سعده: قرار تثبيت الفائدة يحافظ على استقرار معدلات الاستثمار والتوازن بين الاستهلاك والادخار
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
قال محمد سعده، رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام اتحاد العام للغرف التجارية، إن تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة يرجع إلى الحفاظ على المكتسبات التى حققها خلال الفترة الماضية وذلك بعد تحسن السيولة الأجنبية في البلاد، بعد صفقة رأس الحكمة، وزيادة صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر، إلى 46.4 مليار دولار، خلال شهر يونيو 2024.
وأكد إنه لا يوجد مبرر حاليا لرفع أو خفض سعر الفائدة، وأن القرار الأصوب هو تثبيت سعر الفائدة حيث أنه في حالة اتخاذ قرار برفع سعر الفائدة بهدف جذب الأموال الساخنة للبلاد فإن ذلك سيؤدي إلى عجز في الموازنة العامة للدولة بسبب فوائد الدين. كما لا يدعم هذا التوجه برفع سعر الفائدة وجود محفظة أموال ساخنة تقدر بنحو 30 مليار دولار، وبالتالي لا حاجة لمزيد من هذه الأموال حاليا، وهى أموال معروفة بمخاطرها المرتفعة نتيجة انسحابها من الأسواق في أي لحظة مما يعرض الأسواق لهزة كبيرة في حالة الاعتماد عليها.
وأوضح سعده، أنه يجب على البنك المركزي عدم خفض أسعار الفائدة إلا في وضع تكون فيه العملة الأجنبية متاحة ومتوفرة سواء للاستيراد او التصنيع و تسديد فوائد الديون ثم يبدا بعدها في خفض اسعار الفائدة وبذلك نكون على الطريق الصحيح
واضاف أن هذا القرار يأخذ بعين الاعتبار التغيرات المحتملة في أسعار المحروقات في المستقبل القريب.
أكد أن تثبيت أسعار الفائدة على مستوى مناسب، يحافظ على استقرار معدلات الاستثمار، كما أنه يحافظ على التوازن بين الاستهلاك والادخار، ويساهم في السيطرة على التضخم، ويساعد على استقرار سعر الصرف.
وطالب الدولة بضرورة زيادة المعروض من السلع والخدمات للحفاظ مستويات الأسعار وعدم ارتفاعها بشكل مبالغ فيه، وهو ما يتطلب أيضا رقابة شديدة على الأسواق لضبط مستوى الأسعار والتضخم.
وتراجع التضخم الأساسي السنوي في مصر خلال شهر يونيو الماضي إلى 26.6 % على أساس سنوي، نزولا من 27.1 % في مايو، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وبحسب بيان للبنك المركزي المصري، فقد سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي 1.3 % في يونيو 2024، مقابل 1.7 % في ذات الشهر من العام السابق وسالب 0.8 % في مايو 2024.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 27.5 % في يونيو من 28.1 % في مايو، متماشيا مع التوقعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معدلات الاستثمار سعده السلع البنك المركزي البنک المرکزی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
موعد اجتماع البنك المركزي المصري.. وخبير يكشف توقعات سعر الفائدة
يعقد البنك المركزي اجتماعا خلال الـ72 ساعة المقبلة، وهو الخامس خلال العام الحالي لمراجعة أسعار الفائدة للإيداع أو الإقراض الفترة المقبلة خلال سبتمبر الجاري، لمناقشة سعر الفائدة سواء بالانخفاض أو التثبيت أو الارتفاع، في ظل ترقب المستثمرين.
موعد اجتماع البنك المركزي المقبلوأوضح البنك المركزي في بيان سابق، أنّ موعد اجتماعه الخامس للعام الحالي لمناقشة أسعار الفائدة الجديدة سيكون الخميس المقبل.
ويعقد المركزي المصري اجتماعات دورية للجنة السياسات النقدية في البنوك المركزية، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، والنظر في القرارات التي تستهدف خفض مستوى التضخم، وفق آخر المستجدات العالمية والمحلية.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها الذي عقد في يوليو الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإقراض الإيداع لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 28.25% و27.25% و27.75% على الترتيب.
وقال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي لـ«الوطن»، إنّ التوقعات الحالية تشير إلى اتجاه المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل في 5 سبتمبر 2024، خاصة وأنّ الاقتصاد المصري يشهد استقرارا في الوقت الحالي.
التعرض المفرط للشاشات يهدد الصحة العقلية.. أنقذوا أطفالكم