الرئاسة الفلسطينية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية وتعتبره تاريخيًا
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
رحبت الرئاسة الفلسطينية بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية يوم الجمعة، بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967.
واعتبرت الرئاسة في بيان لها أن قرار المحكمة انتصار للعدالة حيث أكدت أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي، وأن على إسرائيل وقف احتلالها وإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية، والوقف الفوري لأي نشاط استيطاني وإجلاء المستوطنين، وتعويض الخسائر المادية والمعنوية للأفراد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعت الرئاسة المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل وهي القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلالها ومشروعها الاستعماري بشكل كامل وفوري دون قيد أو شرط.
واعتبرت قرار محكمة العدل الدولية الذي أكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في أرضه ودولته، رفضا للاحتلال ولقرار الكنيست الإسرائيلي الأخير وللسياسات الأمريكية التي تدعم إسرائيل في احتلالها والرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية.
وقالت الرئاسة إن القرار يجدد الأمل لدى الشعب الفلسطيني بمستقبل خال من الاستعمار على طريق نيل حقه المطلق وغير القابل للتفاوض في تقرير المصير والتحرر.
وجددت في بيانها التأكيد على ضرورة إنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي سمحت لإسرائيل بإنكار حق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره لأكثر من 76 عاما، وتجذر سياسات الفصل العنصري والاضطهاد، وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية التي تتكشف الآن أمام أعين العالم في غزة وفي جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
وثمنت الرئاسة الفلسطينية مواقف الدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، مشددة على أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عليها الالتزام بقرار المحكمة الذي دعا إلى عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي للمستوطنات في الاراضي الفلسطينية، وعدم اعتراف المنظمات الدولية بشرعية الوضع القائم والوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي المحتلة، ومطالبة الجمعية العامة ومجلس الامن بدراسة التدابير الإضافية الآيلة إلى وضع حد للوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقد أكدت محكمة العدل الدولية الجمعة إن سياسات إسرائيل الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية تنتهك القانون الدولي وتعد ضما دائما.
وأفادت خلال جلسة لإعلان رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني وإنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها بأسرع وقت ممكن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين مجلس الأمن غزة الاحتلال الاسرائيلي الشعب الفلسطيني المجتمع الدولي الرئاسة الفلسطينية فی الأراضی الفلسطینیة محکمة العدل الدولیة الفلسطینیة المحتلة إسرائیل فی
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية تُسلط الضوء على جرائم الاحتلال في الضفة الغربية
أصدرت مؤسسة الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بياناً أدانت فيه العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.
اقرأ أيضاً.. عدوى النيران تنتقل إلى نيويورك.. إصابة 7 أشخاص في حريق هائل
إيران تمد يدها بالسلام لترامب في ولايته الثانية رئيس الوزراء العراقي لـ ترامب: لن نسمح بالتدخل في شئونناوكان آخر هذه الاعتداءات ما قام به المُستوطنون بحماية جيش الاحتلال ضد سكان قرى الفندق وجينصافوط واماتين في محافظة قلقيلية.
وجاء ذلك مترافقاً بوضع جيش الاحتلال العديد من الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية على مداخل المدن والقرى، بهدف تقطيع أوصال الضفة الغربية.
وأشار الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إلى أن هذه الجرائم التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين الإرهابية وجيش الاحتلال تأتي كجزء من استمرار حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مستهدفةً مقدساته، وممتلكاته.
وأضاف قائلاً إن الحكومة الإسرائيلية اليمينة المتطرفة تحاول جر الضفة الغربية إلى مواجهة شاملة من خلال هذه الحرب الصامتة التي تنفذها، بهدف التصعيد، وخلق مناخ للعنف والتوتر، معتبرا أن قرار الغاء العقوبات على المستعمرين يشجعهم على ارتكاب المزيد من هذه الجرائم.
وتابع أبو ردينة "نطالب الادارة الأميركية الجديدة بالتدخل لوقف هذه الجرائم والسياسات الإسرائيلية التي لن تجلب السلام والأمن لأحد".
وأكد أن الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار هو تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية كأساس لحل القضية الفلسطينية، وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية، بعاصمتها القدس الشرقية.
اليمين الإسرائيلي، وخاصة الأحزاب المتشددة داخله، يضع العديد من العراقيل أمام إتمام عملية السلام مع الفلسطينيين، وذلك من خلال سياسات ومواقف تتعارض مع مبادئ الحلول التفاوضية. إحدى أبرز العراقيل تتمثل في رفضهم القاطع لفكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، حيث يعتبرون الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، جزءًا من "أرض إسرائيل التاريخية" التي لا يجوز التخلي عنها. هذا الموقف يعوق أي تقدم نحو حل الدولتين، الذي يُعتبر الأساس للسلام في نظر المجتمع الدولي.
علاوة على ذلك، يُشكّل التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية عائقًا كبيرًا أمام السلام، حيث يدعم اليمين الإسرائيلي بناء المستوطنات وتوسيعها بشكل مستمر.
هذه السياسات تقطع أوصال الأراضي الفلسطينية، مما يجعل من الصعب إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا وقابلة للحياة. كما يسعى اليمين إلى فرض قوانين تجعل من الصعب إعادة الأراضي المحتلة للفلسطينيين في أي مفاوضات مستقبلية.
بالإضافة إلى ذلك، هناك توجهات متشددة في التعامل مع الفلسطينيين، تشمل فرض إجراءات أمنية صارمة، وهدم المنازل، وتهجير السكان من بعض المناطق، خاصة في القدس. هذه الممارسات تزيد من التوترات وتضعف الثقة بين الجانبين. كما يرفض اليمين عودة اللاجئين الفلسطينيين أو حتى مناقشة هذا الملف، مما يعمق الفجوة بين الطرفين. أخيرًا، تُظهر التصريحات المتكررة لبعض قادة اليمين رفضًا لأي تدخل دولي أو مبادرات سلام خارجية، مما يعزل العملية السياسية ويضعف فرص التوصل إلى تسوية شاملة.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية