العدل الدولية: إسرائيل دولة محتلة وعليها الانسحاب فورا من الأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
عواصم "وكالات": اعتبرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، اليوم أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" ويجب أن ينتهي "في أسرع وقت ممكن".
وقال القاضي نواف سلام الذي يرأس محكمة العدل الدولية "لقد خلصت المحكمة إلى أن الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية غير قانوني"، مضيفا أنه "يجب على إسرائيل إنهاء الاحتلال في أسرع وقت ممكن".
وأضاف أن "دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن".
وعقدت محكمة العدل الدولية جلسة استمرت أسبوعا في فبراير الماضي للاستماع إلى المذكرات المقدمة من الدول إثر الطلب المدعوم من معظم الدول داخل الجمعية العامة.
ودعا معظم المرافعين خلال جلسات الاستماع إسرائيل إلى إنهاء احتلالها المستمر منذ 57 عاما، وحذروا من أن استمرار الاحتلال لفترة طويلة يشكل "خطرا شديدا" على الاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه.
لكن الولايات المتحدة قالت إنه ينبغي عدم إلزام إسرائيل قانونا بالانسحاب من دون أخذ "احتياجاتها الأمنية الحقيقية للغاية" في الاعتبار.
ورحبت الرئاسة الفلسطينية ب"القرار التاريخي" للمحكمة الدولية، بينما ندد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالقرار باعتباره "قرارا كاذبا".
وفي الوضع الميداني في غزة، واصل جيش الاحتلال قصفه مناطق مختلفة من القطاع المنكوب ما أدى لاستشهاد العشرات وإصابة آخرين، بينما تصدت المقاومة الفلسطينية لتوغلات جيش الاحتلال في منطقة تل الهوى بمدينة غزة ورفح.
في المقابل، وفي تطور لافت قتل شخص وأصيب أربعة آخرين في تل أبيب بهجوم تبنته جماعة أنصار الله باستخدام مسيرة فشلت منظومة الدفاع الإسرائيلية في اعتراضها الجمعة مستهدفة مبنى قريباً من ملحق تابع للسفارة الأمريكية.
وحول مفاوضات الهدنة، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم أن المفاوضات حول وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس تقترب من "خط النهاية".
وقال بلينكن خلال منتدى في كولورادو (غرب) "أعتقد أننا على بعد بضعة أمتار وأننا نتجه إلى خط النهاية للحصول على اتفاق يؤدي إلى وقف لإطلاق النار ويعيد المحتجزين إلى ديارهم ويضعنا على سكة أفضل في محاولة لبناء سلام واستقرار دائمين"، مشيرا إلى "مسائل لا تزال تتطلب حلا".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
أيّ أوراق قوّة يملكها لبنان لدفع إسرائيل إلى الانسحاب؟
كتبت سابين عويس في" النهار": إن كان الزخم العربي والدولي نجح في إنتاج سلطة جديدة، فإن التحدي الأبرز، الاستثمار في هذا الزخم لاستكمال تنفيذ القرار الدولي. وعند هذه النقطة، يصبح السؤال مبرراً حول أوراق القوة التي يمتلكها لبنان للمضيّ في هذا القرار، الذي يشترط أولاً إلزام إسرائيل باستكمال انسحابها، لكي يصبح في الإمكان بعدها الالتفات إلى الداخل وسحب ذريعة السلاح من يد الحزب.في أولى الخطوات التي أراد فيها العهد إظهار التضامن السياسي بين مكوّنات الدولة، جاء اجتماع الرؤساء الثلاثة في قصر بعبدا، وإرفاقه ببيان ليعكس الحرص على ترجمة موقف رسمي موحّد، خصوصاً أن الحكومة لم تنل بعد ثقة المجلس لتنطق بالموقف الرسمي. وأهم ما فيه أن لبنان قرر السير بالطرق الديبلوماسية للضغط على إسرائيل لاستكمال انسحابها، وذلك عبر التوجّه إلى مجلس الأمن للمطالبة بوقف الخروق، وعبر اللجنة التقنية العسكرية للبنان و"الآلية الثلاثية" اللتين نصّ عليهما إعلان ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤. ولم يغفل المجتمعون ربط هذه التوجهات بما يشبه التهديد المبطن وذلك من خلال التذكير بحق لبنان باعتماد كل الوسائل لانسحاب العدو الإسرائيلي.
ترافق البيان مع ما كان أعلنه الرئيس أمام نقابة المحررين "أننا سنعمل بالطرق الديبلوماسية، لأن خيار الحرب لا يفيد ولبنان لم يعد يحتمل حرباً جديدة، وسلاح الحزب سيأتي ضمن حلول يتفق عليها اللبنانيون". فعن أي خيارات سيلجأ إليها لبنان؟
الأكيد أن لبنان لا يملك الكثير من أوراق الضغط والقوة وهو الخارج من حرب مدمّرة ومنهك اقتصادياً واجتماعياً ومالياً. لكنه حتماً يملك القرار السياسي بمراقبة حدوده ومنع إعادة تسليح الحزب، كما يتمتع بامتياز استثناء الجيش من وقف برامج المساعدات الأميركية، ما يستدعي العمل للحصول على الدعم الذي يؤهّل الجيش لاستكمال انتشاره وضمان حدوده شمالاً وجنوباً.
في المقابل، يواجه لبنان تحدياً داخلياً يتمثل بالمخاوف الكامنة في تحويل الاستفتاء الشعبي المنتظر في تشييع الأمين العام السابق للحزب إلى استفتاء على دور المقاومة واستمرار الحاجة إليها لتحرير النقاط المحتلة، ما يمكن أن يعيد الأمور إلى مربعها الأول!
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة