تركيا والأسد والانسحاب.. سيناريوهات ملف معقد
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
لم تُحسم حتى الآن طبيعة الملفات التي ستوضع على طاولة أنقرة ودمشق في أولى اللقاءات التي ستجمعهما في المرحلة المقبلة، وبينما يرهن رئيس النظام السوري، بشار الأسد النتائج بإحراز خرق على صعيد "الانسحاب" لا تلوح في الأفق أي بوادر تركية للاستجابة لهذا المطلب في الوقت الحالي.
وكان الأسد أبدى استعداده للانضمام إلى أي لقاء مع تركيا، قبل أيام، لكنه أكد في تصريحات للصحفيين من دمشق على ضرورة إنهاء "جوهر المشكلة"، المتمثل بـ"دعم الإرهاب والانسحاب من سوريا"، على حد تعبيره.
وفي رد غير مباشر، الخميس، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن وجود قواتها في سوريا "يهدف للدفاع عن النفس، وإزالة التهديد الإرهابية"، وقالت إن "عملياتنا تساهم بشكل كبير في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية".
وجاء بيان الدفاع التركية بعدما صرّح وزيرها، يشار غولر بأن بلاده عازمة على إنشاء ممر أمني بعمق 30-40 كيلومترا على طول الحدود مع العراق وسوريا، مردفا بالقول: "سنواصل العمليات حتى تحييد آخر إرهابي".
ولتركيا قوات كثيرة في سوريا، وتتوزع على 4 مناطق في ريف حلب الشمالي والشرقي ضمن المنطقة المسماة من جانبها بـ"درع الفرات".
كما تنتشر في عفرين ومحافظة إدلب، إضافة إلى منطقة عمليات "نبع السلام"، التي تشمل منطقتي رأس العين وتل أبيض في ريف محافظة الرقة.
وإلى جانب انتشارها هناك تدعم فصائل مسلحة من المعارضة السورية، وتنضوي ضمن "تحالف الجيش الوطني السوري".
وكانت قد التقت عدد من قادة هذا التحالف قبل أيام في العاصمة أنقرة، وفي أعقاب التصريحات التي أدلى بها الأسد لأول مرة، ردا على الدعوات التي أطلقها الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان للقائه.
"3 أهداف تركية"ويوضح الباحث في الشأن التركي، محمود علوش أنه من غير المتصور أن تتخلى تركيا عن وجودها العسكري في المستقبل المنظور، حتى تحقق 3 أهداف مرتبطة بسياساتها الحالية في سوريا.
ويقول لموقع "الحرة" إن الهدف الأول يتعلق بمعالجة هواجسها الأمنية تجاه "الوحدات الكردية".
ويرتبط الثاني بإعادة اللاجئين والثالث بإيجاد حل سياسي للصراع السوري.
ويضيف علوش أن "الوجود التركي في سوريا فرضته متطلبات الأمن القومي"، و"يشكل نقطة ارتكاز أساسية في السياسة التركية بسوريا.. وبالتالي ستبقى هناك حاجة لمواصلة الوجود بالتزامن مع سير أنقرة على مسار التطبيع مع النظام".
وينادي إردوغان منذ أسابيع لعقد لقاء مع بشار الأسد.
ودائما ما كان يشير خلال الأسبوعين الماضيين وفي سياق تصريحاته عن مسار التطبيع إلى أنه الهدف من التوجه لدمشق يصب في إطار إنهاء "التهديد الذي تشكله الوحدات الكردية" وضمان عودة اللاجئين.
لكن الأسد لم يبد أي بادرة لعودة اللاجئين، ولم يعرب عن استعداده للانخراط بأي جهد مشترك مع تركيا لإنهاء التهديد الذي تشكله "قسد".
ومع ذلك بعث برسائل خلال حديثه للصحفيين، بعدما عاد بالذاكرة إلى ما قبل 2011، مشيرا إلى أن سوريا كانت ملتزمة بما تم الاتفاق عليه ضد الإرهاب على جانبي الحدود.
"ضغط على الطاولة"ومن المقرر أن يعقد اجتماع قريب على المستوى الأمني بين المسؤولين الأتراك والسوريين، كما أعلن الأسد مؤخرا وكشفت عنه بغداد.
وتشير الأجواء التي تسبقه إلى ضغوط تمارس من كل طرف، من أجل تقديم ملف على آخر لوضعه على الطاولة أولا.
وبينما أشار إلى ذلك رئيس النظام السوري قبل أيام أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط ودول أفريقيا ميخائيل بوغدانوف أن "انسحاب القوات التركية من سوريا وضمان أمن الحدود يجب أن يكون على أجندة المفاوضات".
وأعرب بوغدانوف، الخميس، عن أمله في عقد لقاء ثلاثي يجمع إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين وبشار الأسد، لكنه ذكر أن "هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به".
ويتوقع الخبير في الشؤون السورية بمؤسسة القرن، آرون لوند أن تحصل محادثات تركية سورية في وقت قريب إلى حد ما، لكنه يشير إلى "وجود عقبات جدية تحول دون نجاحها".
ويستبعد لوند في حديثه لموقع "الحرة" توصل أنقرة ودمشق إلى مرحلة التطبيع الكامل على المدى القريب، ويضيف أن الطرفين قد يجدان "مشكلات ذات مستوى أدنى للتعاون بشأنها".
وإذا كان الأمر كذلك، فإن هذا "من شأنه أن يسهل بناء الثقة وتعميق التعاون"، وفق حديث الخبير في الشؤون السورية بمؤسسة القرن.
ويؤكد من ناحية أخرى بالقول: "من الممكن أيضا أن تكون خلافاتهم عميقة جدا بحيث تنتهي في نهاية المطاف إلى عرقلة أي تقدم ذي معنى".
ومن الممكن أن يرغب كلا الجانبين في الانتظار ورؤية ما سيحدث في الانتخابات الأميركية قبل اتخاذ أي خطوات جريئة.
وبالنظر إلى أن مسار التطبيع سيكون طويلا ومعقدا يوضح الباحث علوش أنه "لا يمكن أن نتصور أن تتخلى تركيا عن وجودها في سوريا في القريب المنظور".
ويضيف أن هناك عاملا آخر يؤثر في مسألة التواجد العسكري، وهو الوجود الأميركي في شمال شرق سوريا.
وطالما أن أميركا موجودة عسكريا لن تفكر تركيا بآلية انسحاب، وفق حديث الباحث المختص بالشأن التركي.
"التطبيع قادم.. العبرة بالضمانات"وترعى موسكو مسار التطبيع بين دمشق وأنقرة منذ بدايته، وانضمت إليها إيران في وقت لاحق.
وتتجه الأنظار الآن إلى العراق كلاعب رابع، بعدما أبدى المسؤولون في بغداد استعدادهم لـ"الوساطة".
وتريد تركيا الانتقال بسرعة إلى الاجتماعات رفيعة المستوى، كما يرى الباحث لوند، ويريد النظام السوري في المقابل الحصول على "ضمانات معينة" قبل أي لقاء بين إردوغان والأسد.
ويبدو أن تركيا غير راغبة في تقديم أي بادرة للانسحاب من سوريا، أو ربما لا تزال تتفاوض بشأن التفاصيل.
ويعتقد لوند أن الأسد يريد التأكد من أن العملية سوف تتحرك نحو هذا الهدف.
وربما يشعر أيضا وفقا لحديثه بالقلق من أن الأتراك قد يشرعون في محاولة تطبيع العلاقات دون سحب قواتهم على الإطلاق.
ويشير الباحث علوش إلى أن تركيا كانت واضحة "في بحث آلية الانسحاب بمجرد الوصول لتطبيع يضمن لها تحقيق الأهداف المحددة من جانبها".
ويقول إن الموقف المذكور خلق هامشا إضافيا من الدبلوماسية مع دمشق، من أجل التوصل لتفاهمات لإعادة تصميم العلاقات مع سوريا، ولاسيما الجانب الأمني.
وما تزال تركيا تهدف إلى إنهاء "خطر الوحدات" والتوصل لتفاهمات مع دمشق تعيد تشكيل الجانب الأمني في العلاقة التركية السورية.
وقد يكون ذلك على غرار "إعادة إحياء اتفاق أضنة مع إحداث تعديلات توسع نطاق التدخل التركي العسكري في المستقبل فيما لو عاد خطر العمال والوحدات"، بحسب الباحث علوش.
"اتركوا المشاكل للزمن"ورغم أن أنقرة تشترك وتتقاطع مع نظام الأسد في عداء "قسد" المسيطرة على مناطق في شمال وشرق سوريا، تختلف طريقة التعاطي والنظر عند كل طرف عن الآخر.
وتنظر أنقرة إلى "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية على أنها ذراع عسكري مرتبط بحزب "العمال الكردستاني" المصنف على قوائم الإرهاب.
أما نظام الأسد فقد صنّف "العمال الكردستاني" في تسعينيات القرن الماضي على أنه منظمة "إرهابية"، لكنه لم يتخذ ذات الإجراء مع "قسد".
ويقول الباحث التركي، سرحات إركمين إن العملية القائمة بين أنقرة ودمشق يهيمن عليها تصور مثل: "فلتبدأ المحادثات، ابدأ السير على طريق بنوايا حسنة، سيتم حل المشاكل على المدى الطويل".
وإذا حاول الطرفان العثور على كل الإجابات والجلوس على الطاولة، فقد يستمر الوضع الحالي لمدة عشر سنوات أخرى، وفق حديث إركمين.
ويضيف في مقالة موسعة نشرها الخميس: "ولا بأس إذا لم يتم تسميتها أو لم يتم رسم خريطة الطريق. فلتبدأ عملية المصالحة بحسن نية، وسنقوم بالتخطيط للباقي على طول الطريق".
ومن جهته يوضح الباحث لوند أن "تركيا تريد إيجاد طرق للتعاون ضد حزب العمال الكردستاني وجناحه السوري، وإعداد الترتيبات لسيناريو افتراضي لليوم التالي حيث تنسحب الولايات المتحدة بسرعة ويتعين عليها ملء الفراغ الناتج".
وربما تبحث أيضا "عن طرق لاستئناف التجارة"، وتسهيل عودة اللاجئين "بسبب المشاعر المعادية التي تتصاعد ضدهم، مما يلحق الضرر بحكومة إردوغان".
ولا يستبعد الباحث أيضا أن "تريد أنقرة التأكد من قدرة الشركات التركية على لعب دور في أي مشاريع إعادة إعمار مستقبلية (في سوريا)".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مسار التطبیع فی سوریا قبل أی إلى أن
إقرأ أيضاً:
ما ملامح الإستراتيجية التركية في سوريا؟
في الثاني عشر من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ظهر رئيس الاستخبارات التركية، إبراهيم كالن في المسجد الأموي بالعاصمة السورية، دمشق، وذلك بعد أربعة أيام فقط من سقوط نظام الرئيس السوري السابق، بشار الأسد.
لم يكتفِ كالن بالصلاة، بل تجول في شوارع دمشق في سيارة يقودها القائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، وسط ترحاب من جموع السوريين الموجودين في المكان.
رسالة أنقرة الواضحة من المشهد، أن تركيا لن تترك سوريا بمفردها في مرحلة التحول الحالية، والتي غالبًا ما يعتريها الاضطرابات، كشأن مراحل التحول في العالم وخاصة العنيفة منها.
في موازاة ذلك جاءت تصريحات كبار المسؤولين الأتراك، سريعة وكاشفة لملامح الإستراتيجية التركية المقبلة في سوريا.
لكن قبل محاولة استشفاف ملامح تلك الإستراتيجية، ينبغي معرفة أهمية سوريا الجيوستراتيجية بالنسبة إلى تركيا.
ماذا تعني سوريا لتركيا؟لا يمكن فهم طبيعة علاقة الروابط التي تربط البلدَين، دون استحضار المقاربة التاريخية، لتفسير الروابط الجيوسياسية والجيوستراتيجية والجيوثقافية العميقة التي جمعتهما منذ عهد الدولة العثمانية.
ورغم انهيار الدولة العثمانية، وظهور وحدات سياسية جديدة على أنقاضها، فإن سوريا احتفظت بذات الأهمية بالنسبة إلى تركيا، فهي المعبر السياسي والاقتصادي إلى العراق والجزيرة العربية واليمن، وكلها مناطق ترتبط بتاريخ ومصالح مشتركة مع تركيا.
إعلانكما ترتبط الدولتان بحدود مشتركة تصل إلى 900 كيلومتر، مثّلت مشكلة أمنية متفاقمة لتركيا، خاصة بعد ظهور تنظيم حزب العمال الكردستاني "PKK"، واحتضان نظام الأسد الأب له رعايةً وتدريبًا.
ومع الفوضى التي ضربت سوريا – تزامنًا مع المواجهات المسلحة بين فصائل الثورة ونظام بشار الأسد – تحوّلت الأراضي السورية إلى خطر أمني متفاقم بالنسبة لتركيا، وتهديد جِدّي لوَحدة وسلامة أراضيها، مع تصاعد خطر إنشاء كيان انفصالي في شمال سوريا، في محاذاة الحدود الجنوبية لتركيا.
لكن انهيار نظام الأسد، منح تركيا – حسب وصف الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب – فرصة تملك المفاتيح في سوريا، فكان لزامًا عليها انتهاز الفرصة وبناء إستراتيجية واعية وفعالة، تعالج من خلالها الأزمات التي عانت منها خاصة في العقد الأخير.
سوريا الموحدةفكما وقفت تركيا حجر عثرة أمام تقسيم سوريا خلال السنوات الماضية، فإن إستراتيجيتها المستقبلية، ستعمل على سد جميع المنافذ التي يمكن أن تكون سببًا في تهديد وحدة الأراضي السورية.
فالرئيس رجب طيب أردوغان – وخلال اجتماع موسع لرؤساء فروع حزب العدالة والتنمية يوم 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري – قال: "من الآن فصاعدًا لا يمكن أن نسمح بتقسيم سوريا مرة أخرى، ولا يمكن أن نوافق على أن تصبح مجددًا ساحة صراع".
فالحالة السورية قابلة للتشظي والانفجار؛ نظرًا للتنوعات المذهبية والإثنية، التي قد تحاول بعض القوى الدولية والإقليمية، استغلالها لضرب تماسك الدولة، خاصة أن الخبرة السورية تمتلك نموذجين في هذا الصدد، الأول خلال القرن الماضي، عندما سعت فرنسا منذ احتلال سوريا عام 1920 إلى استخدام الأقليات، لإحداث شروخ جيوستراتيجية هائلة في المنطقة، إذ عمدت إلى تأسيس ما عرف بـ "دولة جبل العلويين" في منطقة الساحل، قبل فشلها.
لكن مع استيلاء حافظ الأسد على الحكم عام 1970 بانقلاب عسكري، اصطبغت سوريا بالصبغة الطائفية الأقلوية، التي لم تتردد عن ارتكاب مجازر للحفاظ على هيمنتها.
إعلانالنموذج الثاني قادته الولايات المتحدة، بدعمها حزب العمال وفروعه في سوريا، من أجل إنشاء كيان انفصالي ذي صبغة ماركسية لينينية، مستغلةً في ذلك الوجود الكردي كعرقية أصيلة من مكونات الشعب السوري!
كل هذه المشاريع الأقلوية والانفصالية، ألقت بتداعياتها الثقيلة على الداخل التركي، وكلفت أنقرة مواجهات دامية على مدار عقود، واضطرابات سياسية، فكان لا بد من العمل الآن على منع تكرار ذلك.
وهذا ما دفع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إلى التعبير عن رغبته في رؤية سوريا "لا تتعرض فيها الأقليات لسوء المعاملة، بل ويتم تلبية متطلباتهم الأساسية".
فيما أكد الرئيس أردوغان خلال لقائه في أنقرة، رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اتفاقه معها على ضرورة إنشاء إدارة تشاركية في سوريا، وذلك للحفاظ على وحدة أراضيها.
فتركيا تدرك أن التعامل الصحيح مع هذا التنوع داخل سوريا، ليس بتجاهله بل بالاعتراف به، ومن ثم إقامة حوار مجتمعي بنّاء يضمن تأسيس نموذج رشيد للحكم يحتوي الجميع من خلال تشاركية حقيقية، تحترم الهويات الخاصة بكل طائفة أو عرقية؛ بغية خلق مجتمع متسامح.
مواجهة الإرهابفي لقائه برئيسة المفوضية الأوروبية – المشار إليه آنفًا – أكد أردوغان عدم سماح تركيا بوجود أي تنظيمات إرهابية، مثل: حزب العمال، أو تنظيم الدولة الإسلامية على حدودها.
فهذه الفرصة التي لم تتح لتركيا منذ عقود، لن تتركها تتفلت من يدها، خاصة أنها خبرت جيدًا الوعود الأميركية والروسية على حد سواء بشأن إبعاد التنظيمات الإرهابية عن حدودها، لكن لم تفِ أي منهما بوعودها.
وجهة النظر التركية الأشد صرامة ووضوحًا عبّر عنها وزير الخارجية، هاكان فيدان، في لقاء متلفز، حيث أعلن ما يمكن اعتباره خريطة طريق للتعامل مع تنظيم حزب العمال "PKK"، وفرعه السوري وحدات الحماية "YPG"، وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" أهم ما جاء فيها:
إعلان إعلان تدمير تنظيم حزب العمال هدفًا إستراتيجيًا لتركيا في سوريا. مطالبة كامل مستوى قيادة حزب العمال، ووحدات الحماية، بمغادرة سوريا، حتى ولو كانوا من أبنائها. وجوب مغادرة كل مقاتل أجنبي انضوى في صفوف التنظيم وقاتل معه الأراضي السورية فورًا. بالنسبة للعناصر المتبقية من دون مستوى القيادات، فيجب عليهم إلقاء السلاح ومواصلة الحياة من خلال التفاهم مع إدارة سوريا الجديدة.أما على المستوى الميداني، فحتى كتابة هذه السطور، نجحت قوات الجيش الوطني السوري، في طرد تنظيم وحدات الحماية من مدينتَي، منبج وتل رفعت، ودفعه إلى شرق الفرات، حيث تبسط القوات الأميركية حمايتها على التنظيم!
فيما يتبقى إنهاء وجود تمظهرات التنظيم المختلفة في مدينة عين العرب "كوباني"، وبقية محافظة دير الزور شرق الفرات، والرقة، إضافة إلى محافظة الحسكة.
وتحرير هذه المناطق يحتاج إلى تفاهمات واسعة بين تركيا والولايات المتحدة منعًا لتأزم العلاقات، وفي تقديري أنه مع استلام ترامب إدارة البلاد رسميًا فإنه يمكن التوصل إلى تلك التفاهمات، خاصة مع رحيل بعض الشخصيات من الإدارة الحالية، المعروف عنها دعمُها اللامحدود لتنظيم حزب العمال، وعداؤُها لتركيا، وأبرزهم مستشار البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك.
إعادة الإعماريعد ملف إعادة الإعمار من الملفات التي توليها أنقرة عناية فائقة، حيث أكد أردوغان أن تركيا " ستقف إلى جانب سوريا حتى تقف على قدميها مجددًا" وتشير التقديرات إلى أن فاتورة إعادة الإعمار قد تصل إلى 300 مليار دولار.
هذه الفاتورة لا يمكن لسوريا أن تتحملها بمفردها وتحتاج إلى دعم إقليمي ودولي من أجل رفع العقوبات الدولية المفروضة ضد نظام الأسد، والتي لم يعد لها معنى بعد إسقاطه، إضافة إلى مساهمة المجتمع الدولي في دعم إعادة الإعمار.
وهنا يأتي دور الدبلوماسية التركية، والتي تلعب دورًا ملحوظًا في هذا الصدد، حيث تعمل على دفع الحكومة الانتقالية في دمشق إلى تبنّي سياسات مرنة ومتسامحة، تطمئن المجتمع الدولي، فيما تواصل اتصالاتها ومشاركاتها الفعّالة لحمل الدول الغربية على الاعتراف بنظام الحكم الجديد في دمشق.
إعلانومن المهم التأكيد هنا على أن ملف إعادة الإعمار لا يمثل لدى تركيا أهمية اقتصادية فقط، بل يسبق ذلك الآثار الجيوستراتيجية والأمنية المرتقبة لعودة ملايين النازحين واللاجئين إلى قراهم وبلداتهم.
إذ ستشكل عودة هؤلاء نهاية لمشروع التطهير الديمغرافي والطائفي الذي شهدته سوريا في السنوات الماضية لصالح مشاريع انفصالية ومذهبية كان يراد منها تغيير هوية الدولة والعبث بجغرافيتها.
وختامًا:
فإن آفاق التعاون المستقبلية بين الدولتين ستتعاظم خلال المرحلة المقبلة، لإعادة تأهيل الدولة خاصة في القطاعات التي تم تدميرها تمامًا، وفي مقدمتها الجيش، حيث أعلن وزير الدفاع، يشار غولر، استعداد تركيا لتقديم الدعم والتدريب العسكري اللازم، إذا طلبت الحكومة الانتقالية ذلك.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية