نميرة نجم: محكمة العدل الدولية أصدرت قرارا تاريخيا ضد إسرائيل يعيد الثقة في منظومة العدالة الدولية
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
قالت السفيرة د.نميرة نجم خبير القانون الدولي ومحامي دولة فلسطين أمام محكمة العدل الدولية إن القرار التي أصدرته اليوم محكمة العدل الدولية بعدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة يعيد الثقة في منظومة العدالة الدولية، وأن صدور قرار المحكمة العدل الدولية اليوم تاريخي بكل ما تحمله معنى هذه الكلمة لأنه يقف إلى جانب الحق والعدل، وخطوة تؤكد على حق الشعب الفلسطينى في تقرير مصيره على أرضه وتعويضه عن الأضرار التى نجمت عن الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني بما في ذلك التفرقة العنصرية وطرده من أرضه واستغلال ثرواته الطبيعية بشكل يتنافى مع القانون الدولى.
وأضافت نجم، دعنا لا ننسى أن المحكمة أكدت على الزامية تحرك الأمم المتحدة لوضع آليات لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وأن على كافة الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة أن تساعدها على ذلك، مع وقف كافة المساعدات لإسرائيل التي من شأنها استمرارها في خرق القانون الدولي ضد الشعب الفلسطيني.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت قرارها اليوم في رأي الاستشاري بشأن مدى شرعية الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 57 عاما للأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.
وقال رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، خلال الجلسة: "السياسات الاستيطانية الإسرائيلية غذت العنف ضد الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن "إسرائيل سرعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية".
وأضاف: "أعمال إسرائيل تخالف القانون الذي يمنع نقل السكان بالأراضي المحتلة.. لا مبرر لتطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية".
وتابع: "المحكمة ترى أن السيطرة على الأراضي المحتلة يجب أن تكون مؤقتة وأن استمرارها يرقى إلى الضم".
وأوضح سلام أن "مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين ليست مؤقتة وتخالف اتفاقية جنيف".
وأردف قائلا: "نعتبر أن إسرائيل فشلت في أداء واجبها لحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين بالضفة".
وقضت أعلى محكمة في الأمم المتحدة اليوم بأن سياسات الاستيطان الإسرائيلية واستخدامها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة تنتهك القانون الدولي.
وقالت محكمة العدل الدولية إن "نقل إسرائيل للمستوطنين إلى الضفة الغربية والقدس، فضلًا عن احتفاظ إسرائيل بوجودهم، يتعارض مع المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة".
وقالت محكمةً العدل الدولية المكونة من 15 قاضيا من مختلف أنحاء العالم إن استخدام الموارد الطبيعية "يتعارض" مع التزاماتها بموجب القانون الدولي كقوة احتلال.
وفي فبراير الماضي، قدم فريق المحاميين الدوليين الفلسطيني مرافعاتهم الشفوية أمام المحكمة إلى جانب 49 دولة أخرى وثلاث منظمات دولية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت بأغلبية كبيرة في ديسمبر 2022 على طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن هذه الرأي الاستشاري بعدم مشروعية الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية، وعارضت إسرائيل بشدة الطلب الذي تقدم به الفلسطينيون.
وكانت إسرائيل قد بنت ما يزيد عن مائة مستوطنة، وفقًا لمنظمة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان، وقد زاد عدد المستوطنين في الضفة الغربية بنسبة تزيد عن 15% خلال السنوات الخمس الماضية ليصل إلى أكثر من 500 ألف إسرائيلي.
وتعتبر إسرائيل مدينة القدس الشرقية بأكملها عاصمة لها، ويعيش 200 ألف إسرائيلي إضافي في المستوطنات التي بُنيت في القدس الشرقية والتي تعتبرها إسرائيل أحياء لعاصمتها، ويواجه السكان الفلسطينيون في المدينة تمييزًا منهجيًا، مما يجعل من الصعب عليهم بناء منازل جديدة أو توسيع المنازل القائمة.
ويعتبر المجتمع الدولي كافة المستوطنات غير قانونية وعقبة أمام السلام لأنها مبنية على أراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.
وهذه ليست المرة الأولى التي يُطلب فيها من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها القانوني بشأن السياسات الإسرائيلية،فقبل عقدين من الزمان، قضت المحكمة بأن الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية "يتعارض مع القانون الدولي".
وتقول إسرائيل إن الجدار هو إجراء أمني، في حين يقول الفلسطينيون إن هذا البناء يرقى إلى مستوى الاستيلاء على الأراضي لأنه يخترق أراضي الضفة الغربية بشكل متكرر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني الاحتلال الاسرائيلي الأمم المتحدة قرار المحكمة محكمة العدل الدولية القانون الممارسات الإسرائيلية التفرقة العنصرية الأمم محکمة العدل الدولیة القانون الدولی الضفة الغربیة فی الضفة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: الحكومة العراقية تسير بخطى ثابتة لتعزيز حقوق الإنسان، وضمان العدالة والمساواة لجميع أفراد الشعب العراقي
شبكة انباء العراق ..
ترأس معالي وزير العدل د. خالد شواني وفد جمهورية العراق لمناقشة التقرير الرابع للاستعراض الدوري الشامل في جنيف، وذلك في اطار تنفيذ التوصيات التي قبلها العراق خلال الاستعراض الدوري الشامل بدورته الثالثة، وعرض الجهود المبذولة والتقدم المحرز في مجال حقوق الانسان على المستوى التشريعي والتنفيذي والقضائي.
وخلال كلمته التي توجه بها لرئيس المجلس والسيدات والسادة الاعضاء وممثلي الدول، اكد د. شواني ان العراق استطاع الانطلاق نحو الاستقرار والبناء والتنمية، حيث تم اجراء انتخابات برلمانية مبكرة سنة 2021 نتج عنها تشكيل حكومة توافقية مثلت جميع مكونات المجتمع العراقي، وكذلك إجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم سنة 2023 ، وإجراء انتخابات برلمان اقليم كوردستان سنة 2024 .
وأضاف، ان حكومة العراق تسير وفق منهاج يولي ملف حقوق الإنسان أهمية بالغة ، ويتضمن محاور عدة ، منها إصلاح القطاعات الإقتصادية والمالية والخدمية ، ومعالجة الفقر والبطالة ومكافحة التضخم ، وتطوير قطاعات الصحة والتربية والتعليم ، ومعالجة ازمة السكن ، وخدمات البنى التحتية ، وإرساء الأمن والاستقرار ، وتعزيز سيادة القانون ، ومعالجة ملف النازحين ، واعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش الإرهابي.
كما أشار معاليه الى ان حكومة العراق اهتمت بالتحول الرقمي والحوكمة الالكترونية، لمواكبة التطور العالمي بهذا المجال، وانشاء اليات وبرامج ومنصات، تهدف الى تطوير الاجراءات والمعاملات الحكومية وتبسيطها، ونقلها من الاطر التقليدية الى الاطر التقنية المتقدمة ، من خلال الاستخدام الامثل لعناصر التكنلوجيا ونظم شبكات الاتصال والربط الالكتروني ، للارتقاء بكفاءة العمل وتبسيط الاجراءات، بما يسهم في تقديم الخدمات العامة للمواطنين بشكل افضل .
واستكمل د. شواني تم انجاز عملية التعداد العام للسكان والمساكن سنة 2024، بعد ان قدمت الحكومة كل وسائل الدعم المادي والاداري لإنجاحه ، كونه يمثل خطوة مهمة في تحقيق خطوات التنمية الشاملة ، تعزز بها معايير حقوق الانسان في الاجراءات والسياسات العامة ، وكانت نتائجه الأولية ان عدد السكان حوالي (45) مليون نسمة وعدد الأسر حوالي (8) مليون ومتوسط حجم الأسرة (5,7) فرداً ، كما بلغ معدل النمو السكاني في العراق حالياً (2,33%).
كما لفت رئيس الوفد د.شواني ، الى سعي الحكومة لتطوير القطاع الاقتصادي ، من خلال عدد من الخطط والسياسات والمشاريع التي تسهم في زيادة الناتج المحلي وتنويع موارده، مثل إكمال المراحل الاولى من ميناء الفاو الكبير، والعمل على إنشاء طريق التنمية بالشراكة مع دول الجوار، وطريق ربط بري وسككي مع الدول المشتركة في المشروع، وتأهيل ودعم القطاع الصناعي فضلاً عن دعم قطاع الزراعة، وكذلك تطوير بيئة الإستثمار وتوفير التسهيلات للمشاريع الاستثمارية، حيث أسهمت هذه الجهود بتنفيذ مشاريع إستثمارية كبيرة في العراق، فضلا عن التطور الذي شهده ملف الطاقة.
واستدرك سيادته ان الحكومة عملت على وضع خطط واستراتيجيات تنموية فاعلة تنفذ وفق مدد زمنية محددة ، منها السعي الجاد لتوفير السكن اللائق للمواطنين، من خلال العمل على إنشاء (52) مدينة جديدة متكاملة الخدمات بواقع (مليون ومئة الف) وحدة سكنية ، تنفذها شركات متخصصة كبرى في اغلب المحافظات العراقية.
كما ذكر معالي الوزير، ان الحكومة عملت على تحسين واقع حقوق الإنسان في مراكز التوقيف والسجون واتخذت عدد من الإجراءات مثل، إعداد مشروع قانون العقوبات البديلة لتقليل العقوبات والتدابير السالبة للحرية، ومعالجة الاكتظاظ عبر توسعة وإنشاء عدد من السجون، والاهتمام بالجانب الصحي للنزلاء وانشاء مستشفيات ومراكز صحية في المؤسسات الاصلاحية وتخصيص مبالغ اضافية لشراء الادوية للمرضى، والاهتمام بالجانب التربوي والتعليمي ومنح فرصة التعليم المجاني للنزلاء وفتح صفوف دراسية متكاملة في السجون بالتعاون بين وزارة العدل ووزارتي التربية والتعليم العالي، وكذلك اصدار تعليمات تشغيل النزلاء لتدريبهم مهنياً وتوفير فرص عمل تسهم في اعادة ادماجهم بالمجتمع لاحقاً، فضلا عن انشاء آلية شكاوى في السجون متاحة للنزلاء للابلاغ عن انتهاكات حقوق الانسان، بالإضافة الى ان العراق يمتلك سلطة قضائية مستقلة تمارس مهامها بمهنية واستقلالية تامة ، لتوفر ضمانات التقاضي من خلال تطبيق معايير حقوق الانسان المقرة في الدستور والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية .
وأضاف سيادته، ان العراق عمل على تطوير البنية التشريعية والقانونية انسجاما مع المعايير الدولية لحقوق الانسان من خلال صياغة واعداد وتشريع عدد من القوانين مثل قانون المساعدة القانونية الذي يهدف الى تقديم المساعدة القانونية للفئات الهشة والضعيفة، وتعديل قانون العفو العام لشمول عدد كبير من النزلاء المحكومين باعادة الادماج الى المجتمع، ومشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، ومشروع تعديل قانون اصلاح الأحداث لرفع المسؤولية الجنائية للأحداث تماشياً مع معايير حقوق الإنسان، وكذلك مشروع تعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر.
كما اشار د.شواني لحرص العراق على التعاون الجاد والفعال مع المجتمع الدولي من خلال تنفيذ عدد من البرامج والزيارات، منها زيارة المفوض السامي لحقوق الانسان وممثل الامين العام للامم المتحدة المعني بالاطفال والنزاعات المسلحة، فضلاً عن تنفيذ برامج عمل مشتركة مع وكالات الامم المتحدة في قطاعات عديدة مثل التعاون الوثيق مع فريق التحقيق الدولي (يونتاد) وتقديم كافة الوسائل لتسهيل انجاز مهمته ، وحرص العراق بعد إنتهاء عمل الفريق على احالة الملف الى مجلس القضاء الأعلى لتنفيذ الخطوات اللاحقة في مجال الإدانة والمحاكمة لعناصر كيان داعش الأرهابي ، فضلاً عن تأسيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، إضافة لجهود العراق في تنفيذ خطته الوطنية مع الفريق القطري للامم المتحدة الخاصة بمنع تجنيد الاطفال في النزاعات المسلحة، والتي افضت الى خروج العراق من قائمة البلدان المنتهكة لحقوق الاطفال في التقرير الاخير الصادر عن الامين العام للامم المتحدة، كما اهتمت الحكومة بملف مكافحة الإتجار بالبشر من خلال وضع استراتيجيات وخطط تنفيذية أثمرت هذه الجهود الى خروج العراق من قائمة المراقبة الخاصة .
واختتم معالي وزير العدل د. خالد شواني كلمته بالإشارة الى ان الحكومة العراقية تسير بخطى ثابته لتعزيز قيم ومبادئ حقوق الانسان في كافة اعمالها وتشريعاتها وخططها الاستراتيجية لضمان الحكم الرشيد في ظل نظام ديموقراطي يضمن الحريات ويحقق العدل والمساوة والعيش الكريم لكافة افراد المجتمع العراقي دون تمييز على اساس الجنس او العرق او القومية او الدين او المذهب او المعتقد او الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور