مهنيو الصيد البحري في المغرب قلقون من تراجع الصيد ويدعون للقطع مع لوبيات الفساد
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
عبر مهنيو الصيد بكافة موانئ المملكة عن قلقهم وتخوفهم من الوضعية التي أصبح يعيشها القطاع، والتراجع الواضح في مردودية المستثمرين والبحارة على حد سواء، والآثار السلبية على المستوى السوسيو – اقتصادي بهذا القطاع.
جاء ذلك خلال يوم دراسي نظم بمدينة أسفي الخميس 18 يوليوز 2024 تحت عنوان، « واقع وآفاق الصيد الساحلي بالمغرب في ظل التحديات الاقتصادية والمناخية » بشراكة مع جامعة غرف الصيد البحري، وغرفة الصيد الأطلسية الشمالية، والكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب، وبحضور مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، ومدير التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ، وكذا حضور المهنيين من مختلف الموانئ المغربية.
وعبر المشاركون في اللقاء عن استعدادهم للمساهمة في الحد من هذا التراجع الخطير الذي تعرفه المصايد، والعمل على إنعاشها وضمان استدامتها واستغلالها بشكل معقلن وعلمي بشراكة مع « المعهد الوطني للبحث والوزارة الوصية » شريطـــة انخراط كل المتدخلين في الصيد بتطبيـق القانـون وإلغاء كل الامتيازات الريعية.
كما ألح المهنيون في نداء صدر عن الندوة على القطع مع الجهات الخفية، والتي تدعم لوبيات الفساد في هذا القطاع، والتي تعتبر العنصر الرئيسي في تخريب المخزون السمكي، والذين يعتبرون أنفسهم فوق القانون، حيث راكموا ثروات مادية كبيرة على حساب القوت اليومي للبحارة مستهترين بمستقبل الثروات البحرية التي تعتبر ملكا لكل المغاربة. ومن بين التدابير التي يقترحها المجتمعون:
− مراجعة الراحة البيولوجية وتدبيرها حسب كل منطقة.
− الإنهاء مع مراكب RSW وإلزامها بتطبيق الصيد بالشباك الدائرية.
− إلغاء كل الامتيازات الريعية التي يستفيد منها من لا علاقة لهم بالقطاع.
−التدخل الفوري لتنظيم قطاع الصيد التقليدي بالحد من انتشار السويلكة والأضواء الكاشفة التي تضر بالثروة السمكية.
−إلغاء الاتفاقيات البيمهنية وتطبيق البيع بالمزاد العلني للأسماك السطحية الصغيرة (الدلالة) تماشيا مع تعميم الرقمنة في عملية البيع.
− المطالبة بتطبيق الثمن المرجعي الموحد للگازوال المخصص للصيد البحري على جميع أصناف مراكب الصيد البحري.
− عدم حرمان مراكب الصيد بالخيط من صيد بعض أنواع السمك خصوصا الكلامار والأخطبوط شمال سيدي الغازي وتدبير الكوطا المحلية في هذه المناطق حسب اللجن المحلية.
− فتح باب المغادرة الطوعية لمراكب الصيد بالخيط نظرا للأزمة الخانقة التي تعيشها هذه المراكب.
− مراجعة الوعاء الضريبي المطبق على القطاع واعتماد اقتطاع الرسوم بعد خصم المصاريف المشتركة.
− الإسراع بالقضاء على ظاهرة الصيد بالشامبرير الذي أصبحت أعداده بعشرات الآلاف مزودة بمحركات صغيرة وما لذلك من خطر على المخزون السمكي.
إحداث نظام للحماية الاجتماعية للبحارة الصيادين العاملين بالمحاصة باعتبار العمل في الصيد الساحلي عملا موسميا وليس سنويا.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الصيد البحري المغرب الصید البحری
إقرأ أيضاً:
والي بنك المغرب يدعو إلى سحب الدعم المباشر من الأسر
زنقة 20 ا الرباط
قال والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، إن جعل الدعم المباشر منظومة دائمة، يطرح إشكالات تتعلق أساسا بتمسك الأشخاص بها، وعدم البحث عن فرص الشغل.
وأوضح الجواهري أمس الثلاثاء في ندوة صحفية تلت الاجتماع الفصلي الأخير لبنك المغرب برسم السنة الجارية، أن الدعم الذي تصرفه الدولة بشكل مباشر إلى الأسر وفق شروط محددة، لا يجب الإبقاء عليه لفترة طويلة.
و أكد أن “العمل بالدعم المباشر يجب أن يتم تقييده بظرفية معينة وزمن معين وانتهى الأمر”، محذرا من انعكاسات استمرار هذا الإجراء على ميزانية الدولة.
الجواهري اعتبر أن الدولة و القطاع العام وخصوصا القطاع الخاص هي الجهات التي تخلق فرص الشغل و بالتالي خلق التنمية.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل