وزير البترول: لا حياد عن زيادة الإنتاج لصالح الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، الدعم المستمر لشركات إنتاج البترول والغاز وتذليل التحديات باعتبارها الأذرع الرئيسية لتوفير إمدادات البترول والغاز، والتي يقع عليها تحقيق هدف زيادة الإنتاج باعتباره هدفا أساسيا لا حيود عنه لصالح الاقتصاد المصري.
جاء ذلك اليوم /الجمعة/ خلال جولة الوزير يرافقه قيادات قطاع البترول وممثلو الشركات العالمية في مواقع الإنتاج للبترول والغاز بالصحراء الغربية في منطقة حقل سلام بشركة خالدة للبترول.
وشدد الوزير، على الاتجاه لتعظيم استخدام التكنولوجيات الحديثة لزيادة الإنتاج كعامل أساسي في هذا الصدد; بما يسهم في خفض تكاليف الاستيراد، فضلا عن تأمين إمدادات البترول والغاز للسوق المحلية.
وناقش "بدوي" مع القيادات والعاملين فرص التوسع في استخدام التكنولوجيات الحديثة في تعظيم وزيادة الإنتاج من الحقول والآليات التي يمكن العمل عليها للتوسع في تطبيقها، موجها بضرورة تبادل الخبرات والتنسيق في هذا المجال بين الشركات.
كما كلف الوزير بضرورة العمل بشكل سريع ومدروس على إتاحة وتهيئة فرص استثمارية جديدة وجاذبة في مشروعات زيادة الإنتاج وتنمية وتطوير الحقول، وتسويق الفرص أمام المستثمرين وعقد اتفاقيات.
وأكد أن هذه الفرص والنماذج في هذا المجال سيراعى فيها مع المستثمرين إدراج آليات العمل وزيادة الإنتاج البترولي بشكل بيئي مسئول ومستدام تأكيدا على التزام قطاع البترول بمسئوليته البيئية.
ووجه الوزير شركات إنتاج البترول والغاز بالتوسع في تطبيق مشروعات الحد من الانبعاثات بمواقع الإنتاج; بما فيها مشروعات الاستفادة من غازات الشعلة، ومشروعات استخدام الطاقات المتجددة بالمواقع والتي لها مردود متميز على توفير استهلاك الوقود لصالح الاقتصاد وخفض الانبعاثات.
ولفت الوزير إلى أهمية دور الكوادر البشرية العاملة في مختلف المواقع الإنتاجية والدور بالغ الأهمية الذي تقوم به في زيادة الإنتاج، مؤكدا لهم "أنتم الثروة والكنز الحقيقي لهذا القطاع"، مشيدا بمجهوداتهم في سرعة تنفيذ الإجراءات والحلول التي تستهدف زيادة الإنتاج من الآبار، والتي تنعكس على الاقتصاد ككل.
وأكد أهمية تشجيع الكوادر البشرية وتحفيزها في المواقع وخاصة فرق العمل التي تنجح في تقديم قصص نجاح وحلول مبتكرة، لافتا إلى أن مواقع البترول والغاز في مصر تزخر بالعديد من النماذج وقصص النجاح في هذا المجال.
واستمع الوزير ومرافقوه إلى شرح مفصل من المهندس سعيد عبد المنعم الرئيس التنفيذي لشركة خالدة للبترول، والمهندس محمد عبد المجيد رئيس الشركة العامة للبترول، والمهندس ثروت الجندي رئيس شركة عجيبة للبترول، والمهندس أشرف عبد الجواد رئيس شركة بدر الدين للبترول.
واستعرض رؤساء الشركات الموقف الحالي لإنتاج الزيت الخام والغاز بمناطق عمل الشركات، وخطط العمل لتنمية وتعظيم إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي في إطار الهدف الذي تسعى وزارة البترول والثروة المعدنية لتحقيقه بالتعاون مع هيئة البترول والقابضة للغازات الطبيعية والشركاء الأجانب.
وشدد الوزير، على فرق العمل أهمية الالتزام بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية كأمر لا حيود عنه حفاظا على سلامتهم الشخصية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة اليوم الجمعة السلامة وجه اتفاقيات استخدام الاقتصاد المصري قطاع الصحراء البشر وزارة البترول عامل تكنولوجيا استهلاك فرص استثمارية البترول والغاز زیادة الإنتاج فی هذا
إقرأ أيضاً:
أكبر زيادة للأجور من 5 سنوات| 104 مليارات جنيه لدعم الموظفين.. خبير يكشف الأسباب
في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي تواجهها البلاد، كشفت الحكومة المصرية عن خطوة جريئة تهدف إلى التخفيف من أعباء المواطنين، خصوصًا العاملين بالجهاز الإداري للدولة. فقد أعلنت عن أكبر زيادة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين خلال خمس سنوات، وذلك في إطار مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، حيث بلغت قيمة هذه المخصصات 679 مليارًا و110 ملايين جنيه. هذه الزيادة تعكس توجهًا واضحًا من الدولة لدعم الموظفين في مواجهة أعباء المعيشة المرتفعة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد.
قفزة غير مسبوقة في الأجور.. قراءة في الأرقامتشير البيانات الرسمية إلى أن مخصصات الأجور ارتفعت في الموازنة الجديدة بمقدار 104 مليارات جنيه مقارنة بالعام المالي السابق 2024/2025، والذي بلغت فيه المخصصات نحو 575 مليار جنيه. ويُعد هذا الارتفاع الأكبر منذ خمس سنوات، حيث بدأت مخصصات الأجور في عام 2021/2022 عند 358 مليارًا و735 مليون جنيه، ثم ارتفعت تدريجيًا لتصل إلى:
412 مليارًا و463 مليون جنيه في 2022/2023
512 مليارًا و694 مليون جنيه في 2023/2024
575 مليار جنيه في 2024/2025
وأخيرًا 679 مليارًا و110 ملايين جنيه في 2025/2026
هذه الأرقام تكشف عن مسار تصاعدي واضح يعكس التزام الدولة تجاه موظفيها، خاصة مع تزايد معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة خلال السنوات الأخيرة.
خلف الأرقام.. رواتب أفضل لمواجهة تحديات الحياةهذه الزيادة اللافتة في بند الأجور ليست مجرد استجابة للضغوط الاقتصادية، بل تتماشى مع سلسلة قرارات حكومية اتُخذت خلال السنوات الماضية لرفع الحد الأدنى للأجور أكثر من مرة، بالإضافة إلى صرف علاوات دورية واستثنائية، وحوافز وبدلات للعديد من الفئات في الجهاز الإداري للدولة.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن هذه الزيادات تساعد في تحسين القدرة الشرائية للموظفين وتخفيف حدة تأثيرات التضخم، فضلًا عن دورها في تعزيز الاستقرار الوظيفي ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية من خلال جذب الكفاءات وتحسين بيئة العمل.
خطوة إيجابية تحتاج لاستراتيجية متكاملة
علّق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على هذه الزيادة قائلًا إنها خطوة إيجابية لتحسين أوضاع الموظفين وتنفيذ قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، إلا أنه شدد على ضرورة دمجها ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تشمل تعزيز الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص، لضمان الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي.
تأثيرات متوقعة على الاقتصاد والأسرة المصريةوتوقع الدكتور معن أن تُسهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء الناتجة عن التضخم وغلاء الأسعار، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس بدوره على تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الاستهلاك والطلب الداخلي.
أشار إلى أن رفع الأجور قد يكون حافزًا لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب مساهمته في جذب الكفاءات للقطاع الحكومي وتقليل معدلات الهجرة بحثًا عن فرص عمل ذات دخل أعلى.
ثقة المستثمرين وتحفيز السوقمن ناحية أخرى، يرى الدكتور معن أن إنفاق الحكومة المتزايد على الأجور يُعد مؤشرًا على التزامها بتحفيز الاقتصاد، وهو ما قد يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
تعكس الزيادة الملحوظة في مخصصات الأجور لعام 2025/2026 توجهًا حكوميًا نحو تحسين الوضع المعيشي للموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية، لكنها في الوقت ذاته تضع أمام صانعي القرار تحدي الحفاظ على التوازن بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي المستدام.