تطور قد يفسر مايحدث بالعراق.. نمو الطلب على الكهرباء عالميًا ضعف العام الماضي
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
توقعت وكالة الطاقة الدولية نمو الطلب العالمي على الكهرباء في عامي 2024 و2025 بوتيرة ضمن الأعلى خلال العقدين الماضيين، فيما من المتوقع ان تُلبي الطاقة المتجددة (الشمس والرياح) ثلاثة أرباع هذا النمو.
وبحسب تقرير حديث، اطلعت عليه "بغداد اليوم"، اليوم الجمعة (19 تموز 2024)، من المتوقع نمو الطلب على الكهرباء عالميًا بنحو 4% في كل من 2024 و2025، مقابل 2.
وهذا من شأنه أن يكون أسرع معدل نمو سنوي للطلب على الكهرباء منذ عام 2007، باستثناء الانتعاش القياسي في أعقاب الأزمة المالية العالمية وجائحة كورونا.
وتأتي زيادة الطلب العالمي على الكهرباء بأسرع وتيرة منذ سنوات، مدفوعًا بالنمو الاقتصادي القوي وموجات الحرارة الشديدة واستمرار عملية الكهربة بقطاعي النقل والتدفئة.
من المتوقع أن تُلبي الطاقة الشمسية الكهروضوئية وحدها ما يقرب من نصف نمو الطلب العالمي على الكهرباء خلال عامي 2024 و2025، فيما تُلبي الطاقة الشمسية والرياح معًا ما يصل إلى 75% من النمو، وفق تقرير سوق الكهرباء الصادر عن وكالة الطاقة الدولية اليوم الجمعة 19 يوليو/تموز 2024.
ويبدو أن مايحدث في العراق من ارتفاع الطلب وتراجع التجهيز مرتبط في السياق العالمي، حيث قفز الطلب على الطاقة هذا العام الى اكثر من 48 الف ميغا واط، مقارنة بـ37 الف ميغا واط العام الماضي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: على الکهرباء نمو الطلب
إقرأ أيضاً:
تباطؤ نمو الاقتصاد التركي بأكثر من المتوقع إلى 2.5% في الربع الثاني 2024
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي الصادرة أن الاقتصاد التركي سجل نمواً أقل من التوقعات وبلغ 2.5% في الربع الثاني من العام، مما يعكس تباطؤ الاقتصاد في ظل حملة تشديد نقدي استمرت على مدار العام.
وذكرت البيانات أيضا أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني نما 0.1% عن الربع السابق على أساس معدل موسميا وفي ضوء عوامل التقويم.
وفي استطلاع أجرته رويترز، كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد 3.2% في الربع الثاني مع نمو 3.35% في عام 2024 ككل.
وأشار معهد الإحصاء التركي إلى أن النمو بلغ 6.5% في قطاع البناء فيما سجلت أنشطة العقارات والزراعة والغابات وصيد الأسماك نموا 3.7% وقطاع المعلومات والاتصالات 3.4% مع زيادة قدرها 7.4% في أنشطة الخدمات الأخرى.
وتم تعديل النمو في الربع الأول إلى 5.3% من 5.7%، إذ ساهمت زيادة الحد الأدنى للأجور في دعم الطلب المحلي القوي ودفعت الأسر نحو الشراء توقعا لارتفاع التضخم بصورة أكبر.
وتم تعديل النمو السنوي للعام الماضي إلى 5.1% من 4.5% رغم التباطؤ لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين والزلزال المدمر الذي وقع في شباط.
ومنذ يونيو حزيران من العام الماضي، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 50% من 8.5% في مسعى لكبح التضخم الذي وصل إلى 75% في أيار لكنه انخفض إلى أقل من 62% في يوليو تموز ومن المتوقع أن يستمر في التراجع.
التعرض المفرط للشاشات يهدد الصحة العقلية.. أنقذوا أطفالكم