العدل الدولية: إسرائيل دولة محتلة وعليها الانسحاب فورا من الأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
عواصم "وكالات": اعتبرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، اليوم أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" ويجب أن ينتهي "في أسرع وقت ممكن".
وقال القاضي نواف سلام الذي يرأس محكمة العدل الدولية "لقد خلصت المحكمة إلى أن الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية غير قانوني"، مضيفا أنه "يجب على إسرائيل إنهاء الاحتلال في أسرع وقت ممكن".
وأضاف أن "دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن".
وعقدت محكمة العدل الدولية جلسة استمرت أسبوعا في فبراير الماضي للاستماع إلى المذكرات المقدمة من الدول إثر الطلب المدعوم من معظم الدول داخل الجمعية العامة.
ودعا معظم المرافعين خلال جلسات الاستماع إسرائيل إلى إنهاء احتلالها المستمر منذ 57 عاما، وحذروا من أن استمرار الاحتلال لفترة طويلة يشكل "خطرا شديدا" على الاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه.
لكن الولايات المتحدة قالت إنه ينبغي عدم إلزام إسرائيل قانونا بالانسحاب من دون أخذ "احتياجاتها الأمنية الحقيقية للغاية" في الاعتبار.
ورحبت الرئاسة الفلسطينية ب"القرار التاريخي" للمحكمة الدولية، بينما ندد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالقرار باعتباره "قرارا كاذبا".
وفي الوضع الميداني في غزة، واصل جيش الاحتلال قصفه مناطق مختلفة من القطاع المنكوب ما أدى لاستشهاد العشرات وإصابة آخرين، بينما تصدت المقاومة الفلسطينية لتوغلات جيش الاحتلال في منطقة تل الهوى بمدينة غزة ورفح.
في المقابل، وفي تطور لافت قتل شخص وأصيب أربعة آخرين في تل أبيب بهجوم تبنته جماعة أنصار الله باستخدام مسيرة فشلت منظومة الدفاع الإسرائيلية في اعتراضها الجمعة مستهدفة مبنى قريباً من ملحق تابع للسفارة الأمريكية.
وحول مفاوضات الهدنة، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم أن المفاوضات حول وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس تقترب من "خط النهاية".
وقال بلينكن خلال منتدى في كولورادو (غرب) "أعتقد أننا على بعد بضعة أمتار وأننا نتجه إلى خط النهاية للحصول على اتفاق يؤدي إلى وقف لإطلاق النار ويعيد المحتجزين إلى ديارهم ويضعنا على سكة أفضل في محاولة لبناء سلام واستقرار دائمين"، مشيرا إلى "مسائل لا تزال تتطلب حلا".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
مدبولي يفوض وزير العدل لمباشرة اختصاصات مادتين من قانون تملك الأراضي لغير المصريين
أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2725 لسنة 2024 بتفويض المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من القانون رقم 230 لسنة 1996.
رئيس الوزراء يفوض وزير العدل لمباشرة اختصاصات مادتين من قانون تملك الأراضي لغير المصريينوجاء فى الجريدة الرسمية، أنه بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في الاختصاصات؛ وعلى القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1237 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات.
وتضمن نص القرار في المادة الأولى: يفوض السيد المستشار وزير العدل في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من القانون رقم 230 لسنة 1996، المشار إليه.
وفي المادة الثانية: يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1237 لسنة 2018 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكامه.