معين تغرق عدن بشحنة وقود جديدة مغشوشة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
YNP _ #عدن :
كشفت مصادر عن شراء حكومة معين شحنة من الوقود غير المطابق للمواصفات لتموين محطات الكهرباء في عدن التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي جنوبي اليمن .
وقالت المصادر إن شحنة جديدة من الوقود المغشوش وزعت على عدد من محطات الكهرباء في المدينة، بعد انتهاء الشحنة السابقة التي تسببت في خروج غالبية المحطات .
وذكرت أن الشحنة الجديدة أفرغت بتوجيهات من حكومة معين وتم شراءها بالأمر المباشر، رغم اعتراض المصافي عليها .
ومن شأن كميات الوقود الجديدة المغشوشة أن تلحق أضراراً في محطات التوليد ما سينعكس على زيادة ساعات انقطاع الكهرباء التي وصلت إلى 5 ساعات مقابل ساعتي تشغيل.
ويعد تمرير معين عبدالملك شحنة جديدة من الوقود المغشوش مقابل عمولات من مورديها، لا مبالاة بمعيشة الملايين من المواطنين الذين يعانون من انقطاعات الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة . عدن الكهرباء حكومة معين
المصدر: البوابة الإخبارية اليمنية
كلمات دلالية: يويفا يونيسيف يونيسف يونسكو يوم الولاية يوم القدس عدن الكهرباء حكومة معين
إقرأ أيضاً:
تجاوب الحكومة وإنفتاح السكوري ينهيان قوانين تكبيل حق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران
زنقة 20. الرباط
يترقب الرأي العام الوطني والعمالي على وجه الخصوص، أن تصبح القوانين المكبلة لحق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران، من الماضي بعدما أظهرت حكومة عزيز أخنوش تجاوباً إيجابياً مع التعديلات التي سيتم وضعها من قبل الفرق البرلمانية سواءاً الأغلبية أو المعارضة.
مصادر جريدة Rue20 كشفت أن اللقاءات الماراطونية التي قادها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، مع مختلف فرق الأغلبية والمعارضة، أعطت نتائج ومؤشرات إيجابية على توجه الحكومة نحو التجاوب الإيجابي مع تعديلات كافة الفرق البرلمانية التي بدورها أبدت إجماعاً حول مواجهة القوانين المكبلة لحق الإضراب الذي كانت حكومة بنكيران قد سنته والذي يمنع الإضراب السياسي والإضراب التضامني والإضراب بالتناوب.
وسينهي مشروع قانون حق الإضراب عقب هذا الإجماع الفريد للفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، في حال إعتماده بشكل نهائي، وكذا توصيات مؤسسات الوصاية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي.
مصادر من داخل فرق الأغلبية والمعارضة كشفت لجريدة Rue20 أن الإجتماعات التي جمعتهم بوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أفضت إلى نتائج إيجابية تخدم مصلحة الطبقة العمالية، خاصة وأنه ستتم إعادة النظر في الآجال ومساطر الإضراب والتدقيق في الأسباب الداعية له التي لم يتم التفصيل فيها بشكل دقيق في النسخة الحالية من مشروع القانون، بالإضافة إلى التنصيص على ضرورة التزام المشغلين بالجلوس إلى طاولة الحوار وترتيب جزاءات غير مسبوقة في حق المشغلين في حال معاقبة العمال على خوضهم إضرابات.
إلى ذلك، ينتظر أن تشرع لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، بداية من غد الثلاثاء، إستقبال تعديلات الفرق البرلمانية المتعلقة بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
مصادر عليمة أكدت لجريدة Rue20، أن التصويت ينتظر أن يشرع فيه الأسبوع المقبل، بعدما تكون كافة التعديلات قد تم التوصل بها لتكييفها مع الرغبة الحكومية في التجاوب الإيجابي مع مطالب الطبقة العمالية.