محكمة العدل الدولية: الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل "وحدة إقليمية واحدة" يجب الحفاظ عليها واحترامها
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
القدس المحتلة- قالت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة 19يوليو2024، إن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي مستمرة في التوسع، مؤكدة أنها غير مقتنعة أن توسيع نطاق القانون الإسرائيلي في الضفة والقدس الشرقية مبرر.
واعتبر رئيس المحكمة، نواف سلام، في كلمة له، أن المحكمة التابعة للأمم المتحدة، "تعتبر احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ضما فعليا ينتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير"، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.
وأشار إلى أن المحكمة لديها صلاحية إصدار رأي استشاري بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، كما أن الهيئة لديها معلومات كافية حول هذه المسألة.
وأكد أن "الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وسيادة يجب احترامها، وغزة جزء لا ينفصل عن الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967".
وأشار سلام إلى أن "إسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية"، وأن "إسرائيل تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير".
وأضاف أنه "على القوة المحتلة إدارة الأراضي في مصلحة السكان الأصليين والاحتلال وضع مؤقت".
وتابع أن "سياسة إسرائيل الاستعمارية في قطاع غزة لم تكن مختلفة عما يحدث اليوم في الضفة والقدس الشرقية، عدم شرعية ترحيل السكان الأصليين من الأراضي المحتلة وسياسات إسرائيل تشجع على ذلك".
وشدد رئيس محكمة العدل الدولية على أن "نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية يتناقض مع المادة 46 من معاهدة جنيف".
وأكد أن "القوى المحتلة عليها واجب وصول السكان إلى المواد الغذائية والمياه بصفة مستدامة"، مشيرا إلى أن "إسرائيل تنتهك واجبها في إدارة موارد الأراضي المحتلة".
وتابع أنه "على إسرائيل كسلطة احتلال إدارة الأراضي في مصلحة السكان الأصليين والاحتلال لا يغير الوضع القانون لهذه الأراضي".
وفي العام الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية، تدعي فيها أن الهجوم الإسرائيلي على غزة ينتهك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية، وهي تهمة نفتها إسرائيل بشدة.
وكانت محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي بالامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان عدم ارتكاب قواتها أفعال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وحدة حماية الأراضي توضح وتنفي ادعاءات هذا الأمر
شمسان بوست / عدن:
نفت وحدة حماية الأراضي ما يتم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي” أن افراد تابعين لها اعتدوا على مواطنين في منطقة الحسوة بمديرية البريقة.
واوضحت” أن هؤلاء المسلحين عبارة عن بلاطجة تم فصلهم من قوات الطوارئ سابقاً وتم نزولهم للمارسة اعمال بلطجية بقوة السلاح خارجة عن النظام والقانون
وتؤكد ” وحدة حماية الأراضي إن هولاء لا ينتسبون لوحدة حماية الأراضي نهائيا
حيث أن قوات الأمن قامت بدورها وواجبها والقت القبض على احد هؤلاء المسلحين وهو المدعو ” سيار سيف حسن صالح”.
وتطالب وحدة حماية الأراضي التحقيق مع المدعو سيار ، إضافة إلى متابعة استكمال عملية القبض على الهاربين الآخرين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضدهم بموجب ما ارتكبوه بحق المواطن وبحق وحدة حماية الاراضي من حيث انتحال صفتها وهويتها.
ولاتستغرب وحدة حماية الأراضي زج اسمها في كل حدث يقدم على فعله خارجون عن القانون أو مدفوعين لهم اهداف أخرى ، منها تشويه سمعة وحدة حماية الأراضي وإعادة بؤرة الاقتتال والصراع وهوه الشئ الذي توقف كلياً منذ انشائها.
كما لا تستغرب ” أن هناك متربصين مدفوعين من جهات أضرها استتباب الأمن وإعادة الحقوق لأصحابها وتوقف فوضى الأراضي العارمة التي شهدتها عدن سابقاً وخسروا الكثير من مصالحهم الشخصية بعد إنشاء وحدة أمنية مستقلة تهتم بهذا الشأن.
وتوجه وحدة حماية الأراضي للرأي العام رسالة مهمة منطقية مفادها ” أن وحدة حماية الاراضي تعمل بكل شفافية وهي جهة تنفيذية لا تقوم بالفصل بقضايا المتنازعين ولا تختص بتحصيل أي رسوم أو ما شابه ذلك سوى عن طريق تصاريح البناء الصادرة من مكاتب الاشغال أو غير ذلك ، حيث أن وحدة حماية الاراضي تقوم باصدار اشعارات بناء مجانية بموجب تراخيص مكاتب الاشغال الصادرة من المديريات وتقوم بإحالة قضايا النزاع للقضاء والنيابات.
وتنوه” أن الوعي المجتمعي التي تمتاز به عدن جعلت الجميع يترك طرق القوة واللجوء إلى القانون ، لتأكدهم أن نهج وحدة حماية الأراضي هو قانوني بحت.
وأخيراً ” يجب التحري والبحث والتأكد من صحة كل ما يقال ويتم تداوله هنا او هناك عبر الجهات المختصة المعنية ، كما نوضح للرأي العام حتمياً أن كل هذه الحملات والتشويه سابقاً وحالياً وحتى مستقبلاً ما هي إلا اهداف خبيثة تسعى جاهدة باستغلال اي حدث لزج اسم وحدة حماية الأراضي لإعادة عدن لفوضى الأراضي وزعزعة الأمن من خلال هذا الملف من قبل جهات طغت وظلمت وفسدت بعدن ، ونؤكد أن هذا الأمر لن يعود مهما فعلو وضخوا أموالاً لذلك.
وحدة حماية الأراضي العاصمة عدن
١ /سبتمبر / ٢٠٢٤م
التعرض المفرط للشاشات يهدد الصحة العقلية.. أنقذوا أطفالكم