أبوالغيط يرحب بحكم «العدل الدولية» بعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، بالرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بلاهاي، اليوم /الجمعة/، بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة منذ 57 عاما.
وأكد أبوالغيط، أن الحكم، وإن كان يبدو لجميع مناصري القضية الفلسطينية منطقيا وطبيعيا، إلا أنه يمثل ركناً قانونياً مهماً على طريق تثبيت الرواية الفلسطينية وإكسابها مشروعية ومصداقية قانونية تحتاج إليها في ظل مساعي قوة الاحتلال المستمرة للتشويش على طبيعة الصراع وأصله، بهدف إحكام قبضتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبوالغيط قوله: إن "ممارسات إسرائيل العنصرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تحتاج لبيان للتدليل على فظاعتها وخروجها التام على قيم حقوق الإنسان، ولكن الحكم دليل دامغ من الناحية القانونية لإسكات كافة الحجج الإسرائيلية الفارغة".
وأضاف أن الرأي الاستشاري للمحكمة له وزن قانوني وأخلاقي كبير، مشددا على ما انطوى عليه من توصيف السياسات الإسرائيلية بالعنصرية، وما ذكره من التبعات الخطيرة الأخرى لاستمرار الاحتلال، وضرورة إنهائه في أقرب الآجال.
وتابع أن وقائع النظر في هذه القضية منذ إحالتها من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة أواخر العام الماضي كانت ملحمة حقيقية شارك فيها عدد من الدول بمرافعات احترافية، مشيرا على نحو خاص إلى مرافعة الجامعة العربية في هذا الصدد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أبوالغيط الاحتلال الإسرائيلي الجمعية العامة المحكمة
إقرأ أيضاً:
رئيس جمعية حماية المال العام : قانون المسطرة الجنائية يُناقض توجهات الدولة لمحاربة الفساد ويُقوض إلتزامات المغرب الدولية
زنقة 20. الرباط
إنتقد رئيس جمعية حماية المال العام، محمد الغلوسي، مضامين قانون المسطرة المدنية، الذي حارب حسب قوله تجريم الإثراء غير المشروع وقوّض مجهودات الجمعيات الحقوقية المعنية بحماية المال العام .
واعتبر الغلوسي في تدوينة على حسابه على حسابه على الفيسبوك أنه في الوقت الذي يقوم وزير العدل بجرجرة الصحفيين أمام المحاكم، بفصول القانون الجنائي بدلا من قانون الصحافة، فإن ذات وزير العدل “ارغد وأزبد وأقسم أن لاتتم جرجرة لصوص المال العام والمفسدين امام المحاكم لأنهم في مرتبة أعلى منا جميعا هم “أسياد ” وقد نستفيق يوما ما ولن يجد الناس من يترشح للدفاع عن مصالحهم”.
الغلوسي شدد على أن ما جاءت به مضامين قانون المسطرة المدنية يناقض توجهات الدولة الرسمية لمحاربة الفساد، مضيفاً : “لوبي الفساد سيستغل البرلمان لتنظيم امتياز قانوني وقضائي ريعي لتحصين اللصوص الكبار من المحاسبة ،يفعلون ذلك رغم أنه يناقض توجهات وسياسة الدولة المعلن عنها رسميا في اكثر من مناسبة ،إنهم يريدون تأسيس دولة وسط دولة”.
وكتب الغلوسي أن “هؤلاء يجهرون دون حياء بأنهم سينظمون التمييز بين المواطنين امام القانون والعدالة ،لأن المال العام كما صرح وزير العدل لايعود لأحد ،إنها كما قال ليست أموالنا حتى يحق لنا التشكي إنها اموال وزارة الداخلية والتي يبقى لها وحدها الحق في السؤال عن مصير ومآل المال العام !!”.
ودعا الغلوسي لتدارك ما يهدد المكتسبات الحقوقية والدستورية وتقوض التزامات المغرب الدولية وتظهر بلدنا امام العالم كبلد يريد جمعيات مدنية فلكلورية دون حياة !
لبنان.. توقيف المحافظ السابق للبنك المركزي