ترحيب فلسطيني وغضب إسرائيلي على قرار محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
رحبت الرئاسة الفلسطينية بالقرار "التاريخي" الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، واعتبرت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، في المقابل، شن مسؤولون إسرائيليون حملة إدانة لقرار المحكمة.
وقالت الرئاسة الفلسطينية إنها "ترحب بقرار محكمة العدل الدولية وتعتبره قرارا تاريخيا وتطالب بإلزام إسرائيل بتنفيذه"، وفق ما نقلت عنها وكالة الأنباء الرسمية (وفا).
وأضافت أنها تعتبر "قرار المحكمة انتصارا للعدالة، إذ أكد القرار أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي".
بدورها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن "الرأي الاستشاري بات الآن حقيقة قانونية لا يمكن دحضها، ويترتب عليه آثار قانونية".
وأضافت الوزارة أن "الحل الوحيد المتوافق مع القانون الدولي هو أن تقوم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة من دون قيد أو شرط وفورا".
كما قال رياض المالكي المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني إن محكمة العدل الدولية أكدت حق الفلسطينيين في التحرر من الاستعمار.
وأضاف المالكي أن على كل الدول تحمل واجباتها في عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي لإسرائيل.
وقد طالبت محكمة العدل الدولية، اليوم، إسرائيل بوضع حدّ لاحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 1967، داعية إلى إنهاء أي تدابير تسبب تغييرا ديمغرافيا أو جغرافيا، في خطوة قضائية غير مسبوقة.
وأكدت المحكمة أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها بأسرع وقت ممكن.
وقالت المحكمة إن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية، تمثل انتهاكا للقانون الدولي.
حملة إسرائيليةفي المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "الشعب اليهودي لا يمكن اعتباره محتلا لوطنه التاريخي"، وذلك ردا على قرار من محكمة العدل الدولية قالت فيه إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة انتهاك للقانون الدولي.
وأضاف نتنياهو "لن يشوه أي قرار خاطئ في لاهاي هذه الحقيقة التاريخية، وكذلك لا يمكن الطعن في مشروعية المستوطنات الإسرائيلية في جميع أراضي وطننا"، على حد زعمه.
من جهته، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في بيان صدر عن مكتبه، إن قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي "يثبت للمرة الألف أن هذه منظمة سياسية ومعادية للسامية بشكل واضح"، وفق تعبيره.
وأضاف زاعما "لن نتلقى منهم وعظا أخلاقيا، فقد حان وقت الحكم والسيادة"، بحسب البيان ذاته.
فرض السيادةوفي بيان ثان، اعتبر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن الإجابة على قرار لاهاي (في إشارة لمحكمة العدل) هو "فرض السيادة (على الضفة الغربية) الآن".
وفي يوليو/تموز الماضي، زعمت الحكومة الإسرائيلية أن لها "الحق في فرض سيادتها على الضفة الغربية"، قائلة إن "للشعب اليهودي الحق الحصري في تقرير المصير على هذه الأراضي".
وكانت إسرائيل احتلت الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة في 1967.
ويحظر القانون الدولي على إسرائيل ضم أي أجزاء من الضفة الغربية، بحسب بيانات عديدة للأمم المتحدة في السنوات الماضية.
وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "العواقب القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، ويتعلق ذلك بالاحتلال الطويل الأمد للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات محکمة العدل الدولیة الفلسطینیة المحتلة الأراضی الفلسطینیة الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يورط الضفة الغربية في جحيم صراع لم تشهده منذ 58 عامًا
في تصعيد غير مسبوق، تعيث قوات الاحتلال فسادًا في مدن الضفة الغربية، حيث لم تشهد المنطقة مثل هذا الوضع منذ نحو 58 عامًا، حيث أدت الاعتداءات الإسرائيلية إلى تهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين، بالإضافة إلى استشهاد وإصابة العديد من المواطنين.
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا تحت عنوان "الاحتلال يقحم الضفة الغربية في جحيم صراع لم تشهده منذ 58 عامًا"، والذي كشف النقاب عن مخطط الاحتلال الذي يهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي في المنطقة.
ومن خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر، تمكن الاحتلال من تنفيذ مخططه الاستيطاني، حيث أفرغ المنطقة من سكانها الأصليين، ثم منح المستوطنين الضوء الأخضر للاستمرار في انتهاكاتهم العدوانية بحق الفلسطينيين.
وبحسب تقارير إعلامية، فقد دعا وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، المستوطنين في الضفة الغربية إلى تكثيف هجماتهم ضد الفلسطينيين. ووجه دعوته للمستوطنين بملاحقة المواطنين الفلسطينيين من أجل إجباريهم على مغادرة أراضيهم والنزوح منها.
و هذا التحريض يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، ويتعرض له الفلسطينيون في كل جزء من أراضيهم المحتلة، مما لاقى إدانة دولية متزايدة.
ويشير المحللون إلى أن هذه الخطوات الإسرائيلية تهدف إلى فرض واقع جديد يقوم على تعزيز الاستيطان الإسرائيلي، ومحو الوجود الفلسطيني في المنطقة.
وفقًا لهذه الأهداف، يسعى الاحتلال إلى تغيير التركيبة السكانية للضفة الغربية بشكل كامل.
من الناحية العملية، يعد ما يحدث اليوم من أكبر عمليات التدمير والتهجير التي شهدتها الضفة الغربية منذ عام 1967.
فقد قامت القوات الإسرائيلية بإخلاء سكان مخيمات جنين وتل كارم ونور شمس، كما دمرت البنية التحتية للعديد من المناطق الفلسطينية بشكل متعمد. هذا التصعيد يشير إلى أن الاحتلال ماضٍ في تنفيذ مخططه الاستيطاني والتهجيري، بينما لا يزال الفلسطينيون يدافعون عن حقهم في الوجود على أرضهم.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية