التفاصيل الكاملة لمشاركة وزير الخارجية في قمة دول جوار السودان بتشاد |تقرير
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر لم تأل جهدا في دعم القضية السودانية منذ اليوم الأول للأزمة وبدأت بخطوات عملية من اجل تحقيق لم الشمل السوداني ورأب صدع الخلاف بين الفرقاء من خلال الحوار السياسي واستضافة الاجتماعات والقمم التي قدمت مقترحات فورية لوقف نزيف الدم السوداني، كما أنها فتحت معابرها لاستضافة النازحين السودانيين من الحرب.
وقال سامح شكري وزير الخارجية خلال اجتماع وزراء خارجية دول جوار السودان في نيدجامي، الاثنين، إن 'الشعب السوداني لم يكن يوماً طرفاً في هذه الحرب الضروس أو أحد مسبباتها، وكله أمل في أن يكون طوق النجاة فى يد مبادرة دول الجوار'.
وأضاف وزير الخارجية أن 'قادتنا يتوقعون منا حلولاً ومقترحات عملية وقابلة للتنفيذ بالأزمة السودانية.. يتوقعون أن نتحدث بصوت واحد لتحقيق هدف واحد، هو إقناع طرفي النزاع بضرورة الوقف الفوري للاقتتال.
وتابع الوزير شكري قائلا إن 'مصر بدأت بخطوات عملية في سبيل تحقيق هدف لم الشمل السوداني لمعالجة جذور الأزمة باستضافة اجتماعات قوى الحرية والتغيير في القاهرة يومي ٢٤ و ٢٥ يوليو'.
واكد قائلا 'لسنا هنا لفرض حلول أو أوضاع على أي طرف، وإنما مقترحات بإجراءات فورية للاستجابة للأزمة الإنسانية الطاحنة في السودان'.
وجاءت تصريحات شكري خلال الاجتماع الأول على المستوى الوزاري لدول جوار السودان الذي استضافته جمهورية تشاد في العاصمة نجامينا وحضره وزراء من ليبيا وإفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا، مؤكدة على ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة دون اي تدخل خارجي في شئون السودان.
وقال شكري في الاجتماع “نحتاج للتحدث بصوت موحد لإقناع طرفي الصراع السوداني بوقف القتال”.
وتم تشكيل الآلية على المستوى الوزاري، والتي تهدف إلى إيجاد حل شامل لإنهاء النزاع المسلح في السودان ، في قمة دول الجوار السودانية التي استضافتها مصر في 13 يوليو.
وشدد وزير الخارجية في خطابه اليوم ، على الوضع المأساوي الذي يعيشه ملايين المواطنين السودانيين.
كما شدد شكري على أن “حجم المعاناة الإنسانية يتزايد كل يوم وسط نقص غير مسبوق في الغذاء والدواء وأساسيات الحياة”.
وحذر من “الغموض التام” الذي يميز العملية السياسية الحالية في البلاد.
وأكد وزير الخارجية أن الشعب السوداني لم يكن أبدًا طرفًا في بداية هذه الحرب وهم جميعًا يتطلعون إلى مبادرة جيرانهم لإنهائها.
وأضاف أنه من الضروري ضمان وصول المساعدات للمحتاجين داخل السودان وخارجه في الوقت المناسب، دون شروط، مشددا على دول جوار السودان بضرورة تقدبم العون والمساعدة مع احترام سيادة البلاد وعدم 'فرض حلول أو شروط على أي طرف'.
وأضاف "شكري" أنَّ اجتماع اليوم بـ ندجمينا يرتقبه الملايين من أبناء الشعب السوداني التي تأن وترتجف ذعرًا تحت دوي طلقات المدافع والرشاشات في مختلف ربوع السودان، ودعا طرفي النزاع في السودان إلى وقف إطلاق النار فورا.
وتابع وزير الخارجية، أنّ الشعب السوداني لم يكن طرفًا في هذه الحرب الضروس وينظر ملايين المواطنين في الداخل، الذين نزحوا فارين من ويلات الحرب إلى دول الجوار وكلهم أمل في أن تكون مبادرة "دول جوار السودان" طوق نجاة، المبادرة التي دعا إليها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قادة دول الجوار الذين استجابوا، ما يؤكد صدق الإرادة السياسية الجادة لمساعدة السودان للخروج من كبوته، ووضع حد لتلك الحرب المدمرة.
واستطرد وزير الخارجية، قائلا إن "هناك ترقبا لدوائر دولية وإقليمية لنتائج اجتماع دول الجوار لكونه يأتي في توقيت بالغ الحساسية تتعثر فيه جهود وقف إطلاق النار، ويزداد حجم المعاناة الإنسانية للشعب السوداني، وسط شحُ غير مسبوق في المواد الغذائية والدوائية والخدمات الطبية الضرورية ومختلف متطلبات الحياة".
وأشار إلى أنّ هناك ضبابية في مسار العملية السياسية المتوقفة منذ أشهر، وعدم بزوخ ملامح لعملية سياسية جديدة لا تقصي ولا تستثني أحدًا نابعة من الشعب وتطرح حلولًا سودانية خالصة.
ومنذ اندلاع الصراع في السودان منتصف أبريل الماضي، تنسق مصر مع منظمات الإغاثة الدولية والأمم المتحدة لضمان تقديم المساعدات اللازمة للاجئين السودانيين وكذلك ملايين المواطنين الذين يواجهون كارثة إنسانية داخل البلاد.
واستقبلت مصر أكثر من 200 ألف من أصل 750 ألف سوداني فروا من السودان إلى الدول المجاورة.
وأكد شكري من نيدجامي قائلا إن 'قادتنا يتوقعون من السودانيين أنفسهم أن يكونوا على مستوى المناسبة وأن يتعاونوا مع الدول المجاورة'.
وأضاف “نأمل أن يعود السودان لممارسة دوره التاريخي في دعم الاستقرار والسلام في منطقتنا العربية والأفريقية”.
واختتم الوزير شكري كلمته مؤكدا حرص مصر على التوسط بين طرفي النزاع المتحاربين في السودان.
وأصدر وزراء خارجية الدول المجاورة للسودان المجتمعون في العاصمة التشادية اندجمينا، وعلى رأسهم وزير الخارجية سامح شكري، بيانًا حول مخرجات الاجتماع الذي عقد يوم الاثنين 7 أغسطس 2023م.
جاء في البيان - والذي نشرته اليوم الثلاثاء وزارة الخارجية المصرية - الصادر عن الاجتماع الاول على مستوى وزراء خارجية دول جوار السودان المنبثق عن القمة التي عقدت الشهر الماضي على مستوى قادة هذه الدول في القاهرة ما يلي:
● بدعوة من السيد محمد صالح العنادف وزير الدولة ووزير الخارجية والتشاديين بالخارج والتعاون الدولي ، عقد الاجتماع الأول لوزراء خارجية دول الجوار للسودان في 7 أغسطس 2023 في نجامينا في الجمهورية تشاد.
● عقد الاجتماع برئاسة وزير الدولة ووزير الخارجية والتشاديين بالخارج والتعاون الدولي التشادي ، وذلك تطبيقا للقرارات المتخذة في قمة رؤساء دول الجوار السودانية المنعقدة في يوليو 13 ، 2023 في القاهرة، مصر.
● كنا حاضرين في هذا الاجتماع
سامح حسن شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية.
سيلفي بايبو تيمون وزيرة الخارجية والفرانكفونية وأبناء إفريقيا الوسطى بالخارج :
دينغ داو جنج مالك، وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جنوب السودان:
محمد صالح العنادف وزير الدولة ووزير الخارجية والتشاديين بالخارج والتعاون الدولي.
السيد فتح الله عبد اللطيف الزيني المندوب الخاص لرئيس حكومة الاتحاد الوطني للشؤون الأفريقية بدولة ليبيا.
السفير نبيات غيتاشيو أسجيد ، سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لدى جمهورية تشاد والمقيم في الجزائر العاصمة، وحضر الاجتماع أيضا الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية بصفة مراقب.
استعرض وزراء الخارجية الوضع الراهن في السودان وانعكاساته على كل من دول الجوار، أكدوا ما يلي:
1 – التأكيد على أهمية التكامل والتنسيق الفعال بين مبادرات الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) والدول المجاورة للسودان.
2 – الترحيب بخطة الاستجابة الإنسانية التي أعدتها الأمم المتحدة ودعوا البلدان والمنظمات المانحة إلى التعجيل بدعم هذه الخطة ، ولا سيما من خلال سد الفجوة، مع لفت الانتباه إلى الارتباط باحتياجات سكان المناطق المضيفة في شروط الأمن والتنمية.
3 – الإشارة إلى ضرورة إنشاء مستودعات إنسانية في دول الجوار لنقل الإغاثة السريعة والرعاية الطبية للضحايا.
4 – الاعراب عن الحاجة الملحة لإبقاء الممرات الإنسانية مفتوحة باسم المبدأ العالمي لمساعدة الأشخاص المعرضين للخطر، ودعا أطراف النزاع في السودان إلى تسهيل تقديم المساعدة إلى السكان وفقاً للقانون الدولي الإنساني.
الإشارة إلى أهمية الاتصالات المباشرة والمستمرة مع المتحاربين من أجل تحديد محددات وقف دائم لإطلاق النار، ووضع حد لتدمير أرواح الأبرياء والبنى التحتية والسماح بتشغيل المؤسسات الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية المياه ، طعام ، كهرباء ، بنوك ، إلخ).
ووضعت لجنة وزراء الخارجية خطة عمل ستعرض على رؤساء الدول والحكومات لاعتمادها ، بالإضافة إلى الآليات القائمة للاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية. تنقسم خطة العمل هذه إلى ثلاثة (3) أجزاء ، وهي:
الحصول على وقف نهائي لإطلاق النارتنظيم حوار شامل بين الأطراف السودانية؛إدارة القضايا الإنسانية.وفي الختام، اتفق الوزراء على الاجتماع في نيويورك، على هامش الدورة العادية المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2023 أخيرًا، وأعرب وزراء الخارجية بالإجماع عن عميق امتنانهم الفخامة رئيس المرحلة الانتقالية وللسلطات التشادية على قيادتهم التي أدت إلى نجاح الاجتماع الأول للجنة وزراء خارجية دول الجوار للسودان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سامح شكري وزير الخارجية دول جوار السودان وزارة الخارجية تشاد دول جوار السودان وزراء خارجیة دول والتعاون الدولی الشعب السودانی الدول المجاورة وزیر الخارجیة السودانی لم دول الجوار فی السودان
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد الصناعات السوداني للجزيرة نت: القطاع الخاص يقود التعافي
كشف رئيس اتحاد الغرف الصناعية، رجل الأعمال السوداني البارز معاوية البرير، أن القطاع الخاص في السودان تكبّد خسائر فادحة بسبب الحرب، قدّرت في القطاع الصناعي وحده بأكثر من 50 مليار دولار.
وأوضح -في حوار خاص مع الجزيرة نت- أن هذه الخسائر شملت تدمير المصانع والمعدات وأجهزة التحكم والشبكات الإلكترونية، إلى جانب نهب المواد الخام والمنتجات الجاهزة.
وأشار البرير إلى أن القطاع الزراعي لم يكن بمنأى عن هذه الخسائر، حيث تُقدَّر خسائره بنحو 30 مليار دولار، شملت محطات الري، والآلات، والمولدات، والمحاصيل. وأضاف أن قطاع الخدمات والبنوك تلقّى أيضا ضربات قاسية، لا سيما أن معظم الناتج المحلي والثروة الاقتصادية متركزة في الخرطوم.
وقال إن تدمير محطات الكهرباء انعكس بشكل مباشر على ارتفاع تكلفة الإنتاج، مما يجعل بدائل الطاقة مكلفة وغير مستدامة للقطاعين الصناعي والزراعي. وأكد أن القطاع الخاص المحلي، إلى جانب المستثمرين الأجانب والأشقاء العرب، سيكونون الركيزة الأساسية لمرحلة إعادة الإعمار، مشددا على أهمية عدم وضع العراقيل أمامهم.
وأضاف البرير: "هناك رجال أعمال خسروا كل شيء بسبب الحرب، وبعضهم لم يتحمّل الصدمة وفارق الحياة، فيما يعاني آخرون من عدم القدرة على تلبية التزاماتهم، وهو ما يُنذر بأزمات قانونية ما لم تُقدَّم حلول واقعية".
وعن رؤيته لمستقبل السودان الاقتصادي، قال بثقة: "لسنا الدولة الوحيدة التي دُمّرت، ونؤمن بأننا قادرون على النهوض مجددا كما فعلت أوروبا واليابان بعد الحرب. السودان سيعود أفضل مما كان، بشرط التخطيط السليم، وتصحيح الأخطاء، وتولية الكفاءات المناصب المناسبة، لا سيما في الوزارات الاقتصادية".
إعلانوفيما يلي أبرز ما جاء في الحوار:
ما حجم الخسائر التي تعرض لها القطاع الخاص وقطاع الأعمال بسبب الحرب في السودان؟القطاع الخاص السوداني تكبّد خسائر مهولة، تُقدّر في القطاع الصناعي وحده بحوالي 50 مليار دولار. وتتمثل هذه الخسائر في تدمير كامل أو جزئي للعديد من المصانع، وتلف المعدات، وأجهزة التحكم، والشبكات الإلكترونية، ومولدات الطاقة، والكوابل الكهربائية، بالإضافة إلى نهب المواد الخام والمنتجات الجاهزة.
كما تضررت الصناعة أيضا نتيجة تضخّم الأموال في السوق، ووجود مديونيات بالعملة الصعبة أصبحت عبئا على المصنّعين.
أما في القطاع الزراعي، فبلغت الخسائر نحو 30 مليار دولار، شملت محطات الري، والآلات، والمولدات، والمحاصيل. على سبيل المثال، محطة ري "أبو نعامة" التي تبلغ تكلفتها 40 مليون دولار تعرّضت للتدمير.
وتعرض قطاع الخدمات والبنوك هو الآخر لأضرار كبيرة، إذ إن أغلب الناتج المحلي للبلاد يتمركز في الخرطوم.
في ظل استهداف الدعم السريع لمشاريع الطاقة ونقص الكهرباء، هل يمكن أن يمثل ذلك إعلان وفاة الصناعة في السودان؟تدمير محطات الكهرباء أثّر سلبا على المواطن والصناعة والزراعة، لأن البدائل المتاحة لإنتاج الطاقة مكلفة للغاية، مما يزيد من تكلفة الإنتاج ويهدد استدامة النشاط الصناعي والزراعي.
ما فرص السودان للتعافي الاقتصادي إذا توقفت الحرب؟السودان قادر على النهوض مجددا، بل العودة أفضل مما كان عليه قبل الحرب، بإذن الله. نحن بحاجة لتصحيح الأخطاء السابقة، والتخطيط السليم، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وخاصة في الوزارات الاقتصادية. ونطمح إلى وطن معافى، يُضيف إلى اقتصاده، ويتجاوز الصراعات، وتكون فيه المنافسة بين رجال الأعمال قائمة على الجودة والقيمة المضافة، لا على الإقصاء.
برأيك من يتحمل فاتورة إعادة إعمار ما دمرته الحرب؟القطاع الخاص، والمواطن السوداني، والمستثمرون الأجانب، والأشقاء العرب هم من سيتحملون فاتورة إعادة الإعمار. أشقاؤنا العرب، ولا سيما دول الخليج، لم يتوقفوا عن المساهمة حتى أثناء الحرب، ونحن ننتظر منهم مساهمة أكبر في المرحلة المقبلة.
إعلان ما حجم الكفاءات والأيدي العاملة التي قد تكون هاجرت بسبب الحرب وربما لن تعود؟ وما أثر ذلك على الاقتصاد؟الكفاءات السودانية الحريصة على الوطن ستعود وتُضحي من أجل السودان، مهما كانت الظروف. أما من وجدوا فرصا أفضل في الخارج، فهم سيبقون داعمين لنا عبر المشورة، والخبرة، وتحويل الأموال لدعم الاقتصاد الوطني.
أغلب رجال الأعمال سيعودون إلى السودان بعد تسوية أوضاعهم في الخارج، لكن العودة تتطلب من صناع القرار وضع سياسات داعمة، وألا يضعوا العقبات أمامهم. للأسف، فوجئنا مؤخرا بفرض ضريبة دخل مقدما بنسبة 2% على ترحيل المواد الخام، وهو أمر لم يكن معمولا به قبل الحرب.
هل صحيح أن هناك رجال أعمال سودانيين أفقرتهم الحرب تماما وأصبحوا عاجزين حتى عن إعالة أسرهم؟نعم، هناك عدد كبير من رجال الأعمال خسروا كل شيء، وبعضهم لم يتحمل الصدمة النفسية وتوفي، بينما يعاني آخرون من العجز عن الوفاء بالتزاماتهم. فإذا لم توضع حلول واقعية، فقد نشهد مشاكل قانونية كبيرة في المرحلة المقبلة.
السودان-بعد-الحرب-بعدد-من-المسوولين-في-الفريق-الاقتصادي-ما-هي-نتايج-هذه-اللقاءات؟">التقيت معك في جولتك الميدانية لتفقد عدد من المشاريع في السودان بعد الحرب واجتماعك مع عدد من المسؤولين في الفريق الاقتصادي.. ما نتائج هذه اللقاءات؟كانت لقاءات مثمرة. اجتمعنا بوزيري المالية والزراعة، إضافة إلى ولاة ولايات الخرطوم، الجزيرة، سنار، والشمالية. ووعد وزير المالية بتقديم دعم محدود للقطاع الخاص، وإنشاء منصة للحوار مع الصناعيين، مؤكدا أنه لا يدعم الدعم المطلق. أما وزير الزراعة، فقد وعد بإدخال بذور محسنة وتقنيات جديدة، ونحن ننتظر حاليا تنفيذ هذا الوعد كتابة.
إعلان السودان-حتى-بعد-انتهاء-الحرب؟">رغم وجود موارد ومواد خام في السودان، هل ترى أن المستثمر الأجنبي لن يغامر بالاستثمار في السودان حتى بعد انتهاء الحرب؟أنا متفائل جدا بعودة المستثمرين، خاصة إذا تم تهيئة بيئة استثمارية جاذبة بعد الحرب. لسنا الدولة الوحيدة التي دُمّرت ثم نهضت. وقد فعلت أوروبا واليابان ذلك، ونحن قادرون أيضا بعزيمتنا، بشرط اتخاذ قرارات جريئة من أجل الصالح العام.
ما الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في إنعاش الاقتصاد السوداني؟القطاع الخاص هو العمود الفقري لإنعاش الاقتصاد، خصوصا بالشراكة مع الاستثمارات الخارجية وبتمويل من الأشقاء. يجب منحه المساحة والحرية ليستعيد نشاطه ويخلق فرص العمل.
ومن مِن الأشقاء تتوقع أن يكون لديه استعداد للمشاركة في التمويل، في ظل ظروف السودان الحالية؟بكل وضوح: دول الخليج، التي لطالما وقفت مع السودان في السراء والضراء، ولها الإمكانيات والخبرة والرغبة في المشاركة الفعالة.
برأيك ما أبرز تحديات إعادة الإعمار، وهل يمكن أن ينهض السودان كما نهضت ألمانيا واليابان بعد الحرب؟أبرز التحديات هو تغيير النظرة إلى القطاع الخاص، واعتباره شريكا أساسيا وليس مجرد مصدر للضرائب. القطاع الخاص هو الذي يشغّل ملايين السودانيين، ويجب أن يُعامل كمُنتج أساسي للاستقرار والنمو، لا كعبء على الدولة.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت