آخر تحديث: 19 يوليوز 2024 - 8:39 م

يتطلع العراقيون الى قرار حكومي بتشريع قانون العفو العام وإخراج جميع المعتقلين بالتهم الكيدية والمُخبر السري وأن يتم إبعاد هذا الملف الإنساني عن المزايدات السياسية والأحقاد التي أضاعت البلاد والعباد، مع التشديد على توفير الوضع الملائم داخل السجون من ناحية الطعام والعلاج ومحاسبة جميع المقصرين في التعامل مع هذا الملف.

حيث كان العفو العام من احد الاتفاقات غير المعلنة التي تمت بين القوى السياسيّة لأجل تشكيل الحكومة الحالية بقيادة محمد شياع السوداني وقد نصّت على إقرار قانون العفو العام كأحد المطالب الرئيسية للسياسيين الذين سهّلوا تشكيل الحكومة بتحالفهم مع القوى المشكّلة للإطار التنسيقي.

بالرغم من أن اللجنة القانونية أكملت منذ أكتوبر الماضي قراءة القانون الوارد للحكومة وتم رفعه إلى هيئة رئاسة البرلمان قبل ثلاثة أشهر ولكنه بقي طي الأدراج ولم يعرض للقراءة الأولى، وهذا بسبب الخلافات الكثيرة التي أثيرت حول القانون والفئات المشمولة بالعفو حيث يجب التمييز بين من اشترك في قتل أبناء الشعب العراقي وبين الذين غرر بهم ليكونوا ضمن الجماعات الإرهابية ولم يرتكبوا هذه الأفعال.

وهناك أيضًا وجود مطالبات بشمول المتعاطين للمخدرات المحكومين بسنوات قليلة وهؤلاء عددهم يتجاوز أحد عشر ألف محكوم يقسمون إلى فئتي الاتجار والتعاطي، ولا بد أيضًا ان يكون العفو عبارة عن فرصة ثانية لهؤلاء وغيرهم لاصلاح سلوكهم .

إن اقرار العفو العام يحمل فائدة كبيرة ستنعكس على المجتمع حيث سيساهم في شكل كبير فيما يعزز الوحدة الوطنية كما انه سيخفف العبئ على الحكومة في تحمل تكاليف المساجين، اضف الى ذلك بأن السجون امتلأت باعداد كبيرة من المسجونين والموقوفين الذين اصبحوا فوق قدرة الدولة .

كما أن العفو العام هو اعطاء فرصة جديدة للمحكوم لتقويم سلوكه والاسهام في بناء المجتمع .

ومن الممكن أن يشمل العفو العام في حال اقراره العديد من الجرائم، وقد تكون تلك الجرائم جنائية أو مخالفات إدارية، وتتنوع القوانين بالنسبة إلى مدى تطبيق العفو على مختلف الأنواع من الجرائم وشهادة متهم على متهم آخر محتمل أن تؤخذ في الاعتبار، أي عندما يكون متهمان في جريمة أحدهما يعترف والآخر ينكر فيكون أحدهما شاهداً على الآخر

ويمكن أن يشمل ضحايا المخبر السري يمكن أيضاً أن تشملهم قرارات العفو – حال إقرارها – وكذلك شمول القضايا البسيطة كالمشاجرات والسب والقذف والجنح البسيطة.

إن العراقيون يأملون من الحكومة قرارًا عاجلًا يثلج قلوبهم ويعيد الى الروح الفرح، بعدما عانوا الكثير بسبب الحروب والمشاكل السياسية، خاصة وأن العراق اليوم يعيش في أوج أيامه، خاصة أن الاوضاع الامنية تشهد استقرارًا ملحوظًا وانجازات كبيرة في عهد السوداني والتي لم ينقصها سوى الاهتمام بالجانب الانساني واعادة النظر بملف السجناء .

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: العفو العام

إقرأ أيضاً:

ظلال القتل في العراق.. عندما يصبح الإدمان والخلافات العائلية وقودا لـالجرائم السوداء

بغداد اليوم - بغداد

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين (17 شباط 2025)، عن أسباب ما أسمتها بالجرائم السوداء التي تحصل داخل البلاد، مؤكدة أن نسبة كبيرة من هذه الجرائم تعود إلى الإدمان على المخدرات والخلافات العائلية.

وقال عضو اللجنة علي البنداوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "حوادث القتل التي تحدث داخل الأسرة، مثل قيام الابن بقتل والده أو والدته أو شقيقه، أو قتل الأخ لشقيقه، تم رصدها في العديد من المحافظات خلال السنوات الأخيرة".

وأضاف، أن "التحقيقات الأولية مع العديد من الجرائم أظهرت أن النسبة قد تصل إلى 50% نتيجة الإدمان على المخدرات، بالإضافة إلى المشاكل العائلية الأخرى والخلافات الحادة التي تقود إلى هذه الجرائم".

وأشار إلى أن "هذه الجرائم ليست بمستوى الظاهرة، ولكنها تسجل بين فترة وأخرى، وتتناولها مواقع الأخبار ومنصات التواصل الاجتماعي بشكل دوري".

وأكد نعمة، أن "ملف المخدرات هو من الملفات التي حذرنا من خطورتها منذ عدة سنوات، خاصة وأن لها ارتدادات قاسية على المجتمع، حيث تؤدي إلى زيادة الجرائم وفقدان العديد من الأشخاص لعقولهم، مما يسبب جرائم بشعة تصل إلى أسرهم بشكل مباشر".

وأوضح أن "وزارة الداخلية نجحت في الفترة الماضية في توجيه ضربات نوعية لشبكات الاتجار بالمخدرات، مما ساهم في انحصار هذه الظاهرة بشكل لافت".

وأردف، أن "الجرائم السوداء، والتي تشير إلى جرائم القتل داخل الأسرة، هي محدودة لكنها تشكل قضية رأي عام، خصوصا أنها جرائم بشعة ومؤلمة، ولكن التحقيقات تشير إلى أن دوافعها قد تكون المخدرات أو الخلافات العائلية التي تقود إلى النهايات المأساوية".

والحديث عن "الجرائم السوداء" في العراق يأتي في سياق تزايد الحوادث العنيفة داخل الأسر، حيث تشير التقارير إلى أن هذه الجرائم غالبا ما تكون نتيجة لإدمان المخدرات والخلافات العائلية الحادة. 

في الوقت ذاته، يلاحظ تحسن في جهود وزارة الداخلية لمكافحة شبكات الاتجار بالمخدرات، ما أسهم في تقليص الظاهرة إلى حد ما. لكن تبقى هذه الجرائم موضوعا حساسا يشغل الرأي العام، كونها تمثل مأساة داخل الأسر وتؤثر بشكل مباشر على الأفراد والمجتمع.

مقالات مشابهة

  • عمر أبو رصاع يكتب .. العفو العام مرة أخرى
  • خشان: كيف مر قانون العفو العام بغير موافقة الاغلبية!
  • نائب يطالب بعدم شمول المحكومين بالمادة 4 إرهاب في قانون العفو العام
  • خبيرة تغذية: وجبة السحور لها أهمية كبيرة في شهر رمضان (فيديو)
  • انخفاض عدد المهاجرين الذين تمكنوا من ولوج سبتة منذ مطلع العام بـ22 بالمائة
  • لجنة متابعة ملف العفو العام: لمتابعة جدية وسريعة لتنفيذ الحلول المطروحة
  • تشديد عقوبة “سرقة القرن” من قبل محكمة التمييز الاتحادية!
  • الاطار التنسيقي يوضح حول “الضغوط الإيرانية” لتمرير قانون العفو العام
  • لجنة الإسكان بالبرلمان: إيجاد حلول جذرية لمشاكل المياه والصرف في أسوان ضرورة ملحة
  • ظلال القتل في العراق.. عندما يصبح الإدمان والخلافات العائلية وقودا لـالجرائم السوداء