“كراود سترايك” تؤكد دعمها الكامل لحكومة دولة الكويت للتعامل مع المشكلة الحالية
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
أعلن وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر أن شركة (كراود سترايك) تؤكد دعمها الكامل لحكومة دولة الكويت للتعامل مع المشكلة الحالية.
وقال الوزير العمر في تصريح صحفي اليوم الجمعة إنه تلقى اتصالا هاتفيا من المدير الإقليمي لشركة (كراود سترايك) المهندس إبراهيم بدوي الذي نقل رسالة من الرئيس التنفيذي للشركة جورج كورتز أكد خلالها دعم جهود الحكومة الكويتية للتعامل مع الحدث.
وأضاف أن المدير الإقليمي ل(كراود سترايك) وضح المستجدات المتعلقة بوضع الخلل الذي أصاب بعض أنظمة الشركة حيث أكد استقرار أنظمة الجهات الحكومية الكويتية التي تستخدم برمجيات الشركة وبين الدعم الكامل من قبل الشركة لمختلف الجهات والعملاء إيمانا منها بضرورة التعاون المشترك مع شركائها من أجل تجاوز أي تحديات.
وأوضح العمر أن الشركة تعرب عن اعتذارها بشأن ما حدث وأن العمل يجري من أجل معالجة أي تبعات فنية أحدثها هذا الخلل.
وأشار العمر إلى أن غرفة العمليات الخاصة تقوم حاليا بعملية تقييم ومتابعة وضع الجهات الحكومية عقب الخلل الذي أصاب أنظمة (كراود سترايك) وأظهرت التقارير الواردة من مختلف الجهات الحكومية تمكن الفرق الفنية من تخطي أي تحديات نتجت عن الوضع الطارئ عالميا بسبب ما حدث. وكان الوزير العمر أعلن في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) في وقت سابق من اليوم أنه بتوجيهات ومتابعة من سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تم إنشاء غرفة عمليات وتخصيص خط ساخن لمتابعة الوضع الخاص بالمشكلات المتعلقة بخدمات شركة (كراود سترايك) وتقييمه وتقديم الدعم اللازم لجهات الدولة المختلفة بشكل فوري من أجل ضمان كفاءة واستمرارية عمل أنظمتها الإلكترونية في ظل هذا الوضع العالمي.
وأوضح الوزير العمر أن غرفة العمليات بقيادته وبمشاركة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والجهاز الوطني للأمن السيبراني.
المصدر كونا الوسومكراود سترايك مايكروسوفتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: كراود سترايك مايكروسوفت کراود سترایک
إقرأ أيضاً:
“الأمن السيبراني” يرصد 1200 حالة تسول إلكتروني خلال 2024
تُشكل ظاهرة التسول الإلكتروني، وحملات جمع التبرعات الاحتيالية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال شهر رمضان الفضيل، خطراً يهدد سلامة أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لهجمات التصيد الإلكتروني المحتملة.
وتمثل طلبات التبرع والمساعدات التي ترد عبر الإنترنت من أفراد وجهات غير معلومة، إحدى أدوات التصيد الاحتيالية التي تستهدف الأفراد والمؤسسات من خلال استعطافهم بقصص إنسانية وهمية، واستغلال الأعمال الخيرية خلال شهر رمضان الفضيل في الحصول على أموال الزكاة والتبرعات بطرق احتيالية.
وأكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، خطورة ظاهرة التسول الإلكتروني التي انتشرت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، والتي تستغل التقنيات الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي لاستدراج عواطف أفراد المجتمع والاستيلاء على أموالهم بشكل غير مشروع.
وأشار إلى الأساليب المتعددة التي يستخدمها المحتالون، ومنها إنشاء الحسابات الوهمية والصور والفيديوهات المؤثرة والعاطفية، إضافة إلى ظاهرة التزييف العميق من خلال انتحال صفات لشخصيات حقيقية وكذلك إنشاء المواقع الوهمية.
وقال الدكتور محمد الكويتي إن منظومة الأمن السيبراني تلعب دورًا محوريًا في التصدي لهذه الظاهرة حيث يحرص المجلس على توفير كافة التقنيات الحديثة التي تعمل على رصد الحسابات والمواقع الوهمية وتحليل الأنماط الاحتيالية وتتبع التحويلات المالية المشبوهة، كما يتم التعاون مع الجهات الأمنية والمؤسسات المالية لإغلاق الحسابات الوهمية وملاحقة المحتالين.
وأضاف أن عدد حالات التسول الإلكتروني التي تم رصدها وصلت إلى أكثر من 1200 حالة خلال العام الماضي ، مؤكدًا أن هذه الأرقام تشير إلى ضرورة زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التحقق من صحة الحسابات والجهات التي يتم التبرع لها.
وأكد أن المجتمع هو حائط الصد الرئيس لمواجهة الهجمات السيبرانية، داعياً المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التحقق من صحة أي طلبات تبرع عبر الإنترنت والتأكد من مصداقية الجهات التي يتم التبرع لها، مشددًا على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالات تسول إلكتروني مشبوهة للجهات المختصة.
من جهته أوضح مجلس الأمن السيبراني، أنه لتفادي الوقوع ضحية لمثل هذه الممارسات الاحتيالية، يجب تجنب الاستجابة لطلبات التبرع التي ترد عبر منصات التواصل الاجتماعي من مصادر غير معلومة، والتبرع فقط من خلال الجهات المختصة والمرخصة لها من الجهات المعنية في الدولة، فضلاً عن عدم مشاركة أرقام البطاقة الائتمانية مع أي جهة عبر الإنترنت إلا بعد التأكد من شرعيتها ومصداقيتها.
وشدد المجلس على أهمية التحقق من قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للجهات المختصة، والحذر من رسائل الاستعطاف وطلب التبرعات والمساعدات الإنسانية والانتباه لعناصر العلامة التجارية، فالشعارات أو الصور غير الواضحة قد تشير إلى عملية احتيالية والتأكد من أن البنوك لن تطلب المعلومات الائتمانية والشخصية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
وأشار المجلس إلى أنه مع التقدم التكنولوجي تتزايد المخاوف من مخاطر الرسائل الاحتيالية التي تستهدف سرقة البيانات المهمة، لذا من الضروري إدراك هذه المخاطر وفهمها جيدًا، من أجل الحماية الشخصية والوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني.
ودعا مجلس الأمن السيبراني أفراد المجتمع إلى الانتباه من رسائل التصيد الاحتيالي التي تتمثل في صور مختلفة، مع ضرورة تفحص عنوان البريد الإلكتروني للمُرسل بعناية، إضافة إلى التواصل مباشرة مع الشركات عبر وسائل اتصال موثوقة، والحذر من الرسائل المُلحة، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة.وام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد