جبهة إنقاذ "سامير" تؤكد أن ربط ملف التحكيم الدولي بالتصفية القضائية للشركة خطأ فادح

أدانت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، قرار المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار القاضي بإلزام المغرب بدفع تعويضات بقيمة 150 مليون دولار لشركة « كورال ».

وحملت الجبهة، عبر بيان لها، مسؤولية الخسائر الناجمة عن تعطيل مصفاة المحمدية للحكومات المغربية المتعاقبة منذ سنة 1997، ولسياسة « الخوصصة المظلمة، وإغراق الشركة بالديون، وتبديد المال العام دون مراقبة ».

واعتبرت الجبهة أن ربط ملف التحكيم الدولي بالتصفية القضائية للشركة خطأ فادح، أدى إلى تدهور الأصول المادية والثروة البشرية، مقترحة  تفويت المصفاة للدولة أو للشعب المغربي، عبر مبادرة اكتتاب وطني يشارك فيه جميع المغاربة.

كما حملت المسؤولية أيضا، لمجلس إدارة شركة « كورال »، المسير لشركة « سامير »، بسبب الدفع الممنهج للشركة للإفلاس وتفقير أصولها ونهب مقدراتها، الذي أدى إلى إفلاس الشركة وتفقير أصولها، وابتزاز الدولة وتهديدها بخلق الأزمة في سوق المحروقات والمواد النفطية.

ووجهت الجبهة نفسها انتقادات للحكومة جراء ما أسمته « سخاء » السلطات المغربية مع شركة « كورال » على مدى 18 سنة، من خلال التنازل عن الشركة بثمن زهيد، وتقديم الدعم والتسهيلات دون قيد أو شرط، إلى جانب الزج بالمال العام في مديونية الشركة.

وشددت الجبهة على ضرورة فتح نقاش وطني حول موضوع الطاقة في المغرب، باعتباره قضية استراتيجية وحيوية.

 

كلمات دلالية الجبهة سامير

المصدر: اليوم 24