لواء سابق بجهاز الأمن الوطني يكشف مخطط خطير لجماعة الإخوان في 2024 (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
أكد اللواء عادل عزب، مسئول ملف الإخوان في جهاز الأمن الوطني سابقا، أن عام 2024 موعد التحرك الجماهيري لجماعة الإخوان الإرهابية وفقا لتاريخهم المشبوه، قائلًا "ما حدث في شارع فيصل يجب أن نتوقف أمامه، ويجب عدم تكراره، وهذا ضمن مخطط جماعة الإخوان للتحرك في هذا العام".
أستاذ إعلام: جماعة الإخوان كانت تعادي المصريين.. وحاربنا الإرهاب نيابة عن العالم (فيديو) "عملاء وخونة مأجورين".. تعليق قوي من مصطفى بكري على دعوات الإخوان للنزول (فيديو) زيادة الوعي بعنف الإخوان
وحذر "عزب" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، والمذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، أن جماعة الإخوان الإرهابية تتحرك جماهيريا كل 11 سنة مرة، مشددا على أهمية زيادة الوعي أمام أعمال العنف الإخوانية التي تدعي لها.
وتابع: جماعة الإخوان الإرهابية منذ تأسيسها تسعى إلى أخونة الدولة بالكامل، بالإضافة إلى أن تقسيم مصر هدف رئيسي ومخطط إخواني ترغب الجماعة في تحقيقه منذ نشأتها، قيادات الإخوان لهم تاريخ مشبوه على مر السنين حول الخطط التي تسعى في تنفيذها حول التمكين للوصول للسلطة.
أخونة المجتمع المصريوأشار اللواء عادل عزب إلى أنه في عام 2010 اطلع على اجتماع لمكتب الإرشاد، حيث اتخذت الجماعة عام 2011 لتحقيق المخطط الإخواني، موضحًا أن جماعة الإخوان كانت تسعى إلى أخونة المجتمع من خلال عدم الترشح لأي انتخابات رئاسية في أول دورتين على الأقل.
وأردف "مكتب الإرشاد صدرت له تعليمات من جهات استخباراتية أجنبية بضرورة الترشح لانتخابات الرئاسة، وهذا ما رأيناه عندما دفعوا بمرشح عن الجماعة في الانتخابات الرئاسية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية بكري الإخوان الارهاب الأمن الوطني مصطفى بكري جماعة الإخوان عنف الإخوان أمن الوطن الإخوان الإرهابية جهاز الأمن الوطني الإخوان الإرهابي جماعة الإخوان الإرهابية جماعة الإخوان
إقرأ أيضاً:
الأردن تحظر جماعة الإخوان المسلمين وتحظر مقارها
أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، اليوم الأربعاء، عن حظر نشاطات جماعة الإخوان المسلمين في المملكة، واعتبارها جمعية غير مشروعة، وذلك في إطار إجراءات أمنية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوطني، وفق تعبير الوزير.
وفي مؤتمر صحفي، أكد الفراية أن التحقيقات أظهرت تورط عناصر من الجماعة في أنشطة تهدد الأمن والاستقرار، بما في ذلك مخططات لتصنيع صواريخ مسيّرة، مضيفا أن الحكومة ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي نشاط مرتبط بالجماعة، بما في ذلك إغلاق أي مكاتب أو مقار تُستخدم من قبلها، حتى وإن كانت مشتركة مع جهات أخرى.
وأشار الوزير إلى أن لجنة الحل ستسارع في مصادرة ممتلكات الجماعة، سواء كانت منقولة أو غير منقولة، وفقا للأحكام القضائية ذات الصلة، مشددا على منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من التعامل أو الترويج لأفكار الجماعة، تحت طائلة المساءلة القانونية.
هذا ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من التحقيقات الأمنية التي كشفت عن خلية “مخطط الفوضى”، التي تضم 17 متهما مرتبطين بالجماعة، والذين كانوا يخططون لتنفيذ أعمال تهدد الأمن الداخلي.