أمين شرطة يتخذ إجراءات قانونية ضد سيدة شهرت به
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
اتخذ أمين شرطة اجراءات قانونية ضد سيدة شهرت به ، حيث تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "تيك توك" تظهر خلاله إحدى السيدات تتضرر من أنها حال توجهها إلى أحد البنوك لإنهاء بعض الإجراءات فوجئت بوجود مديونية عليها لضمانها قيمة قرض تمويل عقارى لصالح أحد الأشخاص "أمين شرطة" كونه زوجها "على خلاف الحقيقة".
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها انه بالفحص وبمراجعة البنك المشار إليه تبين وجود خطأ فى إدخال البيانات الواردة للبنك نتيجة تشابه الأسماء بين أمين الشرطة المذكور وزوجها السابق.. وإضطلع البنك بإتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة حيال المخطىء وتصحيح وضع الشاكية وإزالة أسباب الشكوى وإحاطة الشاكية بذلك، كما إتخذ أمين الشرطة المشار إليه الإجراءات القانونية حيال المذكورة للتشهير به ، بالرغم من علمها بحقيقة الواقعة والمتسبب فيها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: امين شرطة الداخلية تشهير
إقرأ أيضاً:
«قانونية مستقبل وطن» تثمن مشروع «الإجراءات الجنائية»: نقلة نوعية لعدالة ناجزة
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يستهدف في المقام الأول تحقيق العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها، وتخفيف العبء على محكمة النقض، إضافة لكونه التزام دستوري لكفالة توفير الإمكانات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
وأوضح أمين الشؤون القانونية أن مشروع القانون يستهدف أيضا وضع أفضل الضمانات للمتقاضين، نظرا لخطورة الجنايات وأثارها على المتهم وذويه، تطبيق وتفعيل قواعد قانون العقوبات، فهو قانون جنائي إجرائي لكيفية تنفيذ العقوبات بالشكل الذى يحفظ للمواطنين حقوقهم وحرياتهم المقررة، بالإضافة إلى أن القانون جاء تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوأشار إلى أن مشروع القانون يُعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضى وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وترسيخ مبدأ التقاضي على درجتين، متابعا أن مشروع القانون يعمل على الحفاظ على تطبيق أفضل صور العدالة، ولتخفيف العبء عن محكمة النقض، وذلك من خلال استحداث إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف.
الإجراءات الجنائيةوأضاف أن مشروع القانون استحدث أيضا درجة المحامي الذي يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التي تتبع في سبيل عرض القضايا على المحكمة وسلطة القبض على المتهم وحبسه احتياطيا أو الإفراج عنه، ومن ثم هناك حرص شديد من قبل جميع مؤسسات الدولة ليخرج القانون للنور ملبيا احتياجات كل الأطراف، وبما يحقق نقلة نوعية في تحقيق عدالة ناجزة ومنصفة.