قالت محكمة العدل الدولية إن استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني. وأوضحت أن المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية هذا الوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.

 

جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدتها المحكمة، صباح يوم الجمعة، بشأن طلب الجمعية العامة من المحكمة إصدار فتوى حول التبعات القانونية لسياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وفق الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

 

وفي بداية الجلسة، قال رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي نواف سلام إن الأمين العام للأمم المتحدة أبلغ المحكمة رسميا، في 19 كانون الثاني/يناير 2023، بقرار الجمعية العامة حول طلب الفتوى الاستشارية من المحكمة. وقرأ سؤالين نص عليهما القرار في الفقرة 18:

 

أولا، ما هي العواقب القانونية الناشئة عن الانتهاك المستمر من جانب إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ومن احتلالها الذي طال أمده، واستيطانها وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك الإجراءات الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية، وطابع ووضع مدينة القدس المقدسة، ومن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية ذات صلة؟

 

ثانيا، كيف تؤثر سياسات وممارسات إسرائيل المشار إليها أعلاه على الوضع القانوني للاحتلال، وما هي العواقب القانونية التي تنشأ لجميع الدول والأمم المتحدة من هذا الوضع؟

 

نتائج تصويت قضاة المحكمة

 

وقرأ رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي نواف سلام نتائج تصويت قضاة المحكمة:

 

بأغلبية 11 صوتا مقابل 4 أصوات، ترى المحكمة أن استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني.

 

بأغلبية 11 صوتا مقابل 4 أصوات، ترى المحكمة أن دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن.

 

بأغلبية 14 صوتا مقابل صوت واحد، ترى المحكمة أن دولة إسرائيل ملزمة بالوقف الفوري لجميع أنشطة الاستيطان الجديدة وإخلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة.

 

بأغلبية 14 صوتا مقابل صوت واحد، ترى المحكمة أن دولة إسرائيل ملزمة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.

 

بأغلبية 12 صوتا مقابل 3 أصوات، ترى المحكمة أن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية هذا الوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم العون أو المساعدة في الحفاظ على الوضع الناشئ عن استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.

 

بأغلبية 12 صوتا مقابل 3 أصوات، ترى المحكمة أن المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية هذا الوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.

 

بأغلبية 12 صوتا مقابل 3 أصوات، ترى المحكمة أن الأمم المتحدة - وخاصة الجمعية العامة التي طلبت هذا الرأي ومجلس الأمن - ينبغي أن تنظر في الطرائق الدقيقة والإجراءات الإضافية اللازمة لإنهاء الوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن.

 

وقال رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي نواف سلام إن المحكمة اعتبرت أن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، وفشل إسرائيل في منعه أو معاقبة مرتكبيه بشكل فعال، واستخدامها المفرط للقوة ضد الفلسطينيين، يسهم في خلق بيئة قسرية والحفاظ عليها ضدهم.

 

وفي القضية الحالية، واستنادا إلى الأدلة المعروضة أمامها، ترى المحكمة في فتواها أن فشل إسرائيل المنهجي في منع أو معاقبة اعتداءات المستوطنين على حياة الفلسطينيين أو سلامتهم البدنية، بالإضافة إلى استخدام إسرائيل المفرط للقوة ضد الفلسطينيين، لا يتسق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.

 

وأضاف قائلا: "في ضوء ما سبق، تؤكد المحكمة، كما فعلت في فتواها الاستشارية بشأن الجدار، أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والنظام المرتبط بها، قد أقيمت ويجري الإبقاء عليها في انتهاك للقانون الدولي. وتلاحظ المحكمة بقلق بالغ التقرير الذي يشير إلى أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية قد توسعت منذ صدور فتوى المحكمة الاستشارية بشأن الجدار، خاصة في كانون الأول/ديسمبر 2022 عندما وافق البرلمان على إنشاء وزير إضافي داخل وزارة الدفاع، مُنِح صلاحيات الحكم في الضفة الغربية، بما في ذلك تخصيص الأراضي والتخطيط وتنسيق عمليات الهدم، مما من شأنه تسريع عملية الموافقة على مستوطنات جديدة".

 

وفقا للفتوى، توسع حجم المستوطنات الإسرائيلية القائم، بمعدل ملحوظ، في الفترة بين الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2022 و31 تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث تمت المصادقة أو الموافقة على ما يقرب من 24,300 وحدة ضمن المستوطنات الإسرائيلية القائمة في الضفة الغربية، بما في ذلك ما يقرب من 9670 وحدة في القدس الشرقية.

 

وتابع رئيس المحكمة قائلا: "في السياق الحالي، تفهم المحكمة أن الضم يعني الاستيلاء القسري من قبل السلطة القائمة بالاحتلال على الأرض التي تحتلها، أي إدماجها في أراضي الدولة القائمة بالاحتلال أو في جزء منها. إذن، فالضم يفترض مسبقا نية دولة الاحتلال لممارسة السيطرة الدائمة على الأرض المحتلة".


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: فلسطين محكمة العدل الدولية اسرائيل حقوق احتلال محکمة العدل الدولیة الأمم المتحدة صوتا مقابل هذا الوضع بما فی

إقرأ أيضاً:

هل تفلح الضغوط الدولية على إسرائيل في إدخال المساعدات لغزة؟

قال محللان سياسيان إن الضغط الدولي على إسرائيل لاستخدامها سلاح التجويع ضد أهالي قطاع غزة، بالإضافة إلى فشلها وعجزها عن تحقيق أي هدف ميداني بالحرب المتواصلة منذ أكثر من 18 شهرا جعلها تطرح موضوع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع على الطاولة.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) سيجتمع غدا بعد طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من الجيش العودة بخطة بشأن توزيع المساعدات في غزة.

وحسب الأكاديمي والخبير بالشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى، فإن استخدام الاحتلال الإسرائيلي سلاح التجويع ضد الفلسطينيين في غزة دون أفق زمني جعل المجتمع الدولي يضغط عليه.

وفي هذا السياق، جاء في بيان أوروبي مشترك أن إسرائيل ملزمة قانونيا بإدخال المساعدات إلى غزة، وقال وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا "ندعو إسرائيل إلى استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة فورا وبسرعة ودون عوائق، لتلبية حاجات جميع المدنيين التزاما بالقانون الدولي".

وأوضح مصطفى أن للجيش الإسرائيلي موقفا واضحا، وهو الرفض التام لأن يتحول إلى حاكم عسكري في غزة يوزع المساعدات الإنسانية.

إعلان

واعتبر مصطفى أن الخلاف بين الإسرائيليين ليس بشأن توزيع المساعدات، بل حول الرؤية السياسية: إلى أين تتجه إسرائيل في حربها على غزة؟

وأشار المتحدث نفسه إلى غياب هدف سياسي واضح للعملية العسكرية الحالية في غزة باستثناء الاحتلال الذي ينظر إليه الجيش الإسرائيلي على أنه وسيلة وليس هدفا.

عجز وتعثر

ووفق الأكاديمي والخبير بالشأن الإسرائيلي، فإن إسرائيل تتخبط في مأزق سياسي وعسكري، فهناك تعقيدات في العملية العسكرية، وعندما جاء رئيس الأركان الجديد إيال زامير وضع سقفا زمنيا لاحتلال غزة من 4 إلى 5 أسابيع، لكنه عجز عن تنفيذ خطته بسبب مشاكل الاحتياط والانقسام داخل الجيش.

يذكر أن اجتماع مجلس الوزراء المصغر للشؤون السياسية والأمنية أمس شهد شجارا، وكشفت القناة الـ12 الإسرائيلية أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش هاجم كلا من رئيسي الأركان إيال زامير وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار بسبب إدارة الحرب في غزة.  

وحسب الكاتب والباحث في الشؤون الدولية حسام شاكر، فإن القيادة الجديدة في إسرائيل ممثلة في رئيس الأركان ووزير الدفاع يسرائيل كاتس تعاني من عجز ومن تعثر ميداني، إذ لم تحقق أي مكسب ميداني أو أي انجاز تفاوضي، في حين بلغت ذروة الوحشية في عدوانها على القطاع.

وفي تعليقه على موقف الأوروبيين، قال شاكر إنهم عبّروا عن انزعاجهم من سياسة إسرائيل، لكن بيانهم المشترك ليس ضغطا حقيقيا على الاحتلال الإسرائيلي، وشدد على أن الحل يكون بموقف عربي موحد.

وكانت المفوضية الأممية للشؤون الإنسانية قالت إن غزة تختنق، وإن ما يحدث هو حرمان متعمد ومقصود، مؤكدة أن السكان في القطاع حرموا من الضروريات الأساسية للبقاء أحياء.

من جهتها، تؤكد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن إسرائيل تمنع منذ 7 أسابيع دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والتجارية والأغذية ولقاحات الأطفال والوقود.

إعلان

مقالات مشابهة

  • هل تفلح الضغوط الدولية على إسرائيل في إدخال المساعدات لغزة؟
  • عمليتين عسكريتين لـقوات صنعاء في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة
  • المحكمة العليا في إسرائيل أبقت بعضا من إفادة رئيس الشاباك طي الكتمان
  • إسرائيل تلغي تأشيرات وفد فرنسي كان يعتزم زيارة الأراضي الفلسطينية
  • ماذا يعني حصول إسرائيل على تأجيل قضية الإبادة الجماعية 6 أشهر؟
  • المنظمات الأهلية الفلسطينية تحذر من دخول غزة مرحلة غير مسبوقة من التدهور الإنساني
  • التذكير بالضرورات الفلسطينية مُخجل
  • اليمن ينتصر في حرب المصطلحات: نتنياهو يشتاط غضبا من مسيّرة «يافا المحتلة»
  • تحذيرات من خطورة استمرار التدهور الدولار بعدن بـ 2476
  • إسرائيل تلغي تأشيرات 27 مسؤولاً فرنسياً قبيل زيارتهم للأراضي الفلسطينية