«العدل الدولية»: استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
محكمة العدل الدولية رأت بأغلبية 11 صوتاً مقابل 4، أن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن.
التغيير: وكالات
قالت محكمة العدل الدولية إن استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني. وأوضحت أن المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية هذا الوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدتها المحكمة، صباح الجمعة، بشأن طلب الجمعية العامة من المحكمة إصدار فتوى حول التبعات القانونية لسياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وفي بداية الجلسة، قال رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي نواف سلام إن الأمين العام للأمم المتحدة أبلغ المحكمة رسميا، في 19 يناير 2023، بقرار الجمعية العامة حول طلب الفتوى الاستشارية من المحكمة. وقرأ سؤالين نص عليهما القرار في الفقرة 18:
أولا، ما هي العواقب القانونية الناشئة عن الانتهاك المستمر من جانب إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ومن احتلالها الذي طال أمده، واستيطانها وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك الإجراءات الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية، وطابع ووضع مدينة القدس المقدسة، ومن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية ذات صلة؟
ثانيا، كيف تؤثر سياسات وممارسات إسرائيل المشار إليها أعلاه على الوضع القانوني للاحتلال، وما هي العواقب القانونية التي تنشأ لجميع الدول والأمم المتحدة من هذا الوضع؟
نتائج تصويت قضاة المحكمةوقرأ رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي نواف سلام نتائج تصويت قضاة المحكمة:
بأغلبية 11 صوتا مقابل 4 أصوات، ترى المحكمة أن استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني.
بأغلبية 11 صوتا مقابل 4 أصوات، ترى المحكمة أن دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن.
بأغلبية 14 صوتا مقابل صوت واحد، ترى المحكمة أن دولة إسرائيل ملزمة بالوقف الفوري لجميع أنشطة الاستيطان الجديدة وإخلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة.
بأغلبية 14 صوتا مقابل صوت واحد، ترى المحكمة أن دولة إسرائيل ملزمة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.
بأغلبية 12 صوتا مقابل 3 أصوات، ترى المحكمة أن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية هذا الوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم العون أو المساعدة في الحفاظ على الوضع الناشئ عن استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
بأغلبية 12 صوتا مقابل 3 أصوات، ترى المحكمة أن المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية هذا الوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
بأغلبية 12 صوتا مقابل 3 أصوات، ترى المحكمة أن الأمم المتحدة – وخاصة الجمعية العامة التي طلبت هذا الرأي ومجلس الأمن – ينبغي أن تنظر في الطرائق الدقيقة والإجراءات الإضافية اللازمة لإنهاء الوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن.
“اعتداءات المستوطنين والعنف المفرط لا يتسقان مع التزامات إسرائيل”وقال رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي نواف سلام إن المحكمة اعتبرت أن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، وفشل إسرائيل في منعه أو معاقبة مرتكبيه بشكل فعال، واستخدامها المفرط للقوة ضد الفلسطينيين، يسهم في خلق بيئة قسرية والحفاظ عليها ضدهم.
وفي القضية الحالية، واستنادا إلى الأدلة المعروضة أمامها، ترى المحكمة في فتواها أن فشل إسرائيل المنهجي في منع أو معاقبة اعتداءات المستوطنين على حياة الفلسطينيين أو سلامتهم البدنية، بالإضافة إلى استخدام إسرائيل المفرط للقوة ضد الفلسطينيين، لا يتسق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وأضاف قائلا: “في ضوء ما سبق، تؤكد المحكمة، كما فعلت في فتواها الاستشارية بشأن الجدار، أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والنظام المرتبط بها، قد أقيمت ويجري الإبقاء عليها في انتهاك للقانون الدولي. وتلاحظ المحكمة بقلق بالغ التقرير الذي يشير إلى أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية قد توسعت منذ صدور فتوى المحكمة الاستشارية بشأن الجدار، خاصة في ديسمبر 2022 عندما وافق البرلمان على إنشاء وزير إضافي داخل وزارة الدفاع، مُنِح صلاحيات الحكم في الضفة الغربية، بما في ذلك تخصيص الأراضي والتخطيط وتنسيق عمليات الهدم، مما من شأنه تسريع عملية الموافقة على مستوطنات جديدة”.
وفقا للفتوى، توسع حجم المستوطنات الإسرائيلية القائم، بمعدل ملحوظ، في الفترة بين الأول من نوفمبر 2022 و31 أكتوبر 2023، حيث تمت المصادقة أو الموافقة على ما يقرب من 24,300 وحدة ضمن المستوطنات الإسرائيلية القائمة في الضفة الغربية، بما في ذلك ما يقرب من 9670 وحدة في القدس الشرقية.
وتابع رئيس المحكمة قائلا: “في السياق الحالي، تفهم المحكمة أن الضم يعني الاستيلاء القسري من قبل السلطة القائمة بالاحتلال على الأرض التي تحتلها، أي إدماجها في أراضي الدولة القائمة بالاحتلال أو في جزء منها. إذن، فالضم يفترض مسبقا نية دولة الاحتلال لممارسة السيطرة الدائمة على الأرض المحتلة”.
* مركز أخبار الأمم المتحدة
الوسومالأراضي الفلسطينية المحتلة الأمم المتحدة القاضي نواف سلام المستوطنات الإسرائيلية المستوطنين دولة إسرائيل محكمة العدل الدوليةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأراضي الفلسطينية المحتلة الأمم المتحدة القاضي نواف سلام المستوطنات الإسرائيلية المستوطنين دولة إسرائيل محكمة العدل الدولية المستوطنات الإسرائیلیة محکمة العدل الدولیة القاضی نواف سلام إسرائیل ملزمة الأمم المتحدة صوتا مقابل هذا الوضع بما فی
إقرأ أيضاً:
وثائق تكشف كيف تقاتل الفصائل الفلسطينية تحت الأرض.. التحرك في الظلام
نشرت صحيفة «نيوريورك تايمز» الأمريكية وثائق تكشف خطة الفصائل الفلسطينية في التحرك داخل أنفاق قطاع غزة، وذلك من خلال دليل «الفصائل» والذي كشف عن تفاصيل دقيقة عن تحركهم في الظلام وخلسة تحت الأرض وإطلاق الأسلحة الآلية في الأماكن الضيقة لتحقيق أقصى قدر من الفتك.
وكشفت الوثائق أيضًا أن قادة المعارك في الفصائل الفسطينية يحددون الوقت المناسب حتى بالثانية الواحدة، الذي يستغرقه مقاتلوهم للتنقل بين نقاط مختلفة تحت الأرض.
دليل الفصائل يعود لعام 2019هذه الوثائق تعود لعام 2019، واستولت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي واستعرضتها صحيفة «نيويورك تايمز»، وتعد جزءًا من جهد دام سنوات من قبل الفصائل الفلسطينية، قبل وقت طويل من هجومها في السابع من أكتوبر الماضي، كما تكشف أيضًا أسلوب بناء عملية عسكرية تحت الأرض يمكنها الصمود في وجه الهجمات المطولة والفتك بالقوات البرية الإسرائيلية داخل الأنفاق المظلمة.
محاولات تفكيك أنفاق غزةووفقًا للصحيفة الأمريكية، فقد أمضى المسؤولون الإسرائيليون سنوات في البحث عن الأنفاق وتفكيكها والتي يمكن للفصائل الفلسطينية استخدامها أيضًا للتسلل إلى إسرائيل لشن هجوم ما، لكن مسؤولًا إسرائيليًا كبيرًا قال إن تقييم أنفاق غزة لم يكن أولوية في الماضي.
الدليل يحدد كيفية الدخول بسرعة والتحرك بكفاءةيحتوي دليل القتال تحت الأرض أيضًا على تعليمات حول كيفية تمويه مداخل الأنفاق وتحديد موقعها باستخدام البوصلات أو نظام تحديد المواقع العالمي «جي بي إس»، والدخول بسرعة والتحرك بكفاءة.
وجاء في الوثيقة: «أثناء التحرك في الظلام داخل النفق، يحتاج المقاتل إلى نظارات رؤية ليلية مزودة بالأشعة تحت الحمراء.. يجب ضبط الأسلحة على الوضع الأوتوماتيكي وإطلاقها من الكتف.. هذا النوع من إطلاق النار فعال لأن النفق ضيق، لذا فإن الطلقات موجهة إلى مناطق القتل في الجزء العلوي من جسم الإنسان».
الفصائل الفلسطينية تستخدم أنفاق بدائيةوتستخدم الفصائل الفلسطينية بعض الأنفاق البدائية لشن الهجمات، ويصف دليل القتال كيف يجب على أفراد الفصائل المناورة عبر هذه الممرات الضيقة في الظلام، وذلك عن طريق وضع يد واحدة على الحائط والأخرى على المقاتل في المقدمة.