مصر تطالب باحترام وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية بشأن قضية فلسطين
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
رحبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة، اليوم، بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والذي أكد على عدة عناصر أهمها عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لما يمثله من انتهاك لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ولخرقه لمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الإقليم الواقع تحت الإحتلال بالقوة، وأن على دولة إسرائيل إنهاء هذا الاحتلال غير القانوني في أقرب وقت ممكن، والوقف الفوري لأي نشاط استيطاني جديد، واخلاء كافة المستوطنات من الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن سياساتها وممارساتها غير القانونية.
كما رحبت مصر بما تضمنه رأي المحكمة من تأكيد التزام كافة الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات، بما في ذلك الأمم المتحدة، بعدم الاعتراف بالوضع الناتج عن تواجد دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومطالبة الجمعية العامة ومجلس الأمن بوضع التدابير اللازمة لإنهاء هذا التواجد الإسرائيلي.
وطالبت مصر جميع الأطراف الدولية باحترام وتنفيذ الرأى الاستشاري للمحكمة، والمساعدة فى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الشرعى في تقرير مصيره، والعمل على إنهاء المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها، مشددة على المسئولية الجماعية لكافة الدول في إنهاء تلك المعاناة، لاسيما من خلال وقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية الجارية على قطاع غزة، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية لمواجهة الكارثة الإنسانية المتفاقمة فى القطاع.
كما طالبت مصر الأطراف الفاعلة والمؤثرة فى المجتمع الدولي بالتدخل لإلزام إسرائيل بالامتثال واحترام أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدةً استمرارها فى بذل كافة الجهود من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وإحلال السلام العادل والشامل علي أساس حل الدولتين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر وزارة الخارجية والهجرة الخارجية والهجرة محكمة العدل الدولية الأراضي الفلسطينية المحتلة القدس الشرقية الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل دولة إسرائيل
إقرأ أيضاً:
الأردن يحيل المتهمين في قضية “خلية الفوضى” إلى محكمة أمن الدولة
أنهت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بمجموعة من الموقوفين بعدد من القضايا التي أعلن عنها الثلاثاء، وإحالتها إلى المحكمة، وفقًا لما صرّح به النائب العام الأردني لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ.
ووفق لوائح الاتهام، أسند مدعي محكمة أمن الدولة للمتهمين في قضية تصنيع الصواريخ عبدالله هشام ومعاذ الغانم تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع.
كما أسند تهمة جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالنسبة للمتهم محسن الغانم، وفقًا لقانون الإرهاب.
كما أسند مدعي محكمة أمن الدولة تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر بالنسبة للمتهمين الثلاثة (عبدالله هشام، ومعاذ الغانم، ومحسن الغانم)، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.
وفي قضية مشروع تصنيع الطائرات المسيرة أسند المدعي العام للمتهمين (علي قاسم، وعبدالعزيز هارون، وعبدالله الهدار، وأحمد خليفة) تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وفي قضيتي التجنيد أسند المدعي العام لمحكمة أمن الدولة للمتهمين (خضر عبدالعزيز، وأيمن عجاوي، ومحمد صالح، ومروان الحوامدة، وأنس أبو عواد) تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وفي قضية نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج، وإخفاء صاروخ بإحدى ضواحي عمان، فهي منظورة أمام محكمة أمن الدولة، وهي في مرحلة البينات الدفاعية التي يُحاكم فيها 4 متهمين، وفقًا لـ”سكاي نيوز عربية”.
وكان وزير الاتصال الحكومي الأردني الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني قد أعلن يوم الثلاثاء عن إلقاء القبض على 16 عنصرًا في عدة قضايا، كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة الأردنية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية