البنك الدولي يشيد بـمرونة اقتصاد المغرب
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
أشاد البنك الدولي بما سماها "مرونة" الاقتصاد المغربي في مواجهة العديد من التحديات الكبيرة، مشيرا إلى أنه على الرغم من العقبات المختلفة، تمكن الاقتصاد من التسارع مع زيادة الناتج الحقيقي في عام 2023.
وكان هذا النمو مدفوعا بانتعاش السياحة وأداء قوي في قطاعات التصنيع الموجهة للتصدير مثل السيارات والطيران، وانتعاش الاستهلاك الخاص.
وأضاف البنك في بيان نشره على موقعه الإلكتروني أنه "رغم العقبات المختلفة، منها تباطؤ الاقتصاد العالمي وصدمة التضخم وزلزال الحوز، فإن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود وتسارعت وتيرته، حيث ارتفع الناتج الحقيقي بنسبة 3.4% عام 2023".
وبحسب البيان، فقد أسهمت في هذا التسارع الاقتصادي سياسات الاقتصاد الكلي الداعمة، منها توسيع القطاع العام وإستراتيجيات ضبط أوضاع المالية العامة، كما شهد المغرب -وفق البيان- زيادة كبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يوفر فرصا تنموية كبيرة.
واعتبر البنك الدولي أن الاقتصاد المغربي يواجه تحديات -وتحديدا في القطاع الخاص- حيث تكافح الشركات والأسر للتعافي من الصدمات الأخيرة، كما يتضح من ارتفاع حالات الإعسار في الشركات، بخلاف سوق الشغل التي فقدت 200 ألف وظيفة في المناطق الريفية عام 2023، رغم التسارع الاقتصادي.
وتوقع البنك تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.9% خلال 2024 بسبب ضعف الحملة الزراعية، ولكن من المتوقع أن يظل إجمالي الناتج المحلي غير الزراعي قادرا على الصمود.
وفي الثامن من سبتمبر/أيلول الماضي ضرب زلزال بقوة 7 درجات مدنا بينها مراكش والحوز وشيشاوة وتارودانت (جنوب) وورزازات (جنوب شرق) وأزيلال (وسط)، مخلفا 2960 قتيلا و6125 مصابا، إضافة إلى دمار كبير في المساكن والبنية التحتية، وفقا لوزارة الداخلية.
وفي يونيو/حزيران الماضي قرر البنك المركزي المغربي تخفيض سعر الفائدة الرئيسية على الدرهم إلى 2.75%، متوقعا تراجع التضخم خلال العام الجاري.
وعقب اجتماع لمجلس إدارته، قال البنك المركزي في بيان إن القرار يأتي بعد إجراءات تشديد السياسة النقدية، والتتبع المنتظم لانتقال قراراته، والتدابير المتخذة من طرف الحكومة لدعم القدرة الشرائية للأسر وبعض الأنشطة الاقتصادية.
وفي 2023 ارتفع معدل التضخم في المغرب إلى 6.1%، وسط استمرار تأثر المملكة بارتفاع أسعار المواد الأساسية، وفي مقدمتها الطاقة، وتواصل الجفاف للعام السادس على التوالي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
العراق يتأمل “زيادة مائية ” من تركيا وليس حقاً وفق القانون الدولي وعلاقات دول الجوار!
آخر تحديث: 2 مارس 2025 - 10:08 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الموارد المائية، الاحد، تحسن في إيرادات نهر الفرات، مع توقعات بزيادة الإطلاقات المائية في نهر دجلة خلال الفترة المقبلة، فيما لفتت إلى عقد مباحثات مع الجانب التركي لتعزيز التعاون المائي ومناقشة مشاريع استثمارية جديدة.وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال في حديث للإعلام الرسمي: إن “اللجنة الفنية الدائمة المشتركة بين العراق وتركيا عقدت اجتماعها مؤخراً في العاصمة بغداد، وذلك ضمن مخرجات الاتفاقية الإطارية الموقعة بين البلدين، والتي تمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون المائي وضمان حقوق العراق المائية لعشر سنوات قادمة”.وأضاف أن “الاجتماع، الذي تضمن جلستين صباحية ومسائية، ناقش محاور أساسية، منها تبادل المعلومات والخبرات، وتحديد مستويات الخزين المائي في كلا البلدين، إلى جانب بحث المشاريع الاستثمارية المائية التي ستنفذها شركات تركية متخصصة”.وأشار شمال إلى أن “الاجتماع استعرض الأسباب الرئيسية لتراجع الإيرادات المائية خلال هذا العام، والتي تعود إلى قلة الأمطار في دول الجوار، إلى جانب المشاريع الكبرى المنفذة سابقًا في تركيا، فضلاً عن التحديات الداخلية المتعلقة بإدارة الموارد المائية والقطاع الزراعي”.وتابع أن “الجانب التركي أكد نقل طلب العراق بشأن زيادة الإطلاقات المائية إلى حكومته، مع وجود مؤشرات إيجابية على تحسن الإيرادات المائية، لا سيما في نهر الفرات، وسط آمال بزيادة التدفقات في نهر دجلة قريبًا”.وأوضح أن “المباحثات تضمنت أيضًا بحث تنفيذ مشاريع استثمارية جديدة تشمل بناء سدين لحصاد المياه، بالإضافة إلى مشروع استصلاح أراضي الحويجة في محافظة كركوك، فضلًا عن تعزيز آليات تبادل البيانات بين البلدين لضمان إدارة مائية مستدامة”.وأكد أن “العلاقات مع دول الجوار، خصوصًا تركيا وإيران وسوريا، تشهد تقدمًا في ملف المياه، مع دعم أممي لمطالب العراق، إلا أن التفاهمات الثنائية المباشرة تبقى السبيل الأكثر فاعلية لضمان الحقوق المائية المشتركة”.