أخبارليبيا24

أكد سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية لدى دولة ليبيا أمبيلو أمبونغو جول أن جمهورية الكونغو تبحث عن مزودين لها من الوقود والنفط الخام.

جاء ذلك خلال لقاء جول وزير النفط والغاز محمد إمحمد عون بديوان وزارة النفط والغاز، حيث بحث الجانبان مدى إمكانية ليبيا أن تقوم بذلك وفقا للشروط والضوابط التي تراها، والتي ستدرس من الجانب الكنغولي.

وأكد عون أنه من ناحية الجانب التقني والفني، فإن الكونغو لها دراسات مبدئية تبين وجود نفط وغاز ‏بالبلاد وأن جزء منه مستخرج بكميات قليلة من قبل شركات عالمية لا يعود بالنفع المجزئ على البلاد.

وأشار إلى أن الجزء الأكبر غير مستخرج ويحتاج إلى تطوير من قبل جهات متعاونة وقادرة فنياً وتقنياً مثل ليبيا التي لديها خبرة طويلة في هذا المجال، وأن الكونغو تسعى لتزويد بلادها بالنفط الخام الليبي لتشغيل بعض المصانع الصغيره لتكرير النفط ‏، والمشاركة في تطوير هذه المصانع والمشاركة في استغلال الثروات الطبيعيه كالماس والنحاس والكوبالت والذهب والقصدير والكولتان الذي يدخل في صناعة الأجهزة الإلكترونية الحديثة .

وأبدى استعداد ليبيا التام للتعاون في هذا الشأن، على أن تقدم مذكرة توضيحية يبين فيها المطلوب وحجم وكميات النفط والغاز المؤمل في هذا البلد، وكذلك توضح كيفية المشاركة في استغلال الثروات الطبيعية الأخرى من خلال الوزارات المختصة في ليبيا.

وأكد وزير النفط أن ليبيا دائما في كل المحافل الدولية للمنظمات النفطية تسعى للوقوف مع الدول الأفريقية وتطالب إعطائها ‏فرصة للاستثمار في ثرواتها النفطية والغازية وغيرها من الثروات الطبيعية الهائلة حتى تتحول إلى التنمية الشاملة ومن ثم يمكن مطالبتها بضوابط الطاقة المتجددة التي يحاول العالم فرضها حتى على الدول الأفريقية التي لا تعتبر مؤثرة تاثيرا كبيرا في الانبعاثات الضارة بالمناخ .

المصدر: أخبار ليبيا 24

إقرأ أيضاً:

الحكومة اليمنية تعلن استعدادها لتوفير الوقود بعد حظر استيراده عبر ميناء الحديدة

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الخميس، استعدادها توفير الوقود إلى جميع محافظات البلاد من بينها الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، وذلك عقب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية قرارا بحظر استيراد الوقود والغاز عبر ميناء الحديدة التي تسيطر عليه الحوثيون، ضمن سلسلة من العقوبات ضد الجماعة.

وقال وزير النفط والمعادن اليمني، سعيد الشماسي، خلال لقائه برئيس قسم الشؤون السياسية مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، روكسانا بازركان، والمستشار الاقتصادي، ديرك يان، بالعاصمة المؤقتة، عدن جنوبا، إن القيادة السياسية (مجلس القيادة الرئاسي)، "حريصة على توفير المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي للمواطنين في جميع محافظات البلاد بما فيها المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين التي وصفها بـ"الميليشيات الإرهابية".

واتهم الوزير اليمني وفق الوكالة الحكومية "جماعة الحوثيين باستيراد وقودا وغازا منزليا ذا جودة رديئة، بينما تبيع لك للمواطنين بأسعار مرتفعة لتمويل مجهودها الحربي دون اكتراث بالأعباء التي يتحملها المواطنون والوضع الاقتصادي الذي يعيشونه"،

وحسب وزير النفط اليمني فإن الحوثيين يستخدمون ميناء الحديدة، غربي البلاد، لأغراض عسكرية وهو ما يشكل تهديدا لأمن وسلامة وحرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية، فضلا عن تقويض جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة.


وفي الوقت الذي أشاد المسؤول الحكومي بقرار واشنطن حظر استيراد الميليشيات الحوثية مادتي الوقود والغاز عبر ميناء الحديدة، طالب بدعم جهود الحكومة اليمنية في "استئناف تصدير النفط الخام المتوقف بسبب هجمات الحوثيين على موانئ التصدير في محافظتي شبوة وحضرموت، شرقي البلاد"، في إشارة إلى الهجمات التي شنتها الجماعة الحوثية المدعومة من إيران على ميناءي الضبة والنشيمة في حضرموت وشبوة، أواخر عام 2022.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، غربي اليمن، اعتبارًا من 2 نيسان/أبريل 2025، وذلك عقب تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على قيادات عليا فيها.

وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن "التصاريح السابقة التي سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن ستنتهي صلاحيتها في 4 نيسان/أبريل 2025، مما يعني فعليا تقييد تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".

وتسببت هجمات جماعة الحوثيين على موانئ نفطية في توقف تصدير النفط وتكبيد الحكومة اليمنية نحو مليار دولار سنويا، الأمر الذي استنزف قدراتها المالية وضاعف من حالة الانهيار الاقتصادي وتدهور الخدمات العامة وانهيار سعر العملة أمام العملات الأجنبية.


ومثلت عائدات النفط الخام أكثر من 70% من الموازنة العامة للدولة في فترة ما قبل الحرب واستمرت الحكومة في الاعتماد الكلي على عائدات النفط خلال سنوات الحرب على الرغم من تراجع الإنتاج من نحو 300 ألف برميل إلى 70 ألف برميل يومياً، وفقا لبيانات حكومية.

وشهدت المالية العامة للحكومة المعترف بها دوليا تدهورا كبيرا في عام 2023، وأن إيراداتها انخفضت بأكثر من 30%، بسبب الانخفاض الكبير في عائدات النفط، وتقلص إيرادات الجمارك نظراً لإعادة توجيه الواردات من عدن إلى الموانئ التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، وفق البنك الدولي

مقالات مشابهة

  • برلماني: التنقيب عن الثروات الطبيعية السبيل لتعزيز الاستقلال الاقتصادي
  • وزارة النفط: رفع تجاوز عن أنبوب لنقل النفط الخام في بغداد
  • النفط: رفع تجاوز عن أنبوب لنقل النفط الخام في بغداد
  • دفع العمل لاستكشافات حقول النفط.. توجيهات رئاسية جديدة للحكومة
  • أسعار النفط الخام تسجل مكاسب أسبوعية طفيفة في الأسواق الآجلة
  • «تيته» تبحث مع وزير الخارجية التركي التطورات الإقليمية وتأثيرها على ليبيا
  • ترامب يجتمع بشركات النفط الأمريكية وسط الحرب التجارية
  • تيته تبحث مع أبو الغيط دعم العملية السياسية وإجراء الانتخابات في ليبيا
  • الحكومة اليمنية تعلن استعدادها لتوفير الوقود بعد حظر استيراده عبر ميناء الحديدة
  • إدارة ترامب تشدد العقوبات على قطاعات النفط والغاز والبنوك الروسية