تلاوم وتشاور وتهديد.. تفاعلات واسعة إزاء هجوم الحوثيين على تل أبيب
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
تتواصل في إسرائيل تفاعلات الهجوم الذي نفذته جماعة أنصار الله (الحوثيين) فجر اليوم الجمعة على تل أبيب بطائرة مسيرة، وسط تضارب في البيانات العسكرية واتهامات من المعارضة لحكومة بنيامين نتنياهو بالفشل في حماية إسرائيل.
وقال مراسل الجزيرة إن نتنياهو أجرى مشاورات هاتفية مع قادة أجهزة الأمن بشأن ملابسات استهداف المسيّرة اليمنية تل أبيب.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن قائد سلاح الجو الإسرائيلي اختصر زيارته لبريطانيا بعد الهجوم بالمسيّرة على تل أبيب اليوم الجمعة.
وقُتل فجر اليوم إسرائيلي وأصيب 10 آخرون بجروح طفيفة، وهلع إثر انفجار مسيّرة مفخخة وقع في تمام الساعة الثالثة والربع فجرا عند تقاطع شارعي شالوم عليخم وبن يهودا على بعد مئات الأمتار من سفارة الولايات المتحدة.
وبدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بعد هجوم المسيّرة على تل أبيب، إنهم سيحاسبون كل من يمس دولة إسرائيل أو يقوم بالإرهاب ضدها.
تنديد أميركيوفي واشنطن، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي اليوم الجمعة إن البيت الأبيض يندد بالهجوم الجديد على إسرائيل، مضيفا أنها الضربة "الأحدث على ما يبدو في أفعال الحوثيين المتهورة والمزعزعة للاستقرار".
وعبر المتحدث في بيان عن التعاطف مع الأشخاص الذين سقطوا جراء هذه الضربة.
تحقيق للجيش
وقد فتح الجيش الإسرائيلي تحقيقا لمعرفة سبب عدم اعتراض المسيّرة التي أطلقها الحوثيون باتجاه تل أبيب. وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن مسيّرة "كبيرة جدا يمكنها التحليق لمسافات طويلة" استخدمت في هجوم تل أبيب، مشددا على أن "خطأ بشريا" تسبب في عدم تشغيل أنظمة الاعتراض والدفاع، مضيفا "لم يصدر أي إنذار في تل أبيب لأنه لم يتم تفعيله".
وأضاف أن "الموضوع قيد التحقيق العميق، العديد من القوات تعمل في الموقع، كما عزز سلاح الجو الدوريات الجوية العاملة لحماية سماء الدولة".
من جهتها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه تم رصد المسيّرة، ولم يتم اعتراضها لعدم تصنيفها هدفا معاديا.
ونقلت رويترز عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إنه "لا يستبعد أي احتمال فيما يتعلق بمصدر الطائرة المسيرة التي ضربت تل أبيب".
انهيار الردعوبعد الهجوم دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إلى رحيل حكومة بنيامين نتنياهو، قائلا إن "انفجار المسيّرة في تل أبيب دليل آخر على أن هذه الحكومة لا تعرف ولا تستطيع توفير الأمن لمواطنيها".
وأضاف لبيد في تغريدة على منصة "إكس" أن من يفقد الردع في الشمال (لبنان) والجنوب (غزة) يفقده أيضا في قلب تل أبيب.
من جهته، وصف رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان الحادث بالخطير جدا، وأنه نتيجة مباشرة لما سماها "سياسة الاحتواء والذل" التي تواصل "حكومة الأوهام" العمل بموجبها وترفض النهوض بعد أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023″، وفق تعبيره.
في المقابل، قال وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إن الخط الأحمر لإسرائيل تم اختراقه في الشمال، ومن يعمل على احتواء القصف على كريات شمونة وسديروت يتلقى القصف على تل أبيب.
بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت هدفا مهماً في منطقة يافا المحتلة ما تسمى إسرائيليا "تل أبيب" بطائرة مسيرة جديدة تحمل اسم " يافا" قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية ولا تستطيع الرادارات اكتشافها. 19_07_2024م pic.twitter.com/MxTc88ud4W
— العميد يحيى سريع (@army21ye) July 19, 2024
مسيرة من طراز يافاوفي اليمن، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن "سلاح الجو المسيّر استهدف تل أبيب بمسيّرة جديدة من طراز يافا لا تستطيع الرادارات كشفها"، مؤكدا أن الجماعة تملك بنك أهداف في فلسطين المحتلة، وأنها ستمضي في ضربها تباعا.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها الحوثيون استهداف تل أبيب منذ بدء عملياتهم أواخر العام الماضي دعما لغزة.
وهذه المرة الأولى التي تقر فيها إسرائيل بتعرض تل أبيب لضربة جوية بمسيّرة قادمة من اليمن منذ بدء الحوثيين عملياتهم ضد أهداف داخل إسرائيل وسفن مرتبطة بها في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.
ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي يشن الحوثيون عمليات على السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر دعما لقطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات على تل أبیب
إقرأ أيضاً:
تزايد المخاطر التي تهدد الاقتصاد الإسرائيلي.. احتمالات حدوث أزمة مالية ورادة
بحسب معهد بحوث الأمن القومي الإسرائيلي، فإن ثلاثة أحداث وقعت في وقت واحد: انتهاء وقف إطلاق النار في غزة والعودة إلى القتال، والموافقة على الميزانية الإشكالية للعام 2025، وعدم الاستقرار السياسي، تشير إلى تزايد المخاطر التي تهدد الاقتصاد الإسرائيلي، وتزيد من احتمالات حدوث أزمة مالية.
وبشأن الحدث الأول فقد أدى نشاط الجيش في قطاع غزة ولبنان إلى تجدد التهديد الصاروخي على "إسرائيل" وهجمات الحوثيين من اليمن. وإلى جانب عنصر عدم اليقين الذي يصاحب هذه المرحلة من الحرب وأهدافها، فإنه يجعل من الصعب أيضاً على الاقتصاد أن يعمل، بعد أن بدأ يعود إلى طبيعته في الأسابيع التي سبقت ذلك.
على سبيل المثال، يؤثر العودة إلى القتال سلباً على النمو في "إسرائيل" بعد تجنيد جنود الاحتياط؛ سيتعين على الشركات مرة أخرى العثور على بديل للموظفين الذين سيتم تجنيدهم مرة أخرى، بالإضافة إلى ذلك، تزداد التكلفة المرتبطة بتجنيد جنود الاحتياط.
وأظهرت دراسة أجرتها وزارة المالية الإسرائيلية في عام 2024 أن التكلفة الاقتصادية لجندي الاحتياط تبلغ نحو 48 ألف شيكل شهريا (الشيكل يساوي 0.26 دولار).
لقد تطلب تمويل الحرب حتى الآن جمع ديون بمبالغ ضخمة، والتي تجاوزت حتى جمع الديون خلال أزمة كورونا في عام 2020. وبالتالي، فقد بلغ مجموع الديون 278 مليار شيكل في عام 2024 مقارنة بـ 265 مليار شيكل في عام 2020. وأدت هذه الزيادات، إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي شبه الصفري، إلى زيادة كبيرة في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، من 60% في عام 2022 إلى 69% في عام 2024.
الحدث الثاني الذي يقوض استقرار الاقتصاد الإسرائيلي هو إقرار الكنيست لأكبر ميزانية للدولة على الإطلاق، والتي بلغت قيمتها نحو 620 مليار شيكل.
في ظاهر الأمر، ينبغي أن يكون إقرار ميزانية الدولة علامة إيجابية على الاستقرار السياسي والاقتصادي. ولكن الميزانية التي تمت الموافقة عليها تشكل إنجازا سياسيا لحكومة بنيامين نتنياهو، ولكنها تشكل فشلا اقتصاديا للبلاد، بحسب التقرير.
لقد أكد بنك "إسرائيل" ووزارة المالية مراراً وتكراراً أن أولويات الحكومة الحالية لا تتوافق مع التحديات الاقتصادية التي تواجه دولة "إسرائيل". ولذلك، فليس من المستغرب أن تكون هناك فجوة كبيرة بين توصيات الهيئات المهنية بشأن ميزانية عام 2025 والميزانية التي تمت الموافقة عليها فعليا. وتتضمن الميزانية الكثير من القرارات المتعلقة بالقوى العاملة، بما في ذلك رفع اشتراكات التأمين الوطني، وتجميد شرائح ضريبة الدخل، وتقليص أيام النقاهة، ورفع ضريبة القيمة المضافة، وهو ما قد يضر بمستوى الطلب في الاقتصاد. كما يتضمن تخفيضات واسعة النطاق في ميزانيات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
وعلى النقيض من ذلك، تفتقر الميزانية إلى محركات النمو الرئيسية، ولا تتضمن تخفيضات كبيرة في أموال الائتلاف غير الضرورية، كما أن الأموال التي وعدت بها "قانون النهضة" لإعادة إعمار غلاف غزة والشمال لم يتم تضمينها أيضاً. وبدلاً من تلك البنود التي قد تشجع النمو والاندماج في سوق العمل، تتضمن الميزانية مخصصات كجزء من اتفاقيات الائتلاف، والتي تحفز عدم التجنيد في الجيش الإسرائيلي وعدم المشاركة في سوق العمل. علاوة على ذلك، فإن توزيع الأموال على المؤسسات المعفاة من الضرائب في التعليم الحريدي والتي لا تدرس المواد الأساسية يؤدي إلى إدامة المشكلة وتفاقمها، لأن التعليم الذي تقدمه لا يزيد من قدرة طلابها على الكسب في المستقبل.
الحدث الثالث هو عدم الاستقرار السياسي الذي يرافق عودة الثورة القضائية ومحاولات إقالة المستشار القانوني للحكومة ورئيس الشاباك.
منذ بداية الحرب، قامت ثلاث وكالات تصنيف ائتماني بخفض التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل". وفي كل التقارير التي أصدروها منذ انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، أشاروا إلى الخوف من عدم الاستقرار السياسي وتفاقم الاستقطاب في المجتمع الإسرائيلي.
وفي العام الماضي، هاجم وزير المالية سموتريتش قرارات شركات التصنيف الائتماني في عدة مناسبات، مدعيا أن الشركات تتعامل مع قضايا غير اقتصادية، وأنه يتوقع نموا مرتفعا للاقتصاد الإسرائيلي بعد نهاية الحرب.
ولكن هناك مشكلة أساسية في هذه الحجة؛ إذ تشير دراسات واسعة النطاق في علم الاقتصاد إلى أن المؤسسات الاقتصادية والسياسية تؤثر على نمو وازدهار البلدان. على سبيل المثال، أظهر الفائزون بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2024 (درون أسيموجلو، وسيمون جونسون وجيمس روبيسون) أن البلدان التي تتمتع بمؤسسات ديمقراطية وسيادة قانون مستقرة تميل إلى الازدهار اقتصاديا، في حين تكافح البلدان ذات المؤسسات الضعيفة لتحقيق نمو كبير في الأمد البعيد.
وهذا يعني أنه حتى من منظور اقتصادي بحت، فإن إضعاف السلطة القضائية يؤثر على التصنيف الائتماني للبلاد. ولذلك، يتعين على وكالات التصنيف الائتماني أن تعالج القضايا السياسية في كل دولة تدرسها لتقييم المخاطر المستقبلية التي تهدد الاقتصاد. والخلاصة هي أن عدم الاستقرار السياسي يساهم في ارتفاع تكاليف تمويل الديون، كما يتضح من ارتفاع علاوة المخاطر في "إسرائيل" في عام 2023، حتى قبل بدء الحرب.
ولكي نفهم بشكل أفضل تأثير العمليات الثلاث التي تحدث معا على القوة المالية لـ"إسرائيل"، كما يراها المستثمرون الدوليون، فمن المفيد أن ننظر إلى التقلبات في عقود مقايضة الائتمان الافتراضي (CDS)، وهو عقد مالي يستخدم كأداة للحماية من إفلاس الجهة المصدرة للدين. وبعبارة بسيطة، فهو تأمين ضد خطر عدم سداد الديون. كلما ارتفع مؤشر مقايضة مخاطر الائتمان في بلد ما، زاد قلق المستثمرين بشأن الاستقرار الاقتصادي في البلاد. ويتغير هذا المؤشر يوميا، مما يتيح لنا الحصول على رؤية فورية حول مخاطر الائتمان في البلدان.
ويظهر مؤشر مقايضة مخاطر الائتمان الإسرائيلي (بالدولار) لمدة 10 سنوات منذ 1 كانون الثاني/ يناير 2023، أن مخاطر الائتمان الإسرائيلي بدأ في الارتفاع بشكل معتدل في بداية عام 2023 وقفز بشكل كبير مع اندلاع الحرب. وواصل مؤشر أسعار المستهلك (CDS) اتجاهه الصعودي ولكن بدرجة معتدلة في العام الأول من الحرب.
وفي ضوء الإنجازات التي تحققت ضد إيران بعد الهجوم الإسرائيلي في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، انخفض مؤشر القوة النسبية (CDS) بشكل حاد. واستمر تراجعه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان. ومع استئناف القتال في قطاع غزة في أوائل آذار/ مارس 2025، ارتفع مستوى الدفاع الصاروخي الإسرائيلي مجددا. والمعنى العملي لهذه العلاوة هو أن الأسواق تضع في الحسبان مخاطر أكبر للإفلاس في "إسرائيل".
يميل هذا المؤشر إلى أن يسبق قرارات شركات التصنيف الائتماني. على سبيل المثال، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" في شباط/ فبراير وأيلول/ سبتمبر 2024، بعد فترة طويلة من ارتفاع أسعار مقايضة مخاطر الائتمان. وبشكل عام، انخفض التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" بحسب وكالة موديز من مستوى ما قبل الحرب A1 إلى المستوى الحالي Baa1 مع نظرة مستقبلية سلبية. ويعتبر هذا المستوى قريباً جداً من مستوى Ba1، وهو المستوى الذي تعتبر فيه السندات سندات غير مرغوب فيها.
إن الانخفاض إلى هذا المستوى قد يدفع "إسرائيل" إلى أزمة مالية حيث ستجد صعوبة في جمع الديون في الأسواق المالية لتمويل نفقاتها (بما في ذلك نفقات الحرب).
وهناك احتمال لقيام شركات التصنيف الائتماني بخفض تصنيف "إسرائيل" مرة أخرى.
وينصح التقرير القادة الإسرائيليين بأن يأخذوا في الاعتبار أن الأمن القومي الإسرائيلي مرتبط بالطريقة التي تنظر بها الأسواق المالية إليه.
ويضيف: بالنسبة للأسواق المالية، فإن "إسرائيل" تعيش حالة من الاضطراب الأمني والسياسي والاجتماعي، وكل هذا لا يحدث في فراغ؛ هذه العمليات الثلاث تجري على خلفية الحروب التجارية وعدم اليقين في الاقتصاد العالمي في ضوء السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا