ماسك يدخل صراع الانتخابات الأمريكية.. من يفوز بدعم مالك إكس؟
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
دخل رجل الأعمال ومالك منصة إكس إيلون ماسك، في سجال كبير مع الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بسبب الانتخابات الرئاسية المقرر إقامتها في تشرين الثاني/نوفمبر القادم، حيث رد ماسك على اتهام بايدن له بمحاولة شراء الانتخابات.
كتب إيلون ماسك عبر حسابه على منصة "إكس" ردا على بايدن: "يبدو أنني أعيش في رأسه (بايدن)".
وكان بايدن قد اتهم رجل الأعمال ومالك منصة إكس بمحاولة شراء الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر المقبل، وكتب عبر صفحته على منصة "إكس" بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا: "أنا متعب من ايلون ماسك وأصدقائه الأغنياء الذين يحاولون شراء الانتخابات، إذا مؤيدا فانقر على الرابط".
وأرفق بايدن رابطا لموقع إلكتروني لجمع التبرعات للحزب الديمقراطي الأمريكي.
وأكد ماسك في وقت سابق أن بايدن لن يوافق أبدا على التحدث عبر منصة إكس، لأنها المنصة الوحيدة التي يمكن لجمهور غير متحيز المشاركة في المناقشات.
وفي 13 تموز/ يوليو الجاري، أعلن ماسك لأول مرة عن دعمه الصريح للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة.
وقال ماسك في منشور على منصة اكس: "أنا أدعم تماما الرئيس (دونالد) ترامب وآمل في تماثله للشفاء عاجلا".
ومن ناحيته قال بايدن مرارا إنه مستعد لجولة جديدة من المناظرات مع سلفه ومنافسه دونالد ترامب في سبتمبر المقبل، وأكد بايدن أنه في وضع صحي ونفسي جيد، وليس لديه أي خطط لتكرار الفشل الذريع في الجولة الأولى من المناظرات، الذي تسبب بمطالبته بسحب ترشيحه.
وتتفق وسائل الإعلام الأمريكية على أن أداء بايدن كان ضعيفا في المناظرة الأولى مع ترامب التي جرت على منصة CNN في 27 حزيران/يونيو في أتلانتا.
ومن المقرر أن تجري الجولة المقبلة في 10 سبتمبر، أي بعد ترشيح بايدن رسميا لانتخابات الرئاسة عن الحزب الديمقراطي، حيثمن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة يوم 5 تشرين الثاني /نوفمبر المقبل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية إيلون ماسك بايدن الانتخابات الرئاسية ترامب بايدن الانتخابات الرئاسية ترامب إيلون ماسك المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على منصة
إقرأ أيضاً:
في 20 و21 نوفمبر المقبل.. العراقيون مطالبون بملازمة منازلهم
دعت السلطات العراقية سكان البلاد، الأحد، إلى ملازمة منازلهم يومي 20 و21 نوفمبر المقبل، بهدف إجراء تعداد عام للسكان والمساكن.
والتعداد الذي تعده وزارة التخطيط هو الأول من نوعه منذ عام 1997. وشمل يومها 15 محافظة، مستثنيا المحافظات الثلاث التي تشكل حاليا إقليم كردستان العراق في شمال البلاد.
وأكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مطلع أغسطس "أهمية التعداد العام للسكان الذي يأتي بعد 27 عاماً على آخر عملية تعداد، كونه يوفر البيانات أمام أصحاب القرار في جميع المفاصل، ويمنح معلومات مهمة في التخطيط وتوجيه الجهود بالوجهة الصحيحة".
وفي اجتماع، الأحد، ترأسه السوداني، جرى بحث ومتابعة التحضيرات الجارية واتخاذ "جملة مقررات تسهل من عملية الإعداد والتدريب لإجراء الإحصاء".
وأفاد بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء بأنه تقرر "فرض حظر التجوال في عموم محافظات العراق يومي 20 و21 نوفمبر المقبل".
وأشار إلى "معالجة المتطلبات مع حكومة إقليم كردستان العراق في ما يخص تدريب الكوادر الإحصائية لعملية الترقيم والحصر".
وأرجئت مرارا عملية إحصاء كانت مقررة العام 2010 بسبب خلافات سياسية بشأن المناطق المتنازع عليها بين العرب والاكراد والتركمان في شمال البلاد.
ومحافظتا كركوك ونينوى الواقعتان شمال العراق على حدود كردستان هما في صلب النزاع بين الحكومة العراقية والسلطات الكردية.
ومثل أغلب دول العالم، يجري التعداد السكاني في العراق مرة واحدة كل عشر سنوات، لذا كان مفترضاً أن يتمَّ في عام 2007، ليتم إرجاؤه إلى 2009 بسبب الظروف الأمنية، ثم تأجل عشر سنوات دفعة واحدة، وفي 2019 تم إرجاؤه مُجدداً.
وبحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، فإن استعدادات تنفيذ التعداد بدأت منذ عام 2019، وكان مأمولاً أن يُنفذ عام 2020، لكن جرى تأجيله بسبب جائحة كورونا، بعدما كان مستحيلاً على المُنظمين تكليف 150 ألف باحث ميداني بالتجوّل على المنازل في هذه الظروف، لذا أُرغمت وزارة التخطيط على تأجيل المشروع.
وفي عام 2022، أُعلنت بغداد نيتها تنفيذ التعداد مجددا، وهو ما لم يحدث أيضاً بسبب الميزانية الكبيرة التي احتاجها الجهاز المركزي للإحصاء وتبلغ 120 مليون دولار، لم تتمكن الحكومة من توفيرها حينها.
وستُحتّم نتائج الإحصاء إجراء تغييرات في الموازنة العامة. فإقليم كردستان يحصل على حصة من الموازنة مقابلة نسبة سكانه، وهي القضية التي تسببت في خلافٍ دائم بين الطرفين، بعدما قرّرت بغداد خفض حصة الإقليم إلى 12.6 في المئة بدلاً من 17 في المئة، رغم الاعتراضات الكردية على ذلك، بسبب التفاوت في تحديد عدد سكان الإقليم بين الطرفين.
توزيع الموازنة العامة الاتحادية بين المحافظات مرهونٌ هو الآخر بعدد سكانها؛ لذا يمثل التعداد السكاني بيئة صراع من قِبَل المحافظات الباحثة عن زيادة حصصها المالية.
التعرض المفرط للشاشات يهدد الصحة العقلية.. أنقذوا أطفالكم