الولايات المتحدة تصدر عقوبات مالية جديدة بحق شخصيات مرتبطة بالحوثيين
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
حيروت – متابعات
أصدرت الولايات المتحدة، يوم أمس الخميس، عقوبات لمكافحة الإرهاب تتعلق باليمن على أفراد وكيانات مرتبطة بالوسيط المالي للحوثيين سعيد الجمل.
وقالت وزارة الخزانة إن الإجراءات تشمل نحو 12 فردا وسفينة، بما في ذلك المواطن الماليزي السنغافوري المقيم في إندونيسيا محمد رسلان بن أحمد، والمواطن الصيني تشوانغ ليانغ المقيم في الصين، “الذين سهلوا الشحنات غير المشروعة وشاركوا في غسل الأموال لصالح الشبكة”.
وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، قد أدرج في يونيو/حزيران الماضي، شخصين وخمسة كيانات سهلت شراء الأسلحة لجماعة الحوثيين.
كذلك أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فردا واحدا وشركة واحدة، بالإضافة إلى تحديد سفينة واحدة، سهلت شحن السلع، والتي يوفر بيعها مصدرا تمويليا مهما للحوثيين يساعدهم في شراء الأسلحة، وفق بيان نشره الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
واستهدف هذا الإجراء حينها الجهات الفاعلة الرئيسية التي مكنت الحوثيين من تحقيق الإيرادات والحصول على مجموعة من المواد لتصنيع الأسلحة المتقدمة التي يستخدمونها الآن لشن هجمات مستمرة ضد السفن التجارية.
ومنذ نوفمبر الماضي، نفذ الحوثيون عشرات الهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، “تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة” .
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
واشنطن تستعد لفرض عقوبات جديدة على فنزويلا بعد فوز مادورو
سبتمبر 3, 2024آخر تحديث: سبتمبر 3, 2024
المستقلة/- في خطوة جديدة من التصعيد الأمريكي تجاه فنزويلا، أشارت وكالة “بلومبرغ” إلى أن الولايات المتحدة تعد حزمة جديدة من العقوبات ضد عدد من الوزراء الفنزويليين عقب الانتخابات الرئاسية التي أُعلنت نتائجها بفوز نيكولاس مادورو.
وذكرت الوكالة أن وزارة الخزانة الأمريكية قريبة من الإعلان عن فرض 15 عقوبة فردية على مسؤولين مرتبطين بمادورو، الذين اتهمتهم بعرقلة إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة. وتشمل قائمة العقوبات أعضاء من اللجنة الانتخابية الفنزويلية، والمحكمة، والجمعية الوطنية، بالإضافة إلى شخصيات من الاستخبارات والشرطة العسكرية.
كما تخطط واشنطن لفرض عقوبات إضافية تستهدف مسؤولين في قطاعي المال والاقتصاد، فيما يُتوقع أن يتم الإعلان عن هذه العقوبات خلال هذا الأسبوع.
يُذكر أن الانتخابات الرئاسية في فنزويلا جرت في 28 يوليو الماضي، حيث أعلن المجلس الانتخابي الوطني فوز نيكولاس مادورو بمنصب الرئاسة للفترة 2025-2031. إلا أن هذه النتائج لم تمر دون جدل، حيث اندلعت احتجاجات واسعة في البلاد تحولت إلى اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين. وألقت الحكومة الفنزويلية باللوم على بعض الدول الأجنبية بتدخلها في الانتخابات ومحاولاتها التأثير على حق الشعب في تقرير مصيره.
من جانبها، دعت موسكو المعارضة الفنزويلية إلى قبول نتائج الانتخابات والاعتراف بهزيمتها، محذرة في الوقت ذاته دولاً ثالثة من دعم محاولات زعزعة الاستقرار في فنزويلا. وأكد الكرملين أن التدخل الخارجي في الشؤون الفنزويلية قد يؤدي إلى تفاقم الوضع وزيادة التوتر في المنطقة.
يبدو أن المشهد السياسي في فنزويلا على وشك الدخول في مرحلة جديدة من التوتر، مع استمرار التحديات الداخلية والضغوط الخارجية، مما قد يؤثر على مستقبل البلاد واستقرارها السياسي والاقتصادي. الولايات المتحدة، من خلال عقوباتها الجديدة، تسعى إلى الضغط على نظام مادورو لتغيير نهجه السياسي، بينما تبقى موسكو متحفظة على هذه الإجراءات وتدعم مادورو في مسعاه للبقاء في السلطة.
التعرض المفرط للشاشات يهدد الصحة العقلية.. أنقذوا أطفالكم