“كراود سترايك” تؤكد دعمها الكامل لحكومة دولة الكويت للتعامل مع المشكلة الحالية
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
أعلن وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر أن شركة (كراود سترايك) تؤكد دعمها الكامل لحكومة دولة الكويت للتعامل مع المشكلة الحالية.
وقال الوزير العمر في تصريح صحفي اليوم الجمعة إنه تلقى اتصالا هاتفيا من المدير الإقليمي لشركة (كراود سترايك) المهندس إبراهيم بدوي الذي نقل رسالة من الرئيس التنفيذي للشركة جورج كورتز أكد خلالها دعم جهود الحكومة الكويتية للتعامل مع الحدث.
وأضاف أن المدير الإقليمي ل(كراود سترايك) وضح المستجدات المتعلقة بوضع الخلل الذي أصاب بعض أنظمة الشركة حيث أكد استقرار أنظمة الجهات الحكومية الكويتية التي تستخدم برمجيات الشركة وبين الدعم الكامل من قبل الشركة لمختلف الجهات والعملاء إيمانا منها بضرورة التعاون المشترك مع شركائها من أجل تجاوز أي تحديات.
وأوضح العمر أن الشركة تعرب عن اعتذارها بشأن ما حدث وأن العمل يجري من أجل معالجة أي تبعات فنية أحدثها هذا الخلل.
وأشار العمر إلى أن غرفة العمليات الخاصة تقوم حاليا بعملية تقييم ومتابعة وضع الجهات الحكومية عقب الخلل الذي أصاب أنظمة (كراود سترايك) وأظهرت التقارير الواردة من مختلف الجهات الحكومية تمكن الفرق الفنية من تخطي أي تحديات نتجت عن الوضع الطارئ عالميا بسبب ما حدث. وكان الوزير العمر أعلن في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) في وقت سابق من اليوم أنه بتوجيهات ومتابعة من سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تم إنشاء غرفة عمليات وتخصيص خط ساخن لمتابعة الوضع الخاص بالمشكلات المتعلقة بخدمات شركة (كراود سترايك) وتقييمه وتقديم الدعم اللازم لجهات الدولة المختلفة بشكل فوري من أجل ضمان كفاءة واستمرارية عمل أنظمتها الإلكترونية في ظل هذا الوضع العالمي.
وأوضح الوزير العمر أن غرفة العمليات بقيادته وبمشاركة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والجهاز الوطني للأمن السيبراني.
المصدر كونا الوسومكراود سترايك مايكروسوفتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: كراود سترايك مايكروسوفت کراود سترایک
إقرأ أيضاً:
المملكة تضع ضوابط جديدة لاستئجار الجهات الحكومية للعقارات بالخارج
الرياض
أصدرت المملكة ضوابط جديدة تحكم استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج البلاد، حيث حددت قيمة العقد الأقصى بـ300 ألف دولار أمريكي سنوياً.
وتأتي هذه الضوابط في إطار تعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة.
ووفقاً للضوابط التي نشرتها جريدة “أم القرى”، لا يُسمح لأي جهة حكومية باستئجار عقار خارج المملكة إلا في حالات الحاجة الماسة، وبعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة لعقارات الدولة.
كما اشترطت الضوابط ألا يكون لدى الجهة الحكومية عقار يلبي حاجتها داخل المملكة، أو أن تتوافر لدى الهيئة عقار مناسب يمكن استخدامه.
ومن بين الشروط الأخرى، أن تتوافر لدى الجهة الحكومية الاعتمادات المالية اللازمة لاستئجار العقار، وأن تحصل على موافقة وزارة الخارجية في حال رغبتها في استئجار مكتب أو مبنى مستقل خارج مقر البعثة، ويجب مراعاة التوازن بين مصلحة الشراء والاستئجار وفقاً لخطة احتياجات الجهة الحكومية.
وأكدت الضوابط أن إسكان منسوبي الجهة الحكومية لا يُعتبر من الحاجات التي تبرر الاستئجار، إلا إذا كانت الأنظمة تتطلب إسكانهم. وفي هذه الحالة، لا يجوز أن تتجاوز قيمة الإيجار بدل الإقامة النقدي المقرر للمستفيد.
وفيما يتعلق بشروط العقار المراد استئجاره، يجب أن يكون خالياً من العيوب الإنشائية، وأن يتوافق مع اشتراطات التراخيص في الدولة المضيفة، وأن تكون مساحته متناسبة مع احتياجات الجهة الحكومية. كما يجب ألا يكون العقار محل نزاع أو مخالفة، وألا يكون مملوكاً لأحد منسوبي الجهة الحكومية أو أقاربهم حتى الدرجة الثالثة.
وبعد موافقة الهيئة العامة لعقارات الدولة على طلب الاستئجار، يتعين على الجهة الحكومية تقديم عروض من شركات التسويق والوساطة العقارية، لا تقل عن ثلاثة عروض، ويجوز للهيئة تقديم عروض إضافية أو بديلة إذا لزم الأمر.
ويتم اعتماد العروض المناسبة من قبل الهيئة خلال مدة أقصاها 15 يوم عمل، مع إمكانية تمديدها لمدة مماثلة، وتكون مدة العقد خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، بشرط ألا تتجاوز المدة الإجمالية 20 سنة من تاريخ إبرام العقد. وفي حالات الضرورة القصوى، يمكن تجديد العقد لمدد إضافية تصل إلى 30 سنة.
كما أتاحت الضوابط للجهات الحكومية استئجار مقار مؤقتة للبعثات أو المكاتب الفنية الملحقة بها، أو توفير سكن لرؤساء البعثات والموظفين، لمدة لا تزيد على سنة واحدة قابلة للتجديد، ويجب أن تكون هذه العقارات مؤثثة وجاهزة للاستخدام.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت