الرئاسة الفلسطينية ترحب بقرار “العدل الدولية” وتطالب بإلزام الاحتلال بتنفيذه
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
رحبت الرئاسة الفلسطينية بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967.
واعتبرت الرئاسة في بيان صحفي أن قرار المحكمة “انتصار للعدالة” إذ أكد أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي وأن عليه إيقاف احتلاله وإنهاء وجوده بالأراضي الفلسطينية والإيقاف الفوري لأي نشاط استيطاني وإجلاء المستوطنين وتعويض الخسائر المادية والمعنوية للأشخاص في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعت الرئاسة المجتمع الدولي إلى إلزام القوة القائمة بالاحتلال بإنهاء احتلالها ومشروعها الاستعماري بشكل كامل وفورا دون قيد أو شرط.
واعتبرت قرار محكمة العدل الدولية الذي أكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في أرضه ودولته بمنزلة رفض للاحتلال وقرار (الكنيست) الأخير “والسياسات الأمريكية التي تدعم إسرائيل في احتلالها وبرفض إقامة الدولة الفلسطينية”.
وأكدت أن القرار الذي يأتي في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس لعدوان شامل وإبادة جماعية يجدد الأمل لدى الشعب الفلسطيني بمستقبل خال من الاستعمار على طريق نيل حقه المطلق وغير القابل للتفاوض في تقرير المصير والتحرر.
وجددت الرئاسة التأكيد على ضرورة إنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي سمحت للاحتلال الإسرائيلي بإنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره لأكثر من 76 عاما وتجذر سياسات الفصل العنصري والاضطهاد وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية التي تتكشف الآن أمام العالم في غزة وفي جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
وثمنت الرئاسة مواقف الدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني مشددة أن على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الالتزام بقرار المحكمة الذي دعا إلى عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي للمستوطنات في الاراضي الفلسطينية وعدم اعتراف المنظمات الدولية بشرعية الوضع القائم والوجود غير الشرعي للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة ومطالبة الجمعية العامة ومجلس الأمن بدراسة التدابير الإضافية لوضع حد للوجود غير الشرعي للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكانت محكمة العدل الدولية التي تتخذ من مدينة (لاهاي) الهولندية مقرا لها أصدرت في وقت سابق من اليوم رأيا استشاريا غير ملزم ردا على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة للمحكمة في عام 2022 حول التبعات القانونية المترتبة على انتهاكات الاحتلال لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وضمه للأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية وسياساته.
وأكدت المحكمة في رأيها الاستشاري أن استمرار وجود الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة “غير قانوني” وأنه ملزم بإنهائه فيها بأسرع وقت ممكن كما أنه ملزم بالإيقاف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وعليه إجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضافت المحكمة أن الاحتلال ملزم كذلك بتعويض الفلسطينيين عن جميع الأضرار التي لحقت بهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة مشيرة إلى أن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ بوصفه غير قانوني وعليها أيضا عدم تقديم المعونة أو المساعدة التي تؤدي إلى الإبقاء على هذا الوضع نتيجة استمرار وجود الاحتلال في الأراضي الفلسطينية كما أن المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ملزمة بعدم الاعتراف بالحالة الناشئة عن الوجود غير المشروع للاحتلال في الأراضي الفلسطينية.
المصدر وكالات الوسومالاحتلال الإسرائيلي فلسطين محكمة العدل الدوليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي فلسطين محكمة العدل الدولية فی الأراضی الفلسطینیة المحتلة للاحتلال الإسرائیلی محکمة العدل الدولیة الشعب الفلسطینی فی فی تقریر
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تبدأ جلسات استماع بشأن التزامات إسرائيل تجاه الأراضي الفلسطينية
في خدمة مميزة نقدم بثًا مباشرًا لجلسات محكمة العدل الدولية التي بدأت جلسات استماع بشأن التزامات إسرائيل تجاه الأراضي الفلسطينية.
وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، بالكاذب، في ردّ رسمي أمام المحكمة العليا.
جاء ذلك على خلفية الاتهامات التي وجهها بار إلى نتنياهو في إفادة خطية قدمها إلى المحكمة في 21 أبريل.
ونفى نتنياهو تمامًا ما ذكره بار من أن رئيس الوزراء طلب منه مراقبة المتظاهرين الذين كانوا يحتجون على سياسة الحكومة في عام 2023. وأضاف نتنياهو: "اتهامي بأنني طلبت اتخاذ إجراءات ضد مدنيين أبرياء أو ضد احتجاج سياسي سلمي هو كذب مطلق".
كان محور الخلاف بين نتنياهو وبار يتعلق بالهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
في هذا السياق، ردّ بار على اتهامات نتنياهو وأوساطه بأن الشاباك فشل في إبلاغ رئيس الوزراء والأجهزة الأمنية الأخرى في الوقت المناسب، حيث قال بار: "لم يتم إخفاء أي شيء عن الأجهزة الأمنية أو رئيس الوزراء تلك الليلة".
ورد نتنياهو على ذلك، موجهًا اللوم إلى بار قائلًا: "لم يُوقظ رئيس الوزراء، وزير الدفاع، أو الجنود والجنديات المعنيين. لم يتم تحذير المشاركين في مهرجان نوفا الموسيقي". وأضاف: "لم يُنجز مهمته الرئيسية في تلك الليلة".