إنتاج مصر من الغاز الطبيعي عند أدنى مستوى له في 3 سنوات..ما السبب؟
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
تراجع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023، بحسب ما أظهرته أرقام صادرة عن مبادرة بيانات المنظمات المشتركة "جودي".
وتعاني البلاد حاليا من نقص في الطاقة في وقت أدت فيه موجة الحر إلى زيادة الطلب على وسائل التبريد.
وانخفض إنتاج الغاز الطبيعي من كانون الثاني/ يناير إلى أيار/ مايو بواقع تسعة بالمئة على أساس سنوي، و12 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021.
وتلقت السوق المصرية دعما بعد اكتشاف شركة إيني الإيطالية لحقل ظهر العملاق للغاز في عام 2015، كما بدأت القاهرة في استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل بداية من عام 2020.
لكن منذ ذلك الحين تقلص عدد الاكتشافات الكبيرة، وتتوقف زيادة الإمدادات القادمة من "إسرائيل" على ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية.
وقالت الحكومة الشهر الماضي إن إنتاج حقل ظهر بلغ 2.3 مليار قدم مكعب يوميا، انخفاضا من 2.7 مليار قدم مكعب يوميا في 2019.
وقال محللون ومصدر في قطاع الغاز إن الإنتاج تقلص بسبب مشكلات تتعلق بتسرب المياه في حقل ظهر، والذي تُقدر احتياطاته من الغاز بنحو 30 تريليون قدم مكعب وتبلغ قدرته الإنتاجية 3.2 مليار قدم مكعب يوميا.
وقال أولوميد أجايي، كبير محللي الغاز الطبيعي المسال في بورصة لندن إنه "سيكون لانخفاض الإنتاج من الحقل تأثير ملحوظ على إنتاج الغاز إذ يوفر الحقل نحو 40 بالمئة من إجمالي إنتاج الغاز في البلاد".
ونفت كل من إيني والحكومة المصرية الأسبوع الماضي وجود مشكلات في إنتاج حقل ظهر. وتقول الحكومة إنه يجري حاليا حفر البئر رقم 20 في حقل ظهر.
وأعلنت الحكومة في تموز/ يوليو تدشين برنامج تصل قيمته إلى 1.8 مليار دولار لحفر آبار للتنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط ودلتا النيل، واستكشاف حقل نرجس البحري الذي يُتوقع أن يصل حجم احتياطاته إلى نحو 2.5 تريليون قدم مكعب.
وخفضت وكالة فيتش في تموز/ يوليو توقعاتها لإنتاج الغاز في مصر في عام 2023 بواقع أربعة بالمئة بعد أن توقعت في وقت سابق ارتفاعه واحدا بالمئة على أساس سنوي. وعزت الوكالة قرارها إلى انخفاض الإنتاج وارتفاع معدلات النضوب في الحقول الحالية.
وقال سياماك أديبي من شركة "إف.جي.إي" الاستشارية إن هذا يشمل انخفاض الإنتاج من حقول الصحراء الغربية وحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة والحقول البرية في دلتا النيل.
وأثار انقطاع التيار الكهربائي هذا الصيف أيضا تساؤلات حول إمدادات الغاز، التي مثلت 77 بالمئة من توليد الكهرباء في مصر في عام 2022، حسبما ذكرت شركة "بي.إم.آي ريسيرش" للأبحاث.
وأعلنت الحكومة المصرية في عام 2022 قرارا بترشيد استخدام الكهرباء حتى تتمكن من تصدير المزيد من الغاز لكنها قالت الشهر الماضي إنها ستوقف الصادرات حتى الخريف لتلبية الطلب المحلي.
وقالت ليراتو مونيسا كبيرة محللي الطاقة والطاقة المتجددة لدى "بي.إم.آي": "أدى ترشيد الغاز للتصدير، مع زيادة الطلب على الكهرباء ونقص الغاز، إلى انقطاعات الكهرباء في مصر".
وقال وزير الكهرباء محمد شاكر لوسائل إعلام محلية في تموز/ يوليو إن انقطاعات الكهرباء نتجت عن تلقي وزارته كميات أقل من الغاز الطبيعي وزيت الوقود.
غير أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي نفى في وقت لاحق أن يكون نقص الغاز الطبيعي أو صادراته عاملا في انقطاع التيار الكهربائي، وقال إنه سيتم استيراد المزيد من المازوت، وهو زيت وقود كثيف الكربون لجأت الحكومة إليه لتوليد الكهرباء.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي الغاز الطبيعي مصر حقل ظهر الكهرباء مصر الكهرباء الغاز الطبيعي حقل ظهر اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الغاز الطبیعی إنتاج الغاز قدم مکعب من الغاز حقل ظهر فی مصر فی عام
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يحذر: صيف ساخن ينتظر العراق إذا شملت عقوبات أمريكا الغاز الإيراني
بغداد اليوم- بغداد
كشف وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، اليوم الجمعة (28 آذار 2025)، أن العقود المرتبطة مع استيراد الطاقة تنقسم إلى شقين أحدهما يتعلق بالكهرباء والآخر بالغاز.
وقال فاضل في تصريح صحفي، أن "العقوبات الأمريكية شملت المرحلة الأولى المتعلقة باستيراد العراق للكهرباء من إيران ولم تتضح الصورة بخصوص الغاز حتى الآن.
كما أوضح أن خطوط الطاقة المشمولة بالعقوبات تزود العراق بـ"800" ميغاواط تغذي ديالى وجزءا من ميسان والبصرة.
صيف ساخن
فيما أكد أن العراق سيعاني من صيف ساخن في حال شملت العقوبات الأمريكية استيراد العراق للغاز من إيران.
إلى ذلك قال وزير الكهرباء، ان العراق يعمل من خلال وزارة الخارجية على تقديم مقترحات تهدف لتجاوز المشاكل التي قد تسببها العقوبات.
وأشار إلى أن العراق يعتمد على الغاز منذ توقيع الوزارة عقود إنشاء محطات غازية في 2014 وحتى الآن.
في حين لفت الى أن عجز الغاز المحلي عن سد حاجة المحطات دفع العراق لإبرام عقود استيراد الغاز من إيران.
وبيّن أن عددا كبيرا من محطات الوسط وخصوصا بغداد تعتمد على الغاز الإيراني المستورد.
وأكد وزير الكهرباء، أن ملف الغاز تُرك لسنوات طويلة من دون معالجة، وأن الوزارة ذهبت باتجاه إبرام عقود إنشاء محطات غازية مع عدم توفر الغاز.
إلى ذلك هاجم فاضل عقود الوزارة السابقة، مؤكدا أنها ألزمت العراق بدفع أموال المستثمر كاملة في حال انقطاع الغاز.
وأضاف أن العقود التي أبرمتها وزارة الكهرباء سابقا دلت على وجود تخبط واضح.
وذكر أن الحكومة ألزمت وزارة النفط الاتحادية بإنشاء المحطة العائمة لاستيراد الغاز بهدف تجاوز أزمة انقطاع الغاز.
كما أوضح أن المناقشات لا تزال جارية داخل واشنطن بشأن شمول الغاز الإيراني بالعقوبات من عدمه.
وأوضح أن وزارة الكهرباء لم تتسلم أي توجيه رسمي بشمول الغاز الإيراني المورد للعراق بالعقوبات الأمريكية، لافتا إلى أن واشنطن أخطرت البنك المركزي و الـ"TBI" بإيقاف خطوط الربط مع إيران بالكامل والغاز لا يزال قيد المناقشة.
يذكر أن الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب لم تمدد الإعفاء الممنوح للعراق منذ العام 2018 لشراء الكهرباء من طهران رغم العقوبات الأمريكية على إيران.
ويمثّل استيراد الغاز الطبيعي والكهرباء من إيران ثلث احتياجات العراق من الطاقة.
عملية طعن وسلب بوضح النهار في بغداد