المانع استقطاب سياسي ذو حدين.. فترة التقييم انتهت منذ 6 أشهر والاستبدال الوزاري معطّل
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
كشف أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية عصام الفيلي، اليوم الجمعة (19 تموز 2024)، عن سبب عدم قدرة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على اجراء التعديل الوزاري لغاية الان، بالرغم من مرور اكثر من عام ونصف على عمر الحكومة الحالية التي وعدت باجراء تعديل وزاري خلال عام.
وقال الفيلي، لـ"بغداد اليوم"، ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كانت لديه نية حقيقية في اجراء تعديل وزاري على كابينته الحكومية، خاصة وأن هناك مؤشرات وملاحظات على عمل وأداء بعض الوزراء"، مشيرا إلى ان "هذا الامر مؤشر بالتأكيد حتى لدى السوداني نفسه".
وبين أن "السوداني لم يستطيع اجراء تعديل وزاري لغاية الان بسبب عدم وجود نية وإرادة سياسية تدعم بشكل حقيقي توجه رئيس الوزراء، فالارادات والضغوطات السياسية مازالت هي الأقوى، وبالتأكيد أن هناك ضغوطات مورست على السوداني لمنعه من هكذا تعديل، كما ان السوداني لا يريد فتح أي جبهة مع أي قوة سياسية، حتى لا يكون هناك أي تهديد للاستقرار السياسي والحكومي".
وختم أستاذ العلوم السياسية انه "لا نتوقع خلال المرحلة المقبلة سيكون هناك اي تعديل وزاري مرتقب، وذلك بسبب رفض الكتل والأحزاب لتغيير الوزراء التابعين لها، وهذا هو السبب الرئيسي لمنع السوداني من تطبيق وعده بهذا الصدد".
ومر أكثر من عام ونصف على حكومة محمد شياع السوداني، بالرغم من كونه اعطى مهلة لمدة عام كامل للوزراء قبل اعادة تقييمهم واعفاء واستبدال من فشل منهم، فيما أكد في لقاء تلفزيوني العام الماضي انه ماضٍ باجراء الاستبدال ولايخشى "لومة لائم"، إلا أن الحديث عن الاستبدال الوزاري تم السكوت عنه، وللأبد كما يبدو، بحسب مراقبين.
ويرى مراقبون أن السوداني يعيش حالة "استقطاب سياسي"، بين كتل سياسية مضادة له وأخرى تعمل على مساندته، مايعني أن الاقدام على اعفاء أي وزير من الوزراء الذين يعتبرون حصص الكتل السياسية المختلفة، سيؤدي إلى تبعات سياسية، فاعفاء وزير من الكتل السياسية المضادة له سيعتبر "استهداف سياسي"، واعفاء وزير من الكتل السياسية المؤيدة له، سيعتبر فتح جبهة جديدة وفقدان يد مساندة له وسط حالة الاستقطاب السياسي الحالية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تعدیل وزاری
إقرأ أيضاً:
تمديد العمل بقرار خفض 20% من مبلغ الغرامات المرورية في كردستان 6 أشهر
عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 19 آذار (مارس) 2025، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، بحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني.
في مستهل الاجتماع، رفع رئيس مجلس الوزراء، باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى شعب كوردستان بمناسبة حلول عيد نوروز ورأس السنة الكوردية الجديدة 2725، معرباً عن تمنياته بأن يكون العام الجديد عام خير ويُمن وبركات على عموم المواطنين.
وفي الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، قدّم وزير الداخلية ريبر أحمد مقترحاً بتمديد قرار مجلس الوزراء السابق القاضي بخفض نسبة 20% من مبلغ الغرامات المرورية لمدة ستة أشهر أخرى.
وحرصاً منه على دعم المواطنين، أقرّ مجلس الوزراء بالإجماع مقترح وزارة الداخلية بتمديد العمل بقرار خفض 20% على الغرامات المرورية لفترة ستة أشهر إضافية، ابتداءً من الأول من كانون الثاني 2025 وحتى الثلاثين من حزيران 2025.
وبعد ذلك، عرض وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان آوات شيخ جناب، مسألة تسوية مشكلة رواتب العاملين في مؤسسات حكومة الإقليم سواء كانوا على الملاك الدائم أو بعقود، ممن لم تُثبت رواتبهم من قبل وزارة المالية والاقتصاد بسبب قيام وزارة المالية الاتحادية بتثبيت ملاكات شهر تموز 2024.
وبهذا الصدد، وجّه مجلس الوزراء وزارة المالية والاقتصاد باتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان صرف رواتب هؤلاء العاملين، والعمل على حل مشكلة تأخرها، وذلك بناءً على المقترحات التي قدمتها الوزارة في الاجتماع.
وفي ختام جدول أعمال الاجتماع، استعرض وزير الصحة الدكتور سامان برزنجي تقريراً حول خريجي كليات الطب العام لعام 2024، والذي اُعد وفقاً لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية، ومساراتهم الوظيفية والمهنية والخدماتية.
ووجّه مجلس الوزراء كلاً من وزارات الصحة والمالية والاقتصاد ومجلس الخدمة العامة بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية بهدف تعيين الخريجين على ملاك وزارة الصحة، أسوة بزملائهم في بقية أنحاء العراق، على أن تقدم نتائج هذه الجهود خلال الاجتماعات القادمة لمجلس الوزراء، وذلك ليتسنى اتخاذ القرارات المناسبة بشأن تعيينهم في ضوء تلك النتائج، وبما يضمن عدم تعطيل إجراءات التدرج الطبي وإعادة تنظيم نظام الخدمات الصحية في المستشفيات والرعاية الطبية وتوفير المستلزمات الضرورية.