بعد غيبوبة لشهرين.. وفاة عامل توصيل دهسه نجل فنان مصري
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
توفي عامل توصيل مصري، اليوم الجمعة، متأثراً بتداعيات إصابته بعد تعرضه للدهس من جانب نجل فنان مصري شهير. وتوفي علاء عماد الدين البالغ من العمر 21 عاماً، حيث تعرض للدهس من قبل نجل الفنان أحمد رزق قبل شهرين في منطقة الشيخ زايد جنوب القاهرة.
وكانت السلطات قد تلقت بلاغاً بوقوع حادث سير لشاب في منطقة الشيخ زايد يوم 28 ايارو الماضي، بعدما صدمته سيارة مسرعة يقودها عمر نجل الفنان أحمد رزق.
فيما أكد مصدر طبي أن الشاب المتوفى كان يعاني من اشتباه نزيف بالمخ وظل فاقدا للوعي حتى لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم.
وكشفت التحريات أن نجل الفنان وصديقه أصيبا في الحادث أيضا لكنهما خرجا بعد علاجهما وتحسن حالتهما، وعقب خروجهما مثلا للتحقيق أمام النيابة التي أمرت بإخلاء سبيل نجل الفنان على ذمة التحقيقات بكفالة مالية 5 آلاف جنيه.
من جانبها، أمرت النيابة بدفن جثة العامل بعد ورود تقرير طبي عن سبب الوفاة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة تمهيدا لاستدعاء نجل الفنان والتحقيق معه بتهمة القتل الخطأ.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: نجل الفنان
إقرأ أيضاً:
محكمة بريطانية تحرم مصريًا من حضانة ابنه بعد وفاة زوجته.. والسبب صادم!
في قضية أثارت جدلًا واسعًا، أصدرت محكمة بريطانية حكمًا بحرمان مواطن مصري من حضانة ابنه بعد وفاة زوجته، وبدلًا من ذلك أوصت المحكمة بإعطاء الحضانة لأحد أقارب الأم المتوفاة.
وأشارت التقارير إلى أن الدافع الأساسي وراء القرار كان مخاوف المحكمة من إمكانية قيام الأب بنقل الطفل إلى مصر، ما دفع القاضي إلى اعتبار هذا الاحتمال تهديدًا لمصلحة الطفل وفقًا للقوانين البريطانية.
بدأت فصول القضية عندما فقد المواطن المصري زوجته المقيمة في بريطانيا، ليجد نفسه أمام معركة قضائية للحصول على حق رعاية ابنه الوحيد. إلا أن المحكمة البريطانية قررت أن الحضانة يجب أن تُمنح لأحد أقارب الأم، مبررة قرارها بمخاوف من احتمال "هروب الأب بالطفل" إلى وطنه الأم، مصر، وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفًا لمصلحة الطفل.
أثار الحكم ردود فعل متباينة، حيث اعتبره البعض تمييزًا واضحًا ضد الأب المصري وتدخلًا في حقه الطبيعي كولي أمر، فيما رأى آخرون أن المحكمة تصرفت وفقًا للمبادئ المعمول بها في القانون البريطاني، والتي تركز على "المصلحة الفضلى للطفل".
محامو الأب أبدوا استغرابهم من القرار، مؤكدين أن موكلهم لم يسبق له انتهاك أي قوانين، ولم يبد أي نية سابقة لنقل الطفل خارج بريطانيا دون موافقة الجهات المختصة. كما أكد الأب في تصريحات صحفية أنه سيلجأ إلى الاستئناف لإلغاء الحكم، معتبرًا أن القرار يحرم الطفل من البقاء مع والده الشرعي.
القضية تطرح العديد من التساؤلات حول كيفية تعامل المحاكم البريطانية مع قضايا الحضانة عندما يكون أحد الوالدين من جنسية غير بريطانية. فبينما تشدد القوانين البريطانية على "حماية حقوق الطفل"، يرى البعض أن هذه الأحكام قد تحمل في طياتها تمييزًا ضد الآباء غير البريطانيين، خاصة عندما تكون لديهم روابط قوية مع بلدانهم الأصلية.
وفي ظل تصاعد الجدل، يتوقع أن تثير القضية نقاشات واسعة حول المعايير التي تعتمدها المحاكم في مثل هذه القضايا، ومدى احترامها لحقوق الآباء الأجانب في تربية أطفالهم.