نميرة نجم: محكمة العدل الدولية أصدرت قرارا تاريخيا ضد إسرائيل يعيد الثقة في منظومة العدالة الدولية
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
قالت السفيرة د.نميرة نجم خبير القانون الدولي ومحامي دولة فلسطين أمام محكمة العدل الدولية إن القرار التي أصدرته اليوم محكمة العدل الدولية بعدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة يعيد الثقة في منظومة العدالة الدولية، وأن صدور قرار المحكمة العدل الدولية اليوم تاريخي بكل ما تحمله معنى هذه الكلمة لأنه يقف إلى جانب الحق والعدل، وخطوة تؤكد على حق الشعب الفلسطينى في تقرير مصيره على أرضه وتعويضه عن الأضرار التى نجمت عن الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني بما في ذلك التفرقة العنصرية وطرده من أرضه واستغلال ثرواته الطبيعية بشكل يتنافى مع القانون الدولى.
وأضافت نجم، دعنا لا ننسى أن المحكمة أكدت على الزامية تحرك الأمم المتحدة لوضع آليات لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وأن على كافة الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة أن تساعدها على ذلك، مع وقف كافة المساعدات لإسرائيل التي من شأنها استمرارها في خرق القانون الدولي ضد الشعب الفلسطيني.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت قرارها اليوم في رأي الاستشاري بشأن مدى شرعية الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 57 عاما للأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.
وقال رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، خلال الجلسة: "السياسات الاستيطانية الإسرائيلية غذت العنف ضد الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن "إسرائيل سرعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية".
وأضاف: "أعمال إسرائيل تخالف القانون الذي يمنع نقل السكان بالأراضي المحتلة.. لا مبرر لتطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية".
وتابع: "المحكمة ترى أن السيطرة على الأراضي المحتلة يجب أن تكون مؤقتة وأن استمرارها يرقى إلى الضم".
وأوضح سلام أن "مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين ليست مؤقتة وتخالف اتفاقية جنيف".
وأردف قائلا: "نعتبر أن إسرائيل فشلت في أداء واجبها لحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين بالضفة".
وقضت أعلى محكمة في الأمم المتحدة اليوم بأن سياسات الاستيطان الإسرائيلية واستخدامها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة تنتهك القانون الدولي.
وقالت محكمة العدل الدولية إن "نقل إسرائيل للمستوطنين إلى الضفة الغربية والقدس، فضلًا عن احتفاظ إسرائيل بوجودهم، يتعارض مع المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة".
وقالت محكمةً العدل الدولية المكونة من 15 قاضيا من مختلف أنحاء العالم إن استخدام الموارد الطبيعية "يتعارض" مع التزاماتها بموجب القانون الدولي كقوة احتلال.
وفي فبراير الماضي، قدم فريق المحاميين الدوليين الفلسطيني مرافعاتهم الشفوية أمام المحكمة إلى جانب 49 دولة أخرى وثلاث منظمات دولية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت بأغلبية كبيرة في ديسمبر 2022 على طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن هذه الرأي الاستشاري بعدم مشروعية الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية، وعارضت إسرائيل بشدة الطلب الذي تقدم به الفلسطينيون.
وكانت إسرائيل قد بنت ما يزيد عن مائة مستوطنة، وفقًا لمنظمة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان، وقد زاد عدد المستوطنين في الضفة الغربية بنسبة تزيد عن 15% خلال السنوات الخمس الماضية ليصل إلى أكثر من 500 ألف إسرائيلي.
وتعتبر إسرائيل مدينة القدس الشرقية بأكملها عاصمة لها، ويعيش 200 ألف إسرائيلي إضافي في المستوطنات التي بُنيت في القدس الشرقية والتي تعتبرها إسرائيل أحياء لعاصمتها، ويواجه السكان الفلسطينيون في المدينة تمييزًا منهجيًا، مما يجعل من الصعب عليهم بناء منازل جديدة أو توسيع المنازل القائمة.
ويعتبر المجتمع الدولي كافة المستوطنات غير قانونية وعقبة أمام السلام لأنها مبنية على أراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.
وهذه ليست المرة الأولى التي يُطلب فيها من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها القانوني بشأن السياسات الإسرائيلية،فقبل عقدين من الزمان، قضت المحكمة بأن الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية "يتعارض مع القانون الدولي".
وتقول إسرائيل إن الجدار هو إجراء أمني، في حين يقول الفلسطينيون إن هذا البناء يرقى إلى مستوى الاستيلاء على الأراضي لأنه يخترق أراضي الضفة الغربية بشكل متكرر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني الاحتلال الاسرائيلي الأمم المتحدة قرار المحكمة محكمة العدل الدولية القانون الممارسات الإسرائيلية التفرقة العنصرية الأمم محکمة العدل الدولیة القانون الدولی الضفة الغربیة فی الضفة
إقرأ أيضاً:
كيف تمحو إسرائيل أحلام الفلسطينيين في المنطقة «ج»؟
في تلك اللحظة الفاصلة بين الليل والفجر، وبين الحلم والخراب، كانت أمّ كرم تعدّ خبز التنور في خيمتها المتواضعة في خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية، حين داهمتها الجرافات الإسرائيلية برفقة جنود مدججين بالعتاد. صرخت الأم قبل أن تنهار الخيمة على رؤوس أطفالها: «ما لحقت حتى ألمّ البطانيات... هدّوا كل شيء، حتى صاج الخبز اللي ورثته عن أمي».
كانت هذه ليست المرة الأولى، ولن تكون الأخيرة. ففي قلب المنطقة «ج»، التي تشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية، يخوض الفلسطيني معركة بقاء يومية. لا تحميه القوانين، ولا تصله الكهرباء، ولا يسمح له ببناء جدار أو حفر بئر، في حين تزدهر المستوطنات على التلال، وتتكاثر مثل الطفيليات.
المنطقة «ج»: حيث تُهدم البيوت وتُحاصر الحياة
منذ توقيع اتفاق أوسلو، قُسّمت الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق، وظلت المنطقة "ج" - الأكبر مساحة - تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة أمنيًا وإداريًا. تضم أكثر من 200 مستوطنة وبؤرة استيطانية، وتقطنها قرى فلسطينية مهمشة، محرومة من الحد الأدنى من البنية التحتية.
في هذا الفراغ القانوني، أصبحت الجرافة الإسرائيلية أداة تشريع، وأصبح الفلسطيني هدفًا دائمًا للمحو. كل شيء هنا مؤقت، هش، ينتظر أمر الهدم، أو حجارة مستوطن، أو اقتحامًا ليليًا يخلع أبواب المنازل وينثر سكانها في العراء.
فالهدف الإسرائيلي من هذه السياسات لا يخفى على أحد: فرض وقائع على الأرض تُمكّن من السيطرة الكاملة على المنطقة دون الحاجة إلى مفاوضات أو اتفاقيات، ودفع الفلسطينيين إلى اليأس والنزوح الذاتي البطيء، عبر خنق سبل العيش، وحرمانهم من الحق في البناء، والماء، والكهرباء، والتعليم. إنها سياسة استيطان توسعية تتستر بذرائع أمنية وقانونية زائفة، لكنها تسعى فعليًا إلى تفريغ الأرض من أصحابها، لتُعاد هندسة الجغرافيا والديموغرافيا بما يخدم مشروع الضم والهيمنة.
أقسى من الجندي: رعب المستوطن
في شرق نابلس، وتحديدًا في بيت دجن، كان أحمد صوافطة، سائق الجرافة الفلسطيني، يحاول تسوية قطعة أرض تعود لعائلة زراعية فقيرة، حين داهمتهم قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي وصادرت المعدّات.
يقول خلال حديثه لـ«عُمان»: «أنا لم أقوم ببناء مستوطنة، ولا اقوم بحفر نفق! أنا أعمل في عملي، قالي لي جنود الاحتلال: هذا نشاط غير مرخّص، مع أن الأرض لنا، فقام جنود الاحتلال بضرب شاب من كان يعمل معي، ووقع أرضًا من الضرب المبرح».
أما في عصيرة القبلية جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، فكان المشهد أكثر رعبًا. المستوطنون لا يكتفون بسرقة الأرض، بل يهاجمون القرى نهارًا، تحت حماية جنود الاحتلال.
محمد عارف، شاب من القرية، يروي لـ«عُمان» مشهد الاقتحام الأخير: «دخلوا على القرية مثل قطيع مسعور، معهم سلاح وملثمين. رجموا البيوت بالحجارة، ضربوا الشجر، كسروا السيارات. حاولنا نصدهم، فهجم علينا جنود جيش الاحتلال، بدل ما يبعد عنا غلاة المستوطنين».
جبع: ذاكرة تهدمها الجرافات
في بلدة جبع الواقعة شمال مدينة القدس المحتلة، تقف الجرافة شاهدًا على جريمة جديدة. منزل عطا أمين العبيدي، المشيد منذ أربعين عامًا، تم تسويته بالأرض. لم تُمنح العائلة أي إخطار، ولم تُعطَ فرصة للاستئناف.
يقول عطا العبيدي لـ«عُمان»، وهو يضمد جراح ابنه الذي أُصيب أثناء الاقتحام: «12 نفر ساكنين في هذا البيت. صحونا على صريخ، دخلوا البيت بدون إذن، دفعونا، طخّوا ابني، وحجرونا، وبلشوا بالهدم. الدار راحت، كأنها ليست أربعين سنة تعب».
سامي توام، رئيس مجلس قروي جبع، يحاول أن يلملم ما تبقى من ذاكرة القرية: «هذا البيت من ثلاث طوابق، 200 متر، فيه بئر ماء وشجر عمره سنين. نحن لم نخسر بيت فقط، وإنما خسرنا تاريخ. للأسف، الاحتلال الإسرائيلي لم يهدم بيوت، ولكن يهدم مستقبل بلدة كاملة».
وأضاف بأسى: «من شهرين تقريبًا، فجأة ظهروا مستوطنين في سهل البلد، نصبوا خيام، وبدأوا يهاجموا الشجر والمزارعين. حاولنا بكل الطرق نمنعهم - اتصلنا بالارتباط الفلسطيني، والشرطة، وجهات أجنبية - ولكن بيرجعوا تاني يوم، أقوى».
الهدم بلا إنذار
وفي فجر آخر أكثر قسوة، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة بين بلدتي الرام وجبع، وهدمت منزلًا ومجموعة بركسات تأوي خمس عائلات فلسطينية.المنزل يعود للمواطن إبراهيم كعابنة، الذي يروي مشهد الطرد والهدم بذهول لا يزال في عينيه:«الساعة خمسة الفجر، سمعنا عراك كلامي. طلعوا علينا جيش الاحتلال، طلعونا من البيت حتى أواعينا ما قدرنا نأخذها، المبنى مشيد من 1988، معي عقد ملكية، وفيه ثلاث عائلات، وفيه مزرعة غنم فيها عائلتين. لكن ما سمعونا، ولا أعطونا مهلة، قالوا: تنفيذ أمر عسكري».
الاستيطان يزحف
ليس الهدم وحده ما ينهك الفلسطيني، بل اعتداءات المستوطنين اليومية. في قرى القدس، وخصوصًا في سهل جبع، سُجلت عشرات الهجمات في الأسابيع الأخيرة.
سامي توام يروي أن المستوطنين اقتلعوا مئات أشجار الزيتون، وهاجموا قطعان الأغنام، واعتدوا على الأهالي والمزارعين.
ويتابع : «كأنهم بيجربوا حدود صبرنا. كل يوم يأتون إلى هنا، كل مرة بخيمة جديدة. المستوطن عنده جيش محتل يحميه، ونحن لنا رب العالمين فقط».
يرى المحلل السياسي الفلسطيني عصمت منصور أن ما يحدث في المنطقة «ج» ليس سلسلة اعتداءات عشوائية، بل خطة مدروسة لتغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي.
يقول: «إسرائيل تطبق سياسة (الضم الزاحف). لا تحتاج قانونًا لضم الضفة، بل تخلق وقائع على الأرض. تُطرد العائلات، تُسلب الأراضي، تُحاصر القرى، ويُغلق المجال للبناء والتنمية. وبهذا، تُفرغ المنطقة ج من سكانها الأصليين، وتُملأ بالمستوطنين».
ويضيف، في تصريح لـ«عُمان»: «الخطورة مش بس بالهدم، بل بكسر الروح. الفلسطيني لما يفقد البيت، الشجرة، الماء، حتى الظل، يبدأ يفكر بالرحيل. وإسرائيل تراهن على هذا التآكل البطيء».
وأشار إلى أن الاستيطان في المنطقة «ج» يجري وفق رؤية استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى قطع التواصل الجغرافي بين المدن والبلدات الفلسطينية، وتحويل الضفة الغربية إلى جزر معزولة يسهل السيطرة عليها.
ويوضح: «هذا المشروع الاستيطاني يقتل الأمل الفلسطيني بدولة قابلة للحياة. لا يكفي أن نرصد أرقام البيوت المهدمة أو البؤر الجديدة، علينا أن ننتبه إلى ما هو أخطر: تقويض فكرة الوطن في ذهن الإنسان الفلسطيني، وقتل الأمل لديه إقامة الدولة الفلسطينية».
صوت الجرافة أعلى من النداء
في المنطقة «ج»، لا توجد خطوط تماس تقليدية، ولا حرب تُعلن رسميًا، لكن هناك ساحة مفتوحة للمحو المنهجي. كل حجر يُهدم، كل شجرة تُقطع، كل طفل يُفزع من نومه، هو جرح في جسد الأرض.
ما بين خربة حمصة، وجبع، وبيت دجن، والرام، يتكرّر المشهد، وتتشابه التفاصيل، ويطغى صوت الجرافة على صوت الأم وهي تبكي خبزها الذي احترق على صاجٍ مقلوب.
هنا، حيث تُسرق الذاكرة ويُقتل الأمل، يبقى الفلسطيني واقفًا، يبني من الطين مرة أخرى، ويعيد زرع الزيتونة، ولو في علبة سمن فارغة، ويقول: «إحنا هون... ولو ما ضل إلنا غير ظل الشجرة».
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية