محكمة العدل الدولية تغضب الكيان الصهيوني بهذه التصريحات
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
قالت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، إن سياسات الكيان الصهيوني الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية “انتهاك للقانون الدولي”.
وأضافت المحكمة أن بإمكانها “إبداء رأي استشاري غير مُلزم بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية”، ورفضت دعوات من إسرائيل ومجموعة دول أخرى من أجل عدم الموافقة على إبداء الرأي.
وتابعت: “مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين ليست مؤقتة وتخالف اتفاقية جنيف”.
وزادت: “نعتبر أن إسرائيل فشلت في أداء واجبها لحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين بالضفة”.
وأردفت: “إسرائيل سرعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية”، مضيفة “المحكمة ترى أن السيطرة على الأراضي المحتلة يجب أن تكون مؤقتة وأن استمرارها يرقى إلى الضم”.
العدل الدولية مضت في القول: “إسرائيل طبقت قانونها الخاص في القدس الشرقية بعد عام 1967″، متابعة “نعتبر أن ممارسات إسرائيل في القدس الشرقية خلقت وضعاً يعجز الفلسطينيون عن العيش في ظله”.
واستطردت: “ممارسات إسرائيل أدت إلى طرد الفلسطينيين من الأراضي المحتلة خاصة المنطقة ج في الضفة”.
وواصلت كلامها: “توسيع المستوطنات في الضفة والقدس وإقامة الجدار العازل يعزز سلطات الاحتلال. المحكمة تعتبر الممارسات والسياسات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية ضماً دائماً لهما”.
كما قالت: “نرى أن معاملة الفلسطينيين بطريقة مختلفة يمكن أن تعد تمييزاً”، مضيفة “إجراءات إسرائيل بحق الفلسطينيين تعد انتهاكاً للمادة 3 من اتفاقية مكافحة التمييز العنصري”.
وأكدت أنها ستتطرق لاحقاً إلى “شرعية وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة”، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام فلسطينية، قائلة: “نؤكد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة”.
كذلك دعت الدول إلى التعاون مع الجمعية العامة ومجلس الأمن “لإنهاء وجود إسرائيل غير الشرعي بالأراضي المحتلة”.
إسرائيل ترد على محكمة العدل الدولية
تعليقاً على تصريحات العدل الدولية، قال وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الاسرائيلي إيتمار بن غفير: “قرار محكمة العدل الدولية يثبت أنها معادية للسامية ولن نقبل منها مواعظ”.
إلى ذلك، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: “يجب فرض السيادة الآن”.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وهي المناطق التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم المستقلة عليها، في حرب 1967، وتقوم منذ ذلك الحين ببناء مستوطنات في الضفة الغربية وتعمل بشكل مطرد على توسعتها.
ويقول القادة الإسرائيليون إن هذه الأراضي ليست محتلة من الناحية القانونية لأنها تقع على أراض متنازع عليها، لكن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يعدونها من الأراضي التي تحتلها إسرائيل.
وفي فبراير، قدمت أكثر من 50 دولة وجهات نظرها أمام المحكمة، حيث طالب ممثلون عن الفلسطينيين المحكمة بأن تخلص إلى ضرورة انسحاب إسرائيل من جميع المناطق المحتلة وتفكيك المستوطنات غير القانونية.
ولم تشارك إسرائيل في الجلسات لكنها قدمت بياناً مكتوباً أبلغت فيه المحكمة بأن إصدار الرأي القانوني سيشكل “ضرراً” على محاولات حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وأصدرت المحكمة حكماً استشارياً في عام 2004 مفاده أن الجدار الإسرائيلي العازل حول معظم الضفة الغربية والمستوطنات الإسرائيلية مخالفان للقانون الدولي، ورفض الكيان الصهيوني الحكم، وفقاً للحرة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تفرض قيودًا صارمة جديدة على منظمات الإغاثة بالأراضي المحتلة
كشفت صحيفة واشنطن بوست، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل بدأت في تطبيق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تقدم المساعدات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتأتي هذه الضوابط ضمن جهود أوسع تهدف إلى الحد من مساحة عمل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشمل الإجراءات الجديدة فرض قواعد صارمة على إصدار التأشيرات للعاملين في المنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى فرض شروط إضافية لتسجيل هذه المنظمات داخل الأراضي الفلسطينية.
وأفادت واشنطن بوست بأن القواعد الإسرائيلية تتطلب مراجعة دقيقة لأنشطة هذه المنظمات، بما في ذلك التحقق مما إذا كان أي من موظفيها قد دعا إلى مقاطعة إسرائيل أو أنكر وجودها كدولة يهودية.
وعبّرت العديد من منظمات الإغاثة عن مخاوفها من هذه القيود، مؤكدة أنها ستقوض جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما أبدت هذه المنظمات قلقًا خاصًا بشأن إلزامها بتقديم أسماء وأرقام هويات موظفيها الفلسطينيين، وهو ما اعتبرته خطوة قد تعرّض العاملين فيها للخطر.
من جانبها، زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أن هذه القيود تهدف إلى ضمان تنفيذ أنشطة منظمات الإغاثة بما يتماشى مع مصالح إسرائيل.
وقال وزير الشتات الإسرائيلي إن الهدف من النظام الجديد هو منع استغلال العمل الإنساني لأغراض قد تؤدي إلى "تقويض الدولة".
في المقابل، انتقد محامون هذه الإجراءات، معتبرين أن المسؤولين المكلفين بتطبيقها لا يدركون التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
كما حذّر عمال إغاثة من أن القيود الجديدة قد تُستخدم لمعاقبة منظمات أو أفراد انتقدوا السياسات الإسرائيلية، خصوصًا فيما يتعلق بالوضع في غزة.
وأعربت منظمات الإغاثة العاملة في الأراضي الفلسطينية عن قلقها من أن هذه القيود قد تؤدي إلى توقفها عن العمل، وهو ما سيكون له تأثير سلبي على الوضع الإنساني المتفاقم في المنطقة.
وأكدت بعض المنظمات أن هذه الفترة تعد من أكثر اللحظات خطورة وإثارة للقلق منذ سنوات، محذرة من أن التضييق على العمل الإنساني لن يكون في صالح أي طرف.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً