متابعة الموقف التنفيذي لمشاريع المرافق الجاري تنفيذها بالعبور الجديدة
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
استقبل الدكتور المهندس احمد اسماعيل رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن والمهندسة رئيس الاداره المركزية للمرافق ومسؤلي الجهاز والمكتب الاستشاري، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشاريع المرافق الجاري تنفيذها بالمناطق المضافة ودراسه شبكات المرافق في المناطق الجاري تقنين وتوفيق وضعها.
حيث تم عقد اجتماع لمتابعه الموقف التنفيذي لمشاريع المرافق الجاري تنفيذها بالمناطق المضافة ودراسة شبكات المرافق في المناطق الجاري تقنين وتوفيق وضعها.
وفي ذات السياق تم عرض تقديمي حول مشروعات البنية الأساسية من شبكات المرافق (مياه الشرب – الصرف الصحي – الري - فرمة الطرق - الكهرباء)، كما تم استعراض مصادر المياه المغذية للمدينة، وأعمال مد خطوط التغذية للمناطق المضافة، ووضع خطة استراتيجية للبدء لتلك المشاريع تمهيداً لتسليم قطع الاراضي كاملة الترفيق لأصحابها مما يتيح الى انشاء مجتمع عمراني جديد .
كما قام بجولة ميدانية بمرافقة رئيس الجهاز والسادة النواب، وتفقد أعمال تنفيذ الحل العاجل لتغذيه المجاورات المستهدفة كمرحله أولى وعاجله من رافع الشروق وأعمال تنفيذ المرافق وفرمه الطرق للمجاورات (٢٠٩ - ٢٧٦ - ٣٥٠ - ٤٠٠ - ٤٥٠ - ٥٠٠) بمنطقه الامل تمهيدا لتسليم قطع الأراضي بها قريبا
كما تم المرور على مشروع عدايه الدفع الموجه أسفل طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي قطر خارجي 315مم لتغذية المياه الي الشريط الخدمي والمساحات المضافة بمساحه 360 فدان بمدينه العبور الجديدة وذلك من خط المياه بمدينة الشروق قطر 500مم، وتابع اخر مستجدات إنشاء غرفة محابس 500/250مم لتغذية الشريط الخدمي حيث انه سيرتبط بشبكة المياه الداخلية المغذية لمناطق التي يتم التقنين بها
وفي نهاية الجولة توجه الي الحي الـ 14 والذي يضم 806 عمارة بإجمالي ١٩٣٤٤ وحدة سكنية للوقوف على مستوى أعمال المرافق وصيانتها وكذا أعمال الزراعة و تنسيق الموقع واعمال النظافة.
ووجه بضرورة التنبيه على الشركات المنفذة للمشاريع بزيادة معدلات الإنجاز والالتزام بكافة الاشتراطات والمواصفات الفنية، وكذا مراعاة معايير الجودة والصحة والسلامة المهنية مع تكثيف العمالة لسرعة نهو الأعمال في موعدها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس هيئة المجتمعات العمرانية المهندس كمال بهجات خطة استراتيجية مشروعات البنية مشروعات البنية الأساسية جهاز مدينة العبور الجديدة المهندس أحمد إسماعيل
إقرأ أيضاً:
“رجال أعمال إسكندرية” تُناقش التشريعات الضريبية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضافت لجنة الضرائب بجمعية رجال أعمال إسكندرية، رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، بحضور محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وسمير الدلجاوي، رئيس لجنة الضرائب بالجمعية والذي نسق للقاء، وعادل صبري، نائب رئيس لجنة الضرائب.
وذلك لمُناقشة التشريعات الضريبية الجديدة التي تتضمن القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، والقانون رقم 6 لسنة 2025بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، والقانون رقم 7 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
وشارك من أعضاء مجلس إدارة الجمعية كل من الدكتورعبد المنعم عبد الحافظ، ونرمين مميش، ومن رؤساء اللجان محمد حفني، رئيس لجنة التجارة الداخلية، وعبد العال علي، رئيس لجنة الجمارك، والمهندس مجدي الصيصا، رئيس لجنة الصناعة والمناطق الصناعية.
وأكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، متانة العلاقات بين الجمعية ومصلحة الضرائب والتي تُثمِر عن إيجاد حلول لمشكلات قطاع الأعمال خاصةً في ظِل التحوّل الرقمي الذي تشهده المصلحة وإصدار القوانين الداعمة للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن الاجتماع يهدف إلى فهم القوانين الجديدة ومناقشتها بما يضمَّن التغلٌب على التحديات التي تواجِّه المستثمرين.
ومن جانبه، أشار سمير الدلجاوي، إلى أهمية مناقشة قوانين 5 و6 و7 بما تتضمنه من تسويات للمستثمرين وتيسيرات ضريبية للمشروعات، إضافة إلى تعديل أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، مؤكدا التعاون المُستمر بين مصلحة الضرائب وجمعية رجال أعمال إسكندرية.
في نفس السياق، أكد رجب محروس، أهمية نشر الوعي الثقافي والضريبي بين مجتمع الأعمال لبناء شراكة قوية ومواجهة التحديات الحالية، كما أوضح تفاصيل القوانين الجديدة التي تشمل 20 محورًا من بينهم الحوافز المُقدمة للمشروعات والتي تُحقق العدالة.
كما أوضح محروس، تيسيرات مصلحة الضرائب المصرية للمشروعات التي لم يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، وقد شمِلت إعفاءات من ضريبة الدمغة، ورسوم الشهر، ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأصول، وضريبة التوزيعات ونظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، وتخضع لضريبة نسبية مُبسطة على الإيرادات حسب رقم الأعمال مع تبسيط إقرار ضريبة الدخل السنوي وتقديم إقرار ضريبة مرتبات سنوي بدلاً من شهري وإقرار قيمة مُضافة ربع سنوي بدلاً من الإقرار الشهري مع وضع نظام مُبسط للسجلات والدفاتر .
وناقش مُستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حوافز وتيسيرات ضريبية تتضمن عدم المحاسبة عن التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مُضي خمس سنوات على التصرف فيها، وجواز التصالُح في مخالفات عدم تطبيق نظام الخصم تحت الضريبة مُقابل سداد نصف الغرامة وعدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية أصل الضريبة مع السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات عن السنوات 2020 حتى 2024 دون احتساب مُقابل تأخير أو عقوبات مع السماح بتسوية المُنازعات الناتجة عن الفحص التقديري عن الفترات المُنتهية قبل 2020 مُقابل نسبة من الضريبة.