وزير الخارجية الفلسطيني: استمرار الاحتلال الإسرائيلي هو عدوان متجذّر بسياسات الفصل العنصري
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لا ينتهك فحسب بل وينتزع حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير في أرضه، مشيرًا إلى أن محكمة العدل الدولية أكدت هذا الحق في تقرير المصير وحق الشعب الفلسطيني في أرضه ودولته، وهذا يعتبر ردًا واضحًا ومباشرًا على قرار الكنيست الأخير غير القانوني في رفض الدولة الفلسطينية.
وأضاف المالكي، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر لوفد فلسطين المشارك في جلسة محكمة العدل الدولية، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قرار محكمة العدل الدولية في هذا الوقت يساهم في دعم صمود الشعب الفلسطيني ويعطي الأمل في مستقبلٍ خالٍ من الاستعمار في وقت يواجه فيه شعبنا في قطاع غزة إبادة جماعية شرسة، وفي وقت يدافع فيه عن حقه في الوجود والعيش الكريم وبشجاعة في حقه المطلق وغير القابل للتفاوض في التحرر من الاستعمار.
وأكد أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي هو عدوان متجذّر بسياسات الفصل العنصري والاضطهاد السياسي والثقافي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي سمحت بإنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير لأكثر من 76 عامًا.
وتابع: "وقد تم تمكينه وإطالة أمده من خلال الإفلات من العقاب الذي سمح لإسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية التي تتكشف الآن أمام العالم في غزة وفي جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتلال الاحتلال الاسرائيلي الكنيست وزير الخارجية الفلسطيني محكمة العدل الدولية الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
"العدل الدولية" توافق على مشاركة الاتحاد الإفريقي بقضية التزامات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت محكمة العدل الدولية على طلب الاتحاد الإفريقي للمشاركة في الإجراءات الاستشارية المتعلقة بالتزامات إسرائيل تجاه حضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يأتي هذا القرار بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار فتوى حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال وعضو في الأمم المتحدة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما تلك التي تهدف إلى ضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين.
في هذا السياق، أكدت المحكمة، عبر بيان رسمي، أن القاضي جوليا سيبوتيندي، القائم بأعمال رئيس المحكمة، قرر بناءً على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، السماح للاتحاد الأفريقي بتقديم بيان مكتوب حول هذا السؤال الهام، وذلك قبل 28 فبراير الجاري.
ويُتوقع أن يقدم الاتحاد الأفريقي رؤيته أو معلوماته التي قد تكون قيمة في تسليط الضوء على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
القرار جاء في أعقاب تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا في 19 ديسمبر الماضي يطلب من المحكمة إصدار فتوى بشأن التزامات إسرائيل في ظل وجود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هذا القرار يعكس المخاوف المتزايدة بشأن التأثيرات السلبية لقرارات الكنيست الإسرائيلي، التي تهدف إلى عرقلة عمل وكالة الأونروا، خاصة في القدس المحتلة.
يذكر أن المحكمة كانت قد وافقت أيضًا على طلب كل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية للمشاركة في الإجراءات الاستشارية، مما يعكس حجم الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية وحجم التضامن من مختلف المنظمات الدولية والإقليمية مع الشعب الفلسطيني.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية