إنشاء أول رابطة لأطباء التغذية العلاجية في مصر.. «تفاصيل»
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
أعلنت النقابة العامة للأطباء، إنشاء رابطة أطباء التغذية العلاجية العامة في مصر، وهي أول رابطة عامة تنشأ بالنقابة.
وأجريت انتخابات الرابطة بمقر النقابة العامة للأطباء، بحضور أمين عام النقابة الدكتورمحمد فريد حمدي، والأمين العام المساعد د.خالد أمين، وعضوا مجلس النقابة العامة للأطباء الدكتورمايكل يوسف مقرر الروابط الطبية والدكتورأحمد السيد مقرر لجنة الشباب.
وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز الدكتورة دعاء جنينة بمنصب رئيس رابطة أطباء التغذية العلاجية العامة، و الدكتور.مدحت العربي نائب رئيس الرابطة، والدكتورأحمد سعيد عامر، بمنصب مقرر الرابطة العامة.
كما فاز بمقاعد الرابطة فوق السن الدكتور تامر سلوم، والدكتور محمود مصيلحي، والدكتور بيتر صفوت، وفاز بمقاعد تحت السن الدكتورة فاتن سلامة، والدكتورة أماني العوامي، والدكتورأحمد حسن.
يذكر أن النقابة العامة للأطباء، بدأت في عام 2019 تشكيل الروابط الفرعية للتخصصات الطبية المختلفة في المحافظات، وفي حال تكوين 5 روابط فرعية يحق لهم إنشاء رابطة عامة بالنقابة العامة للأطباء.
وتنص اللائحة، على أن تتكون الروابط المهنية من الزملاء أعضاء النقابة والمقيدين بسجلات النقابة ومُسددي الاشتراكات، والذين تجمعهم مجالات تخصص طبية واحدة في التخصصات الرئيسية التي تعترف بها النقابة العامة لرفع كفاءة الأطباء ورفع مستوى الرعاية الصحية، وألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للروابط الفرعية عن 15 عضوا، ويكون من بينهم من له تاريخ وخبرة فى التعليم والتدريب الطبى.
تتضمن إجراءات الإشهار تقدم عدد 15 طبيبا بالطلب المرفق وتتولى النقابة الفرعية المعنية إجراءات الإعلان عنها لباقي أطباء التخصص.
وتتمنى نقابة الأطباء التوفيق لجميع الروابط، مؤكدة أن تشكيل الروابط يعد إضافة إلى النشاط العلمي والإجتماعي للتخصصات المختلفة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النقابة العامة للأطباء مجلس النقابة العامة للأطباء النقابة العامة للأطباء
إقرأ أيضاً:
بيان عاجل من الأطباء بشأن واقعة دكتور المنصورة.. اعرف حكايته
قالت النقابة العامة للأطباء، إنها تتابع عن كثب أزمة طبيب المنصورة، الذي ٌحكم عليه بالحبس لمدة 3 أشهر، نتيجة اتهامه بارتكاب خطأ طبي، رغم صدور النتيجة النهائية لتقرير اللجنة الفنية الصادر من المكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين، وهو التقرير الأخير في القضية، ينفي وقوع الطبيب في خطأ طبي أو تقصير أو إهمال.
وأضافت العامة للأطباء: قد سبق تقرير المكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين، تقريرين من المكتب الفرعي بالمنصورة قرروا بخطأ الطبيب في التشخيص بناء علي رأي استشاري ناظر المريضة بعد سبعة أشهر من العملية وبدلا من القول بنجاح العملية كان قراره بالخطأ في التشخيص، وذلك مصادرة عنيفة على قدرة الطبيب علي تشخيص الحالة التي يناظرها في الوقت والظروف المتغيرة بعد سبعة أشهر.
وأردفت "الأطباء": رغم أن هذا الطبيب مشهود له بالكفاءة والعلم ولم يأت في التقارير الثلاثة أنه سبب للمريضة ضرر، وأن ما حدث لها مضاعفات واردة الحدوث، ُحكم عليه بموجب قانون العقوبات الحالي الذي لا يفرق بين العمل الطبي المتخصص وبين صدم شخص بسيارة في الشارع.
وتابعت نقابة الأطباء: نطالب مجلس النواب بضرورة وضع الخطأ الطبي غير الجسيم في إطار المسئولية المدنية التي تعوض المريض عن أي ضرر يتسبب فيه الطبيب وليس المسئولية الجنائية (الحبس أو الغرامة)، وتعريضه لظروف لا يقوي عليها بناء على ممارسة عمله.
وشددت النقابة العامة للأطباء، على ضرورة الخروج بصياغة واضحة للنصوص وأن يكون الخطأ الطبي غير الجسيم في إطار المسئولية المدنية أسوة بالقوانين في الدول العربية والغربية جميعا.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها