نتنياهو يرد على قرارات محكمة العدل الدولية بترديد أكاذيب
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
رد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو على قرار محكمة العدل الدولية الصادر الجمعة، الذى أكد أن وجود إسرائيل فى الأراضى الفلسطينية المحتلة "غير شرعى" ودعت لإنهائه، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.
وردد نتنياهو أكاذيب أن "الشعب اليهودى لا يحتل أرضه ولا عاصمتنا القدس ولا أرض آبائنا وأجدادنا فى يهودا والسامرة"، وهو الاسم الذى يطلقه الإسرائيليون على الضفة الغربية المحتلة.
وتابع نتنياهو: "لا يوجد أى قرار كاذب فى لاهاى سيشوه هذه الحقيقة التاريخية، وأيضا لا يمكن التشكيك بقانونية الاستيطان الإسرائيلى فى أرض وطننا".
وفى رد فعل إسرائيلى آخر على قرار المحكمة، دعا الوزيران اليمينيان المتطرفان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش إلى "ضم الصفة الغربية إلى إسرائيل".
والجمعة، قالت محكمة العدل الدولية فى رأى استشاري، إن المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولى.
والنتائج التى خلص إليها قضاة المحكمة فى لاهاي، وهى أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، ليست ملزمة لكن لها ثقلها بموجب القانون الدولي.
وقال رئيس المحكمة نواف سلام، أثناء تلاوة نتائج توصلت إليها لجنة مكونة من 15 قاضيا: "المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية والقدس الشرقية، والنظام المرتبط بها، أُنشئت ويجرى الإبقاء عليها بالمخالفة للقانون الدولي".
وتُنظر القضية بناء على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 2022، قبل بدء الحرب التى تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من 9 أشهر.
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة تقييم العواقب القانونية المترتبة على "الاحتلال طويل الأمد والاستيطان والضم" من جانب إسرائيل للأراضى الفلسطينية، بما فى ذلك القدس الشرقية، والسياسات الحكومية الإسرائيلية المرتبطة بتلك الممارسات.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
العدل الإسرائيلية تنشر قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم
نشرت وزارة العدل الإسرائيلية، قائمة تضم أسماء الأسرى الفلسطينيين المتوقع الإفراج عنهم ضمن المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى التي وقعتها حماس مع إسرائيل.
وأشارت الوزارة إلى أن القائمة في هذه المرحلة جزئية فقط، حيث سيتم الإعلان عن القائمة الكاملة بعد المصادقة النهائية من الحكومة. كما أضافت أن موعد الإفراج عن الأسرى، لن يتم قبل يوم الأحد القادم، وسيتم تحديد توقيت العملية بعد الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بصفقة تبادل الأسرى.
وأكدت وزارة العدل الإسرائيلية أنه في حال وجود أي تعارض بين المعلومات المنشورة وأحكام القانون الساري، فإن أحكام القانون ستكون هي المرجعية الملزمة.
وفي السياق، ذكرت بعض وسائل الإعلام المحلية أن القائمة التي نشرتها وزارة العدل الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، تم سحبها لاحقا، لأنها تضمنت بعض أسماء لأسرى سبق أن أفرج عنهم.