نتنياهو يرد على قرارات محكمة العدل الدولية بترديد أكاذيب
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
رد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو على قرار محكمة العدل الدولية الصادر الجمعة، الذى أكد أن وجود إسرائيل فى الأراضى الفلسطينية المحتلة "غير شرعى" ودعت لإنهائه، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.
وردد نتنياهو أكاذيب أن "الشعب اليهودى لا يحتل أرضه ولا عاصمتنا القدس ولا أرض آبائنا وأجدادنا فى يهودا والسامرة"، وهو الاسم الذى يطلقه الإسرائيليون على الضفة الغربية المحتلة.
وتابع نتنياهو: "لا يوجد أى قرار كاذب فى لاهاى سيشوه هذه الحقيقة التاريخية، وأيضا لا يمكن التشكيك بقانونية الاستيطان الإسرائيلى فى أرض وطننا".
وفى رد فعل إسرائيلى آخر على قرار المحكمة، دعا الوزيران اليمينيان المتطرفان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش إلى "ضم الصفة الغربية إلى إسرائيل".
والجمعة، قالت محكمة العدل الدولية فى رأى استشاري، إن المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولى.
والنتائج التى خلص إليها قضاة المحكمة فى لاهاي، وهى أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، ليست ملزمة لكن لها ثقلها بموجب القانون الدولي.
وقال رئيس المحكمة نواف سلام، أثناء تلاوة نتائج توصلت إليها لجنة مكونة من 15 قاضيا: "المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية والقدس الشرقية، والنظام المرتبط بها، أُنشئت ويجرى الإبقاء عليها بالمخالفة للقانون الدولي".
وتُنظر القضية بناء على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 2022، قبل بدء الحرب التى تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من 9 أشهر.
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة تقييم العواقب القانونية المترتبة على "الاحتلال طويل الأمد والاستيطان والضم" من جانب إسرائيل للأراضى الفلسطينية، بما فى ذلك القدس الشرقية، والسياسات الحكومية الإسرائيلية المرتبطة بتلك الممارسات.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
محكمة إسرائيلية ترفض طلب نتنياهو إلغاء تجميد إقالة رئيس الشاباك
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، طلب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلغاء تجميد قرار حكومته إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار.
وقالت هيئة البث العبرية الرسمية إن "المحكمة العليا أكدت في ردها على طلب نتنياهو على أنه لا يمكن إقالة رئيس جهاز الشاباك حتى تاريخ 8 أبريل/ نيسان المقبل، وهو اليوم الذي سينظر فيه القضاة في الالتماسات التي قدمتها المعارضة ضد إقالة بار".
مع ذلك، سمحت المحكمة لنتنياهو بإجراء مقابلات مع مرشحين جدد لمنصب رئيس الشاباك.
والجمعة الماضية، قررت حكومة نتنياهو إنهاء مهام بار في 10 نيسان/ أبريل المقبل، ما لم يُعيَّن بديل دائم قبل هذا التاريخ.
قبل أن تصدر المحكمة العليا أمرا احترازيا مؤقتا يقضي بتجميد القرار، حتى النظر في الالتماسات المقدمة ضده في 8 أبريل المقبل.
وقدم هذه الالتماسات للمحكمة عدد من أحزاب المعارضة، بينها "هناك مستقبل" و"معسكر الدولة" و"إسرائيل بيتنا" و"الديمقراطيون"، إلى جانب منظمات غير حكومية مثل "حركة جودة الحكم".
وجاء في التماس المعارضة أن إقالة بار تمثل "تضاربا خطيرا في المصالح" من جانب نتنياهو، بالنظر إلى "التحقيقات التي يجريها الشاباك بشأنه والمسؤولية الحكومية التي حملها تقرير الشاباك عن أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".
لكن نتنياهو رد على قرار المحكمة، مدعيا أن قرار إقالة رئيس الشاباك من صلاحيات الحكومة ولا يُفترض أن يخضع للقضاء.
وهذه المرة الأولى التي تقرر فيها حكومة إسرائيلية إقالة رئيس لجهاز "الشاباك".
ويبرر نتنياهو إقدامه على هذه الخطوة بـ"انعدام الثقة" في بار، وذلك ضمن تداعيات أحداث هجوم 7 أكتوبر، الذي نفذته حركة "حماس" حينما اقتحمت 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته".
بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك رفضه تلبية مطالب نتنياهو بـ"الولاء الشخصي".
ويشهد الشارع الإسرائيلي منذ أيام احتجاجات حاشدة رافضة لقرار إقالة بار، ومطالبة بالمضي في صفقة تبادل الأسرى.
محكمة إسبانية تلغي إدانة داني ألفيس في قضية اعتداء جنسي