإسرائيل، لكنه في الوقت ذاته يخيف العديد من الإسرائيليين الذين يعتبرون موضوع ضمّ الضفة الغربية فوق طاقتهم، لأنه قد يسفر عن تطورات أمنية وسياسية صعبة للغاية".