النزاهة: اعتقال ابن مسؤول في بلدية العمارة متلبساً بالرشوة
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة (19 تموز 2024)، من ضبط ابن أحد المسؤولين في بلديَّة العمارة ومُوظَّفٍ في تربية المُحافظة مُتلبّسين باقتراف جريمة الرشوة.
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في ميسان تمكن من الإيقاع بابن مدير بلديَّة العمارة مُتلبّساً باقتراف جريمة الرشوة، بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّة"، مبيناً أن "الفريق عثر بحوزة المُتَّهم على مبلغٍ ماليٍّ قدرُهُ (١٧٠٠) ألف وسبعمائة دولار أمريكيّ، اثناء تسلمه مبلغ الرشوة؛ مقابل استحصاله موافقة والده لاستئجار قطعة أرضٍ؛ لغرض إنشاء مجمعٍ تسويقيٍّ".
وأضاف أنَّ "العمليَّة تمَّت وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)، أسفرت أيضاً عن ضبط معاملات تخصيص وتأجير قطع أراضٍ، وخرائط مدنٍ، ومُسوَّدات كتبٍ، وقصاصات فارغة مختومة بختم مسؤول الجهد الخدميّ والهندسيّ، وهويَّات يُزْعَمُ أنَّها صادرةٌ عن مكتب عضو في مجلس النوَّاب".
وفي سياقٍ مُتَّصلٍ، أوضح المكتب أن "الفريق المُؤلَّف من مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة ميسان تمكن ايضاً من الإيقاع بمُوظَّفٍ في تربية المُحافظة، وضبطه مُتلبّساً بطلب الرشوة من إحدى المُراجعات"، مشيراً الى أن "المتهمين تم تحويلهما بصحبة محضري الضبط الأصوليَّيَنِ والمُبرزات المضبوطة إلى قاضي محكمة تحقيق ميسان المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم في العمليَّة الثانية وفق أحكام المادَّة (٣٠٧) من قانون العقوبات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نائية تكشف عن إحالة ملف فساد كهرباء الحيدرية الى النزاهة
يناير 27, 2025آخر تحديث: يناير 27, 2025
المستقلة / علي النصر الله / .. كشفت عضو لجنة الكهرباء والطاقة النيابية النائبة نفوذ حسين الموسوي ، اليوم الاثنين ، احالة ملف فساد رقم ( 1 ) في قطاع الكهرباء الفرات الاوسط محافظة النجف الاشرف معزز بالأدلة والمستندات والوثائق إلى هيئة النزاهة والادعاء العام وبتكلفة تجاوزت ( 11 ) مليار ونصف المليار دينار عراقي .
وقالت الموسوي في تصريح لــ ( المستقلة ) تفقدنا برفقة النائبين امير المعموري و هادي السلامي ، مشروع إنشاء محطة النجف ( 400 كي في ) بمنطقة الحيدرية شمال محافظة النجف الاشرف ولاحظنا خلال الزيارة سابقة خطيرة أ”ن العمل ينفذ بكوادر وزارة الكهرباء بمواد وآليات الوزارة. بالرغم من إحالتها الى مقاول “.
وأضافت كما “لاحظنا مناقلات بالمواد دون تسجيلها في سجلات التشغيل ، ودون أي مستندات تثبت تلك المناقلات ، فضلا عن إعاقة الأدوار الرقابية لأعضاء مجلس النواب من خلال اخفاء تسجيلات الكاميرات “.
واشارت الى إن “كلفة المشروع بلغت (11) مليار و (519) مليون و (693) الف دينار عراقي ، وطريقة تنفيذه دعوة مباشرة ، استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية “.