ترحيب فلسطيني وغضب إسرائيلي على قرار محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
رحبت الرئاسة الفلسطينية بالقرار "التاريخي" الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، واعتبرت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، في المقابل، شن مسؤولون إسرائيليون حملة إدانة لقرار المحكمة.
وقالت الرئاسة الفلسطينية إنها "ترحب بقرار محكمة العدل الدولية وتعتبره قرارا تاريخيا وتطالب بإلزام إسرائيل بتنفيذه"، وفق ما نقلت عنها وكالة الأنباء الرسمية (وفا).
وأضافت أنها تعتبر "قرار المحكمة انتصارا للعدالة، إذ أكد القرار أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي".
بدورها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن "الرأي الاستشاري بات الآن حقيقة قانونية لا يمكن دحضها، ويترتب عليه آثار قانونية".
وأضافت الوزارة أن "الحل الوحيد المتوافق مع القانون الدولي هو أن تقوم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة من دون قيد أو شرط وفورا".
كما قال رياض المالكي المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني إن محكمة العدل الدولية أكدت حق الفلسطينيين في التحرر من الاستعمار.
وأضاف المالكي أن على كل الدول تحمل واجباتها في عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي لإسرائيل.
وقد طالبت محكمة العدل الدولية، اليوم، إسرائيل بوضع حدّ لاحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 1967، داعية إلى إنهاء أي تدابير تسبب تغييرا ديمغرافيا أو جغرافيا، في خطوة قضائية غير مسبوقة.
وأكدت المحكمة أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها بأسرع وقت ممكن.
وقالت المحكمة إن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية، تمثل انتهاكا للقانون الدولي.
حملة إسرائيليةفي المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "الشعب اليهودي لا يمكن اعتباره محتلا لوطنه التاريخي"، وذلك ردا على قرار من محكمة العدل الدولية قالت فيه إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة انتهاك للقانون الدولي.
وأضاف نتنياهو "لن يشوه أي قرار خاطئ في لاهاي هذه الحقيقة التاريخية، وكذلك لا يمكن الطعن في مشروعية المستوطنات الإسرائيلية في جميع أراضي وطننا"، على حد زعمه.
من جهته، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في بيان صدر عن مكتبه، إن قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي "يثبت للمرة الألف أن هذه منظمة سياسية ومعادية للسامية بشكل واضح"، وفق تعبيره.
وأضاف زاعما "لن نتلقى منهم وعظا أخلاقيا، فقد حان وقت الحكم والسيادة"، بحسب البيان ذاته.
فرض السيادةوفي بيان ثان، اعتبر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن الإجابة على قرار لاهاي (في إشارة لمحكمة العدل) هو "فرض السيادة (على الضفة الغربية) الآن".
وفي يوليو/تموز الماضي، زعمت الحكومة الإسرائيلية أن لها "الحق في فرض سيادتها على الضفة الغربية"، قائلة إن "للشعب اليهودي الحق الحصري في تقرير المصير على هذه الأراضي".
وكانت إسرائيل احتلت الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة في 1967.
ويحظر القانون الدولي على إسرائيل ضم أي أجزاء من الضفة الغربية، بحسب بيانات عديدة للأمم المتحدة في السنوات الماضية.
وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "العواقب القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، ويتعلق ذلك بالاحتلال الطويل الأمد للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات محکمة العدل الدولیة الفلسطینیة المحتلة الأراضی الفلسطینیة الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
أونروا: إجلاء قسري لـ 40 ألف فلسطيني من منازلهم في الضفة الغربية
أكدت وكالة أونروا، أن أكثر من 40 ألف فلسطيني أجبروا على مغادرة منازلهم في الضفة الغربية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.
وفي سياق متصل، أعلنت حركة حماس، أنها تتوقع بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، خلال الأسبوع الجاري، بعد تأخير نحو أسبوع حيث كان من المفترض أن تبدأ المفاوضات بشأن هذه المرحلة في اليوم السادس عشر من المرحلة الأولى وهو 3 فبراير الجاري إلا أن ممطالة تل أبيب تسببت في تأخير المفاوضات.
نتنياهو يماطل
وسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى التنصل من اتفاق غزة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، إلا أن جهود الوسطاء مصر وقطر والولايات المتحدة، أجهت ما كان يرمي إليه رئيس حكومة الاحتلال.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين