خبراء بالأمم المتحدة يكشفون تفاصيل مقتل الطفلة هند في غزة
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
قال خبراء في الأمم المتحدة، الجمعة، إن مقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب في قطاع غزة والتي أثارت نداءاتها للمساعدة تعاطفا حول العالم، يمكن أن يشكل "جريمة حرب".
وأورد الخبراء في بيان أن "مقتل هند رجب البالغة خمس سنوات وعائلتها واثنين من المسعفين يمكن أن يشكل جريمة حرب"، مضيفين أن تأكيد إسرائيل عدم وجود أي من جنودها قرب المكان "غير مقبول".
من جهتها، شددت السفارة الإسرائيلية في جنيف في بيان على أن التحقيق في هذا الحادث أصبح الآن في أيدي هيئة مستقلة داخل الجيش.
رغم ذلك، رأى الخبراء أن "غياب تحقيق مناسب وتحديد المسؤولين" بعد مرور خمسة أشهر على الواقعة "أمر مقلق للغاية ويمكن أن يشكل في ذاته انتهاكا للحق في الحياة".
وأشار الخبراء الأمميون إلى أن تحليلا أجري مؤخرا "لمسرح الجريمة يقدم أدلة دامغة" على أن موقع سيارة العائلة كان "في مجال رؤية دبابة إسرائيلية وكيف تمت إصابتها من مسافة قريبة باستخدام نوع من الأسلحة يمكن أن ينسب فقط إلى القوات الإسرائيلية".
رغم تفويضهم من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فإن هؤلاء الخبراء لا يتحدثون باسم المؤسسة الدولية.
وقُتل في الواقعة اثنان من رجال الإنقاذ التابعين لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
وأضاف الخبراء أن "التسجيلات الصوتية للمكالمات بين هند وخدمات الطوارئ تشير إلى أنها كانت الناجية الوحيدة في السيارة قبل أن تُقتل بدورها".
وأردفوا "وحشية عمليات القتل هذه توضح مدى نسيان الجيش لضبط النفس في حملته في غزة: يجب التحقيق في جميع حالات الإعدام خارج نطاق القضاء".
من جانبها، قالت السفارة الإسرائيلية إن نتائج التحقيق سيتم عرضها على النائب العام للجيش الإسرائيلي، الذي سيحدد الإجراءات التي سيتم اتخاذها.
وجاء في بيان السفارة أن "الجيش الإسرائيلي يعتذر عن الأضرار التي لحقت بالمدنيين وسيواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الأضرار التي لحقت بالمدنيين والبنية التحتية المدنية، إلى الحد الذي تسمح به الظروف".
وعُثر فبراير الماضي على جثة الطفلة هند رجب البالغة ست سنوات والتي فُقدت حين أجرت اتّصالا بالهلال الأحمر الفلسطيني.
ونشر الهلال الأحمر مقتطفا من تسجيل الاتصال يمكن فيه سماع الفتاة وهي تستغيث "تعالوا (...) خذوني (...) أنا خائفة جداً، أرجوكم تعالوا".
وعُثر على جثث الطفلة وأفراد من أسرتها في سيارة قرب محطة للوقود في منطقة تل الهوى بعد انسحاب الدبابات والمدرّعات الإسرائيلية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: یمکن أن
إقرأ أيضاً:
مكتب النائب العام الليبي يباشر التحقيق في مقتل العميد علي الرياني
باشر مكتب النائب العام الليبي التحقيقات بقضية مقتل العميد علي الرياني، أحد ضباط هندسة الصواريخ بالجيش الليبي الذي قتل فجرا إثر هجوم مسلح استهدف منزله في منطقة جنوب العاصمة طرابلس.
وأفاد مراسل RT بأن مكتب النائب العام استلم جثث المهاجمين الثلاثة الذين لقوا مصرعهم خلال تبادل إطلاق النار مع العميد داخل منزله، وتمت إحالتهم إلى الطب الشرعي لاستكمال التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة.
في السياق ذاته، نعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة العميد الرياني، واصفا إياه بالشهيد الذي سقط دفاعا عن حرمة بيته في وجه "مجموعة إجرامية غادرة"، كما وجه الادعاء العام العسكري بفتح تحقيق عاجل ومستقل للوقوف على تفاصيل الحادثة ومحاسبة جميع المتورطين.
من جهته، نفى مصدر عسكري من اللواء 444 وممثل رسمي عن جهاز الشرطة القضائية، أي علاقة تربط المهاجمين بالجهاز أو بأي جهة أمنية أو عسكرية رسمية. وأكد مدير العلاقات العامة بجهاز الشرطة القضائية، أحمد أبوكراع، أن "مرتكبي الجريمة لا يمثلون سوى أنفسهم"، مشددا على أن الجهاز يستنكر بشدة هذه الأعمال الإجرامية.
في غضون ذلك، تحصلت RT على رواية جديدة تشير إلى أن العميد الرياني لم يكن ضحية حادث سرقة كما جرى تداوله، بل كان هدفا لمحاولة اختطاف مدبرة بغرض تسليمه إلى جهات خارجية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها RT، فإن العميد الرياني كان من أبرز الضباط الذين ساهموا في تطوير صواريخ "سكود" التي استخدمت في قصف القاعدة الأمريكية بجزيرة لامبيدوزا عام 1986، وهو ما يثير الشكوك حول وجود أبعاد سياسية وأمنية خلف استهدافه.
وتكشف المعطيات أن العميد، بعد شعوره بتعرضه للملاحقة، هرع إلى منزله وأعد نفسه للدفاع، حيث باغت المهاجمين عند اقتحامهم وأردى اثنين منهم قتلى قبل أن يسقط شهيدا خلال اشتباك بطولي.
قضية مقتل العميد علي الرياني تحولت إلى قضية رأي عام في ليبيا، وسط مطالبات متزايدة بكشف جميع خيوط المؤامرة ومحاسبة من يقف وراءها، خاصة مع تصاعد الحديث عن ارتباط محتمل بين الحادثة وتحركات دولية تهدف إلى ملاحقة شخصيات عسكرية ليبية بارزة
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة