البنك المركزي السعودي يؤكد سلامة أنظمة المدفوعات والأنظمة البنكية في المملكة
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
جدة : البلاد
أكد البنك المركزي السعودي “ساما”، سلامة أنظمته وأنظمة المدفوعات الوطنية والأنظمة البنكية في المملكة وعدم تأثرها جراء العطل التقني، الذي تعرضت له العديد من الجهات حول العالم اليوم.
وأفاد أنه يطبق أعلى المعايير والممارسات التشغيلية والسيبرانية المتعارف عليها عالميًا لأنظمته وأنظمة المدفوعات الوطنية، إضافة إلى الأنظمة التقنية المرتبطة مع المؤسسات المالية الأخرى.
كما أشارت ساما إلى أنها تعمل بشكل دوري على تحديث الإجراءات الاحترازية؛ لضمان كفاءة خطط استمرارية الأعمال وكفاءة الأنظمة البنكيّة وأنظمة المدفوعات الوطنية، وذلك بهدف تعزيز
سلامة وكفاية البنى التحتية لتقديم خدماتها بكفاءة عالية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: البنك المركزي السعودي
إقرأ أيضاً:
سعيد يدعو لمراجعة قانون البنك المركزي وسط تكهنات بإنهاء استقلاليته
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم السبت، إلى مراجعة قانون البنك المركزي، مما عزز التكهنات حول إمكانية تدخل الحكومة في السياسة النقدية وإنهاء استقلالية المؤسسة المالية.
وجاءت دعوة سعيد خلال لقائه بمحافظ البنك المركزي، زهير النوري، حيث شدد على ضرورة تعديل قانون 2016، قائلاً: "نريد بنكا مركزيا تونسيا وليس كما أراده آخرون بناءً على إملاءات من وراء البحار".
وكان عشرات من نواب البرلمان قد قدموا، في أكتوبر الماضي، مشروع قانون يقيد سلطة البنك المركزي في تحديد أسعار الفائدة وسياسة الصرف الأجنبي، ويشترط اتخاذ مثل هذه القرارات بالتشاور مع الحكومة، مع السماح بتمويل الخزينة العامة بشكل مباشر.
ومنذ عام 2016، يتمتع البنك المركزي بسلطة مطلقة في التحكم بالسياسة النقدية، الاحتياطيات، والذهب، لكنه أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 8% منذ عام 2023، محذرًا من مخاطر الضغوط التضخمية.
ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة مالية خانقة دفعت الحكومة إلى الاعتماد على التمويل المحلي، وسط صعوبات في الحصول على تمويل خارجي منذ أن استحوذ سعيد على معظم السلطات في عام 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بـ"الانقلاب".
وفي إطار هذه السياسة، أقر البرلمان، في ديسمبر الماضي، قانونًا يسمح للبنك المركزي بتقديم 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025، وهي المرة الثانية خلال أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
وتتوقع ميزانية 2025 زيادة الاقتراض المحلي إلى 7 مليارات دولار مقارنة بـ3.5 مليار دولار في 2024، فيما ستنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار بعد أن كانت 5.32 مليار دولار.
وتثير هذه التطورات مخاوف من تراجع استقلالية البنك المركزي وانعكاسات ذلك على الاقتصاد، في وقت يواجه فيه البلد تحديات مالية متفاقمة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية