البنتاجون: المساعدات الأمنية التي تقدمها لإسرائيل يتم استخدامها وفقا للقانون الإنساني الدولي
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
قال الجنرال باتريك رادير، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكي البنتاجون، إن الولايات المتحدة تتوقع بأن المساعدات الأمنية التي تقدمها لإسرائيل يتم استخدامها وفقا للقانون الإنساني الدولي وقانون النزاعات، وإسرائيل ليست استثناء.
البنتاجون: الصراع في غزة مأساوي وكارثي البنتاجون: لدينا أنظمة لحماية مقدراتنا ومنطقتنا من أي هجمات سيبرانيةوأضاف، خلال لقاء خاص مع الإعلامية فيروز مكي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، مساء الجمعة، أن الذخائر والقدرات والمساعدات الأمنية التي نقدمها لإسرائيل من الجانب الأمريكي من المنتظر أن تقدم لهم القدرات للدفاع عن أنفسهم، وعندما يتعلق الأمر بالإصابات في صفوف المدنيين نستمر في المحادثات على أساس دوري مع الجانب الإسرائيلي مع ضمان اتخاذ كافة التدابير لضمان أمن وسلامة المدنيين مع الوضع في الحسبان أي عمليات إسرائيلية يتم تنفيذها المعايير الخاصة بحماية المدنيين مع تعزيز العلاقات الأمنية.
وتابع، أن الجميع الآن يركز على غزة، وهناك تهديدات أخرى في المنطقة ضد إسرائيل كما ظهر من جانب إيران في إبريل الماضي، والتي أطلقت فيه مئات الصواريخ والمسيرات، لكن تم التصدي له، وهذا تهديد لتل أبيب ويقوض الأمن والاستقرار في المنطقة بشكل عام، لهذا نستمر في تعزيز العلاقات الأمنية مع إسرائيل، وتقديم كل الدعم لها لحماية نفسها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنتاجون الدفاع الامريكى الولايات المتحدة القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الإمارات: ضرورة الامتثال للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةرحبت دولة الإمارات العربية المتحدة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، مؤكدةً ضرورة الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» أمس: «رحبت دولة الإمارات باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، وشاركت الدولة في رعاية القرار وصوتت لصالحه»، وأضافت: «يجب الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ونتطلع إلى الرأي الاستشاري الذي ستصدره محكمة العدل الدولية».
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بتسهيل المساعدات للفلسطينيين.
وحظي القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة بتأييد 137 عضواً ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
ودعت الجمعية العامة في القرار الاحتلال إلى الإيفاء بالتزاماته القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بالإضافة إلى إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.
وأعربت الجمعية في قرارها عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة مطالبة الاحتلال بأن يمتثل لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي.
كما أعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وخاصة في قطاع غزة.
ويأتي ذلك عقب مصادقة «الكنيست» الإسرائيلي على قانونين أحدهما يحظر أنشطة «الأونروا» والآخر يمنع إجراء اتصالات بالوكالة الأممية.
وتعد محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي المرجعية القانونية الأهم في الأمم المتحدة، ورغم أن آراءها الاستشارية غير ملزمة فإنها تحمل وزناً سياسياً وقانونياً كبيراً.
ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت على القرار الأممي، معبراً عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بالقرار.
وقال إن «التصويت الكبير لصالح القرار يعكس رأياً عاماً دولياً رافضاً لقرارات سلطات الاحتلال بحظر الأونروا وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، ويعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل».
ورحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدةً أن «جميع خطط وتدابير الاحتلال، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها».
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف