محكمة العدل الدولية: الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل "وحدة إقليمية واحدة" يجب الحفاظ عليها واحترامها
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
القدس المحتلة- قالت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة 19يوليو2024، إن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي مستمرة في التوسع، مؤكدة أنها غير مقتنعة أن توسيع نطاق القانون الإسرائيلي في الضفة والقدس الشرقية مبرر.
واعتبر رئيس المحكمة، نواف سلام، في كلمة له، أن المحكمة التابعة للأمم المتحدة، "تعتبر احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ضما فعليا ينتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير"، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.
وأشار إلى أن المحكمة لديها صلاحية إصدار رأي استشاري بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، كما أن الهيئة لديها معلومات كافية حول هذه المسألة.
وأكد أن "الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وسيادة يجب احترامها، وغزة جزء لا ينفصل عن الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967".
وأشار سلام إلى أن "إسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية"، وأن "إسرائيل تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير".
وأضاف أنه "على القوة المحتلة إدارة الأراضي في مصلحة السكان الأصليين والاحتلال وضع مؤقت".
وتابع أن "سياسة إسرائيل الاستعمارية في قطاع غزة لم تكن مختلفة عما يحدث اليوم في الضفة والقدس الشرقية، عدم شرعية ترحيل السكان الأصليين من الأراضي المحتلة وسياسات إسرائيل تشجع على ذلك".
وشدد رئيس محكمة العدل الدولية على أن "نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية يتناقض مع المادة 46 من معاهدة جنيف".
وأكد أن "القوى المحتلة عليها واجب وصول السكان إلى المواد الغذائية والمياه بصفة مستدامة"، مشيرا إلى أن "إسرائيل تنتهك واجبها في إدارة موارد الأراضي المحتلة".
وتابع أنه "على إسرائيل كسلطة احتلال إدارة الأراضي في مصلحة السكان الأصليين والاحتلال لا يغير الوضع القانون لهذه الأراضي".
وفي العام الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية، تدعي فيها أن الهجوم الإسرائيلي على غزة ينتهك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية، وهي تهمة نفتها إسرائيل بشدة.
وكانت محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي بالامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان عدم ارتكاب قواتها أفعال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل ستفرج عن 735 أسيرا فلسطينيا في المرحلة الأولى
نشرت وزارة العدل الإسرائيلية، اليوم السبت، قائمة تضم أسماء 735 أسيرا فلسطينيا من المقرر الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى، مقابل الإفراج عن أول دفعة من المحتجزين الإسرائيليين.
وقالت وزارة العدل الإسرائيلية، في بيان، إنه في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة "تُوافق الحكومة (الإسرائيلية) على إطلاق سراح 737 سجينا ومعتقلا لدى إدارة السجون".
وذكرت وزارة العدل الإسرائيلية أن الأسرى الفلسطينيين لن يجري إطلاق سراحهم قبل الساعة الرابعة من مساء الأحد، وهو اليوم الذي من المقرر أن تبدأ فيه عملية التبادل.
وتشمل القائمة أعضاء من حركات حماس والجهاد وفتح، وبعضهم يقضي أحكاما بالسجن مدى الحياة وأدينوا بجرائم مثل القتل، بحسب الوزارة.
ومن بين هؤلاء زكريا الزبيدي، القائد السابق لكتائب شهداء الأقصى الجناح المسلح لحركة فتح، الذي كان جزءا من عملية هروب من سجن من منشأة احتجاز شديدة الحراسة شمالي إسرائيل عام 2021 قبل أن يتم القبض عليه هو والفارين الآخرين مرة أخرى.
5 أسرى من الوزن الثقيل
غير أن قناة "كان" العبرية كشفت أن 5 شخصيات، من الوزن الثقيل، لن ييتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من الاتفاق، وهم: 4 أسرى ينتمون إلى حركة حماس وأسير خامس ينتمي إلى حركة فتح:
عباس السيد: حُكم عليه بالسجن بـ35 مؤبدا. إبراهيم حامد: قائد الجناح العسكري لحماس في الضفة الغربية خلال الانتفاضة الثانية، محكوم بـ54 مؤبدا. عبد الله البرغوثي: حُكم عليه بـ 67 مؤبدا. حسن سلامة: محكوم بـ 46 مؤبدا. مروان البرغوثي: القيادي في حركة فتح والمرشح لخلافة محمود عباس، محكوم بـ 5 مؤبدات.يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد صدقت، ليلة الجمعة/السبت، على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، وذلك بعد ساعات من تصديق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية على الاتفاق ذاته.