البنك الدولي يشيد بـمرونة اقتصاد المغرب
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
أشاد البنك الدولي بما سماها "مرونة" الاقتصاد المغربي في مواجهة العديد من التحديات الكبيرة، مشيرا إلى أنه على الرغم من العقبات المختلفة، تمكن الاقتصاد من التسارع مع زيادة الناتج الحقيقي في عام 2023.
وكان هذا النمو مدفوعا بانتعاش السياحة وأداء قوي في قطاعات التصنيع الموجهة للتصدير مثل السيارات والطيران، وانتعاش الاستهلاك الخاص.
وأضاف البنك في بيان نشره على موقعه الإلكتروني أنه "رغم العقبات المختلفة، منها تباطؤ الاقتصاد العالمي وصدمة التضخم وزلزال الحوز، فإن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود وتسارعت وتيرته، حيث ارتفع الناتج الحقيقي بنسبة 3.4% عام 2023".
وبحسب البيان، فقد أسهمت في هذا التسارع الاقتصادي سياسات الاقتصاد الكلي الداعمة، منها توسيع القطاع العام وإستراتيجيات ضبط أوضاع المالية العامة، كما شهد المغرب -وفق البيان- زيادة كبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يوفر فرصا تنموية كبيرة.
واعتبر البنك الدولي أن الاقتصاد المغربي يواجه تحديات -وتحديدا في القطاع الخاص- حيث تكافح الشركات والأسر للتعافي من الصدمات الأخيرة، كما يتضح من ارتفاع حالات الإعسار في الشركات، بخلاف سوق الشغل التي فقدت 200 ألف وظيفة في المناطق الريفية عام 2023، رغم التسارع الاقتصادي.
وتوقع البنك تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.9% خلال 2024 بسبب ضعف الحملة الزراعية، ولكن من المتوقع أن يظل إجمالي الناتج المحلي غير الزراعي قادرا على الصمود.
وفي الثامن من سبتمبر/أيلول الماضي ضرب زلزال بقوة 7 درجات مدنا بينها مراكش والحوز وشيشاوة وتارودانت (جنوب) وورزازات (جنوب شرق) وأزيلال (وسط)، مخلفا 2960 قتيلا و6125 مصابا، إضافة إلى دمار كبير في المساكن والبنية التحتية، وفقا لوزارة الداخلية.
وفي يونيو/حزيران الماضي قرر البنك المركزي المغربي تخفيض سعر الفائدة الرئيسية على الدرهم إلى 2.75%، متوقعا تراجع التضخم خلال العام الجاري.
وعقب اجتماع لمجلس إدارته، قال البنك المركزي في بيان إن القرار يأتي بعد إجراءات تشديد السياسة النقدية، والتتبع المنتظم لانتقال قراراته، والتدابير المتخذة من طرف الحكومة لدعم القدرة الشرائية للأسر وبعض الأنشطة الاقتصادية.
وفي 2023 ارتفع معدل التضخم في المغرب إلى 6.1%، وسط استمرار تأثر المملكة بارتفاع أسعار المواد الأساسية، وفي مقدمتها الطاقة، وتواصل الجفاف للعام السادس على التوالي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
تقرير للبنك الدولي يرسم صورة مغرب 2040
زنقة 20 | متابعة
كشف تقرير حديث صادر عن مجموعة البنك الدولي أن المغرب يمتلك فرصًا واعدة لتحقيق تحول اقتصادي واجتماعي كبير بحلول عام 2040، مؤكدًا قدرته على الإنضمام إلى نادي الدول متوسطة الدخل غير المنتجة للنفط في شمال إفريقيا،مستندًا إلى مقوماته السياسية، الإقتصادية، والإجتماعية.
واكد تقرير مجموعة البنك الدولي، أن المغرب يمتلك مزايا إستثنائية لتطوير اقتصاده وتعزيز رفاهية مواطنيه، خاصة مع إستقراره السياسي وموقعه الجيوستراتيجي؛مسلطًا الضوء على التحديات والفرص التي تواجه المملكة المغربية لتحقيق إقلاع اقتصادي مستدام.
واوضح التقرير، أنه مع تنفيذ إصلاحات شاملة، يمكن للمغرب أن يُعزز مكانته كدولة رائدة إقليميًا، نموذجًا للتنمية الشاملة، وضمان ازدهار اجتماعي واقتصادي مستدام للأجيال القادمة.
وبحلول عام 2040، يتوقع التقرير أن يكون المغرب قد إستثمر في تعزيز رأس ماله الاجتماعي، وذلك من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين وزيادة مشاركة النساء في الاقتصاد،فضلاً عن تحسين الثقة المجتمعية عبر تعزيز سيادة القانون والمواطنة،حيث من المتوقع أيضًا أن يشهد المجتمع المغربي تحديثًا ثقافيًا ودعماً للتغيير نحو مغرب غد افضل وذلك من خلال حملات توعوية مستهدفة.
ويؤكد ذات التقرير أن المغرب بحاجة إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 4.5% سنويًا حتى عام 2040، وهو ما يتطلب التركيز على عدة محاور أساسية، ترتكز عل زيادة مشاركة النساء في سوق العمل، إذ يُعد معدل مشاركتهن الحالي من بين الأدنى عالميًا (23%)، ما يعوق النمو حيث من المتوقع أن يصل معدل المشاركة إلى 55% بحلول 2040، وهو ما سيسهم بشكل كبير في تعزيز الإنتاج الاقتصادي.
ولفت التقرير ان المغرب يمتلك نافذة فريدة من نوعها في مسيرته التنموية، مدفوعة بتحولات ديموغرافية وهيكلية، ومن أبرز هذه التحولات وجود ميزة ديموغرافية من خلال ضعف نسبة الإعالة حتى عام 2040، مما يُتيح زيادة في القوى العاملة المنتجة، كما تسهم التنمية الحضرية والتطور التعليمي في المملكة في تفعيل الجهوية الموسعة وتعزيز قدرات القوى العاملة.
وحذر التقرير من خطر الوقوع في “فخ البلدان متوسطة الدخل”، كما شدد على ضرورة تنفيذ إصلاحات جوهرية لتحسين الإنتاجية وتعزيز النمو الإقتصادي المستدام، مشددا على أهمية تعزيز الإبتكار من خلال الاستثمار في الرأسمال غير المادي، بما يشمل التعليم والصحة والمؤسسات.
وفي هذا السياق، يُوصي التقرير بتسريع تنفيذ إصلاحات حاسمة تشمل تحرير الإقتصاد وتعزيز التنافسية،وذلك من خلال إصلاح قوانين العمل لتشجيع التشغيل الهيكلي للشباب والنساء، بالإضافة إلى تعزيز الإبتكار ومكافحة الريع الإقتصادي لتشجيع الاستثمارات.
وعلاوة على ذلك، ينوه التقرير بضرورة دمج الإقتصاد المغربي في سلاسل القيمة العالمية، من خلال جعل نظام الصرف أكثر مرونة، وتحسين تسهيل التجارة، وتحرير القيود الجمركية، مع التركيز على تتفاقيات مثل التبادل الحر الشامل والمعمق (ALECA) مع الإتحاد الأوروبي.
ومن جانب آخر، يُعتبر الإستثمار في الرأسمال البشري من الأولويات الرئيسية للتقرير، الذي يُوصي بتطوير التعليم في المغرب بشكل يجعل من “المعجزة التربوية” هدفًا رئيسيًا لتحقيق نقلة نوعية في مستوى التلاميذ المغاربة، كما يؤكد التقرير على أهمية تحسين الرعاية الصحية الأولية وضمان التغطية الشاملة لكل المواطنين.
وبالإضافة إلى ذلك، يوصي التقرير بتعزيز سيادة القانون من خلال تطبيق مقتضيات دستور 2011، وإصلاح الإدارة العمومية بهدف رفع كفاءتها وتقليل البيروقراطية، وهو ما سيُسهم في خلق بيئة أكثر شفافية لتعزيز الثقة المجتمعية.
إلى ذلك خلص البنك الدولي في رؤيته لمغرب 2040 ،أنه إذا نجح في تنفيذ كل الإصلاحات المطروحوطة وتخطي كل التحديات ، فيمكنه تعزيز مكانته كدولة مستقرة وقادرة على تحقيق الإزدهار الإقتصادي والإجتماعي، مما يجعله نموذجًا رائدًا في المنطقة وبشمال إفريقيا.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم