العدل الدولية: على "إسرائيل" إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وتعويض المتضررين
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
لاهاي - صفا
طالبت محكمة العدل الدولية، يوم الجمعة، "إسرائيل" بوضع حدّ لاحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 1967 وإنهاء أي تدابير تسبب تغييرًا ديمغرافيا أو جغرافيا، في خطوة قضائية غير مسبوقة.
جاء ذلك خلال جلسة علنية لمحكمة العدل الدولية في لاهاي للكشف عن رأيها الاستشاري بشأن التداعيات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وذلك بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت المحكمة الدولية إن رأيها يعتمد على فرضية أن الأراضي الفلسطينية هي أراض تحت الاحتلال بمقتضى الخطوات الإسرائيلية منذ 67.
وقال رئيس المحكمة إن الشعب الفلسطيني المعترف به له الحق في تقرير مصيره، وإن الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها.
ودعت المجتمع الدوليّ للتعاون من أجل تطبيق ذلك والامتناع عن تقديم أي دعم "لإسرائيل" كقوة احتلال.
وقالت المحكمة إن سياسات "إسرائيل" الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية، تمثل انتهاكا للقانون الدولي.
وأكدت أن استمرار وجود "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها بأسرع وقت ممكن.
قوة احتلالوأشارت المحكمة إلى أن "إسرائيل" سرّعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية، مؤكدة أن عليها وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة.
وقالت المحكمة إنها غير مقتنعة بأن توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة والقدس مبرر، مشيرة إلى أن "إسرائيل" فرضت سلطتها كقوة احتلال بطريقة تخالف ما ورد في المادتين 53 و64 من اتفاقية جنيف.
وأكدت أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان قسريًا وهو ما يخالف التزامات "إسرائيل".
وقالت إن احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات "إسرائيل" الدولية.
وقال رئيس محكمة العدل الدولية إن من اختصاص هذه الهيئة القضائية إبداء رأي استشاري بشأن الوضع القانوني للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "العواقب القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، ويتعلق ذلك بالاحتلال طويل الأمد للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
وفي حرب يونيو/حزيران 1967( النكسة)، سيطرت "إسرائيل" على الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، ثم أعلنت احتلالها لهذه الأراضي التي تبلغ مساحتها 70 ألف كيلومتر مربع. وهو احتلال أعلنت الأمم المتحدة في وقت لاحق أنه غير قانوني.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الاقصى العدوان على غزة الأراضی الفلسطینیة المحتلة للأراضی الفلسطینیة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
خبير: إسرائيل تواصل عدوانها على الأراضي السورية تحت ذرائع واهية
قال الخبير السياسي محمد صادق، إن إسرائيل تواصل عدوانها على الأراضي السورية تحت ذرائع أمنية واهية، وتوسع عملياً سيطرتها العسكرية على أجزاء من الجنوب السوري.
وأضاف أنه بعد 4 أشهر من سقوط نظام الأسد لم تسلم البلاد من الاجتياحات البرية والغارات الجوية، وهو ما ينذر بتحويل المنطقة العازلة إلى أرض محتلة، وإفراغ الاتفاقيات الدولية السابقة من مضمونها.
وأضاف صادق، خلال بيان صادر عنه أن إسرائيل لم تكتف بقصف جميع مقدرات الجيش السوري السابق من أنظمة دفاع جوي وصواريخ وقوى برية وبحرية، بل تجاوزت ذلك إلى احتلال قرى في محافظتي القنيطرة ودرعا، في انتهاك صارخ لاتفاقية فصل القوات لعام 1974.
واوضح أن الأخطر هو تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، بأن بلاده لم تعد ملزمة بالاتفاقية بعد سقوط نظام الأسد، وهو تبرير يفتقر إلى الشرعية الدولية، ويكشف النوايا التوسعية.
مناشدة المجتمع الدولي للتحقيقوتابع صادق، أن وزارة الخارجية السورية ناشدت المجتمع الدولي للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية ووقف إعتداءاتها المستمرة على سوريا، مشيرةً إلى أن الهجمات الأخيرة جزء من سياسة ممنهجة لتهجير المدنيين وفرض وقائع جديدة على الأرض.
وأضاف أنه استشهد 7 سوريين وأصيب آخرون في الأول من أمس جراء توغل إسرائيلي تبعه قصف مكثف على بلدة كويا في ريف درعا الغربي، وأدى الى نزوح أهالي البلدة هرباً من الموت.
وأوضح صادق، أنه بينما تستمر الضغوط الأمريكية في مجلس الأمن لتعطيل أي إجراء جاد تجاه الإعتداءات الإسرائيلية، أعرب بوليانسكي نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن، عن إدانة موسكو للضربات التي يشنها الجيش الإسرائيلي، التي أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 20 شخصا خلال الأيام الأخيرة، في الوقت الذي أضاف فيه أن لقيادة السورية الجديدة أعلنت مرارا عن استعدادها لبناء علاقات سلمية مع جميع جيرانها دون استثناء، إذ تعمل إسرائيل بأفعالها على شطب هذا الموقف وتعزيز أصوات القوى المتطرفة داخل سوريا، وأن هذا لن يؤدي إلى تعزيز أمن إسرائيل على المدى الطويل.
وأكد صادق، أن الولايات المتحدة باعتبارها الداعم الأهم لإسرائيل وفي الآونة الأخيرة لسياسة نتياهو فيما يتعلق بغزة وسوريا ولبنان، فإنها لن تحرك ساكناً بما يكبح جماح الإسرائيليين في سوريا، على العكس من روسيا، التي يهمها استقرار سوريا نظراً لوجود قواعدها الجوية والبحرية فيها، مضيفا أن موسكو قادرة على ضبط الساسة الإسرائيليين إذا ما كان هناك تعاون متبادل ما بين الحكومة السورية الجديدة وروسيا.
واستطرد:" سوريا أبدت استعدادا للتفاوض مع روسيا في محاولة لتعويض الخسائر التي تكبدتها البلاد خلال النزاع المسلح، خصوصا في مجالات إعادة البناء والاستثمارات، وأنه لم يقتصر الروس والسوريون على مناقشة القضايا الاقتصادية فقط بل امتدت المحادثات لتشمل تعزيز الروابط العسكرية بين البلدين".
علاقات تعاون بين البلدينوقال إن هناك مؤشرات بالفعل على بناء علاقات تعاون مهمة ما بين البلدين في الفترة الأخيرة، وأن من أبرز هذه المؤشرات، تقديم موسكو نحو 23 مليون دولار للعملة السورية إلى البنك المركزي في دمشق الشهر الماضي، وهي خطوة أثارت قلق بعض الدول الغربية التي تتجنب دعم الاقتصاد السوري بسبب المخاوف من العقوبات، مضيفا أن المفاوضات بين روسيا وسوريا بدأت في يناير الماضي، بعد وصول نائب وزير الخارجية الروسي بوغدانوف، ومبعوثها الخاص إلى سوريا لافرينتيف، حيث ناقشا مستقبل القواعد العسكرية الروسية في حميميم وطرطوس، إلى جانب فرص الاستثمار في حقول الغاز والموانئ السورية.
وأشار إلى أنه بعد المكالمة الهاتفية بين فلاديمير بوتين وأحمد الشرع في الفترة الانتقالية، سافر وزير الخارجية السوري إلى موسكو لمناقشة إعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في عهد الأسد، بما في ذلك المشاريع التي تم تعليقها مثل بناء ميناء طرطوس وتطوير امتيازات الغاز الطبيعي في سوريا.
ولفت إلى أنه سبق وأن قال المتحدث باسم الكرملين بيسكوف، إن روسيا ترغب برؤية سوريا دولة موحدة ومزدهرة ومتطورة وصديقة، في الوقت الذي أكد فيه على دعم موسكو لسلامة الأراضي السورية، مضيفا أن بلاده تسعى من أجل استقرار سوريا والمنطقة بأسرها، محذرا من أن زعزعة استقرار أو تفكك أحد دولها قد يؤدي إلى نتائج سلبية على المنطقة بأكملها، قائلاً: "نريد أن نرى سوريا دولة موحدة ومزدهرة ومتطورة وصديقة.. ونحن على اتصال مع دول أخرى بشأن سوريا ومستعدون لمواصلة هذا التعاون".
العراق يأمل بالإسراع في استثمار حقلي “عكاس والمنصورية” لسد احتياجاته من الغاز