رحبت جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة 19 تموز 2024، بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والذي أكد عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، لما يمثله من انتهاك لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ولخرقه مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الإقليم الواقع تحت الاحتلال بالقوة.

ورحبت الخارجية المصرية في بيان، بما تضمنه رأي المحكمة من تأكيد التزام كل الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات، بما في ذلك الأمم المتحدة، بعدم الاعتراف بالوضع الناتج عن وجود دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومطالبة الجمعية العامة ومجلس الأمن بوضع التدابير اللازمة لإنهاء هذا التواجد الإسرائيلي.

الجامعة العربية: قرار العدل الدولية يمثل ركناً قانونياً هاماً على طريق تثبيت الرواية الفلسطينية

أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية في الضفة و غزة منذ 57 عاما.

وأكد أبو الغيط في تصريح له، مساء اليوم الجمعةـ أن الحكم، وأن كان يبدو لجميع مناصري القضية الفلسطينية منطقيا وطبيعيا، إلا إنه يمثل ركناً قانونياً هاماً على طريق تثبيت الرواية الفلسطينية وإكسابها مشروعية ومصداقية قانونية تحتاج إليها في ظل مساعي قوة الاحتلال المستمرة للتشويش على طبيعة الصراع وأصله بهدف أحكام قبضتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال: إن ممارسات إسرائيل العنصرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تحتاج لبيان للتدليل على فظاعتها وخروجها التام على قيم حقوق الانسان، ولكن الحكم دليل دامغ من الناحية القانونية لإسكات كافة الحجج الاسرائيلية الفارغة.

وأوضح أبو الغيط أن الرأي الاستشاري للمحكمة له وزن قانوني وأخلاقي كبير، مشددا على ما انطوى عليه من توصيف السياسات الاسرائيلية بالعنصرية، وما ذكره من التبعات الخطيرة الأخرى لاستمرار الاحتلال.

وأضاف أن وقائع النظر في هذه القضية منذ إحالتها من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة أواخر العام الماضي، كانت ملحمة حقيقية شارك فيها عدد من الدول بمرافعات ضافية واحترافية، مشيرا لمرافعة الجامعة العربية في هذا الصدد.

البرلمان العربي يرحب بقرار محكمة العدل الدولية ويعتبره انتصارا للحق الفلسطيني

رحب البرلمان العربي، اليوم الجمعة، بالرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية باعتبار وجود الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي على الأراضي الفلسطينية، واعتبره انتصارا للعدل والحق الفلسطيني.

وأكد البرلمان العربي في بيان له، أن هذا القرار يأتي في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، لحرب إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء وجود شعب كامل وعدم قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة والتي آخرها قرار " الكنيست " برفض إقامة دولة فلسطينية.

ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الفاعلة للضغط على كيان الاحتلال لإلزامه بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية وجميع القرارات السابقة، وضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني وعدم الإفلات من العقاب، والوقوف بجانب الحق الفلسطيني، وتحقيق العدل للشعب الفلسطيني المناضل على أرضه في تقرير المصير وحق العودة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

الكويت ترحب بإعلان محكمة العدل الدولية

أعربت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الجمعة، عن ترحيب دولة الكويت بإعلان محكمة العدل الدولية عن رأيها الاستشاري للعواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت في بيان لها، "في الوقت الذي يمثل فيه إعلان المحكمة مرجعية جديدة تضاف إلى ما سبق من مرجعيات قانونية تقر بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، فإن دولة الكويت تؤكد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بكافة واجباته القانونية والسياسية والأخلاقية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة، ووقف العدوان على غزة".

الأردن يرحب بقرار العدل الدولية

رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الجمعة، بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة في بيان صادر عنها، أهمية هذا الرأي الاستشاري التاريخي، الذي يعكس الإرادة الدولية، والقانون الدولي في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، ويؤكد أن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم العون أو المساعدة لاستمراره، ونص الرأي الاستشاري على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة.

وبين القضاة، أن الرأي الاستشاري تضمن التأكيد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرات الإسرائيلية وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم قانونية أي تغيير للوضع القانوني في القدس المحتلة.

العراق يرحب بقرار محكمة العدل الدولية

أعربت وزارة الخارجية العراقية اليوم الجمعة، عن ترحيب جمهورية العراق برأي محكمة العدل الدولية الذي استجاب لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص بيان الرأي الاستشاري حول ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت الوزارة في بيان لها، "أهمية احترام الفتوى التاريخية الصادرة عن المحكمة، وقبول العناصر القانونية الواردة فيها، وذلك لتعزيز الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار في الأراضي الفلسطينية ومنطقة الشرق الأوسط".

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: فی الأراضی الفلسطینیة المحتلة الاحتلال الإسرائیلی محکمة العدل الدولیة الرأی الاستشاری البرلمان العربی الشعب الفلسطینی الیوم الجمعة عدم قانونیة بما فی

إقرأ أيضاً:

مطالبات وزارة العدل الأمريكية بتفكيك إمبراطورية جوجل تثير جدلاً واسعًا

أعادت وزارة العدل الأمريكية هذا الأسبوع مطالبها المتعلقة بجوجل إلى الأضواء، حيث تريد الوزارة من جوجل بيع متصفحها الشهير Chrome كجزء من محاولاتها لكسر احتكار الشركة لسوق البحث.

وتشمل هذه المطالب منع جوجل من إطلاق متصفح جديد لمدة خمس سنوات على الأقل، ما يمنح المستخدمين وقتًا للتكيف مع إدارة Chrome الجديدة بدلًا من التوجه إلى إصدار آخر قد تطلقه جوجل تحت مسمى مختلف.

جوجل تتفوق على آبل.. تكلفة هاتف Pixel 9 Pro أرخص من آيفون 16 برو لتعزيز الأمان في متصفح كروم.. جوجل توظف تلك التقنية تقييد الدفع مقابل التعيين كخيار افتراضي

كما تريد الوزارة من جوجل التوقف عن الدفع لأطراف خارجية لجعل محرك بحثها الخيار الافتراضي على متصفحاتهم، وذلك للحد من سيطرة الشركة على سوق البحث، وصفت جوجل هذه الإجراءات بـ"المتطرفة"، محذرة من أنها قد تهدد خصوصية المستخدمين الأمريكيين.

خفض حدة المطالب 

بيع Chrome بدلاً من Android كانت المطالب الأصلية للوزارة أكثر صرامة، إذ تضمنت بيع نظام التشغيل Android بالكامل. 

ولكن بعد مفاوضات، وافقت الوزارة على الاكتفاء ببيع Chrome، مع فرض قيود أخرى تمنع جوجل من ربط Android بخدماتها الرئيسية مثل محرك البحث ومتجر Google Play.

توقعات المحاكمة وردود الفعل المتباينة

 ستعقد جلسة الاستماع في أبريل القادم برئاسة القاضي أميت ميهتا، الذي سبق أن أصدر أحكامًا ضد جوجل بشأن احتكارها للسوق.

 وقد أثارت هذه القضية آراء متباينة، حيث يرى البعض أن هذه الخطوات ضرورية للحد من احتكار جوجل، فيما يعتبر آخرون أن تفكيك جوجل قد يمنح الشركات غير الأمريكية ميزة غير عادلة.

شفافية أكبر مع المعلنين وحقوق المستخدمين 

كما طالبت الوزارة جوجل بزيادة الشفافية مع المعلنين على منصاتها، وتقديم خيار لهؤلاء المعلنين لمنع استخدام بياناتهم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة للشركة.

مقالات مشابهة

  • الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 44235 شهيدا
  • مطالبات وزارة العدل الأمريكية بتفكيك إمبراطورية جوجل تثير جدلاً واسعًا
  • تنديد فلسطيني واسع بقرار وزير الحرب الصهيوني إلغاء الاعتقال الإداري للمستوطنين
  • الهلال الأحمر الفلسطيني: الحصار الإسرائيلي يعرض حياة المرضى للخطر
  • إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال  الإسرائيلي في الضفة الغربية
  • وزارة العدل وحقوق الإنسان ترحب بأوامر محكمة الجنايات الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت
  • الاحتلال الإسرائيلي يغير القوانين في الضفة والقدس للاستيلاء على الأراضي
  • مدحت العدل: مساندة المقاومة الفلسطينية واجب أخلاقي وديني.. ولهذا السبب مصر مستهدفة
  • أبو الغيط يرحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف رئيس حكومة الاحتلال ووزير دفاعه
  • دولة جديدة تعلن ترحيبها بقرار الجنائية الدولية بـ اعتقال نتنياهو وجالانت